صدمة وارتباك سياسي بعد تصريحات ولد حد أمين بشأن المأمورية الثالثة (تحليل)

نواكشوط – “مورينيوز”- من الشيخ بكاي-  رأى مراقبون موريتانيون في تصريحات الوزير الموريتاني الأول يحيى ولد حدمين التي قال فيها إن النظام الحالي لن يترك السلطة نسفا لتأكيدات متكررة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأنه لا ينوي خرق الدستور بالتقدم لمأمورية ثالثة.

وقال ولد حد أمين بالحرف إن “الرسالة التي نأتي بها إلى الجميع هي أننا نؤكد أن النظام الحالي لن يترك السلطة، وهو مقتنع بالبرنامج الذي ينفذ، ولن يتركه ينقطع” وأضاف: ” ” وهذه الانجازات الكبرى التي تحققت، وتلك التي يجري تنفيذها لا يمكن القبول بالتخلي عنها إلا إذا انتزعت منا عبر صناديق الاقتراع”.

وخلص ولد حد أمين الذي كان يتحدث إلى مهرجان شعبي في الطينطان شرقي البلاد إلى القول “إذن  التمسك بهذا النظام والتمسك بفخامة رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون من الثوابت لدى الجماعة.. وهذا نقوله علنا لأول مره.. نعلنه من الطينطان”.

وأثارت التصريحات صدمة في الشارع. واتسمت المواقف لحد الآن بالارتباك الناتج عن المفاجأة.. وإلى كتابة هذا التقرير كانت الأحزاب السياسية صامتة.. واتصلت “مورينيوز” باثنين من زعماء المعارضة من أجل الحصول على تعليق. وطلب الاثنان مهلة على أساس “الانشغال في الحاضر” وطلبا الاتصال لاحقا.

وأدخل بعض المدونين التصريحات في إطار التعبئة لتعديلات دستورية رفضها مجلس الشيوخ ويصر الرئيس عزيز على تمريرها عبر استفتاء شعبي. ويقول هؤلاء إن شعور المواطنين بأن الرئيس راحل يخفف من اندفاعهم في دعم السلطة.

وذهب آخرون إلى قراءة النيات في شكل سلبي مفترضين مؤامرة داخل أجنحة النظام تريد خلق مشاكل للرئيس. غير أن هذا الافتراض يبدو ضعيفا لأن الرجل يستمد قوته من وجوده وزيرا أول في النظام، وليس هناك ما يسند روح الخيانة لديه .

وعموما هناك إجماع على أن الوزير الأول لا يمكنه الإدلاء بتصريحات من هذا الحجم إلا إذا كان مأذونا. ويبقى الأهم كيف ستعالج السلطة آثار التصريحات التي تناقض تماما تصريحات سابقة للرئيس عزيز أكد فيها أنه لن يسعى إلى مأمورية ثالثة.

وتنص مادة محصنة من الدستور أنه لا يمكن التقدم لمأمورية ثالثة ولا يمكن تغيير المواد الخاصة بالمأموريات عبر الاستفتاء أو أي وسيلة أخرى.

وقبل أسابيع تحدث قانوني متقاعد من الموالاة عن المادة 38 من الدستور الخاصة بالسلطة التنفيذية مشيرا إلى أنها تلغي تحصين أي مادة أخرى. وعلى أساس المادة 38 يجري الاستفتاء المقرر في وقت لاحق، حول التعديلات الدستورية، وسط جدل ساخن بين رجال القانون الموالين والمعارضين.. واعتبر قانونيون أن إجراء الاستفتاء غير شرعي بعد رفض مجلس الشيوخ للتعديلات مشيرين إلى أن المواد الخاصة بتعديل الدستور واردة في باب آخر بينما ترد المادة 38 في باب يتعلق بالسلطة التنفيذية..

وكان الرئيس عزيز أكد مرارا أنه سيواصل ممارسة السياسة وسيدعم مرشحا في انتخابات 2019، فهل تتخلص السلطة – ولو إلى حين- من تبعات التصريحات الحالية بالقول إن ولد حد أمين كان يعني النظام بمعناه العام؟ وبصفته غالبية ستدعم مرشحا يدعمه الرئيس عزيز؟ .. من يدري؟… ربما… غير أن الكلام كان واضحا صريحا لا يحتمل التأويل..