وكالة الأنباء الرسمية تتجاهل صراحة الوزير الأول في موضوع المأمورية

نواكشوط- “مورينيوز”- تجاهلت الوكالة الموريتانية للانباء التي تملكها الدولة  صراحة الوزير الأول يحيى ولد حد أمين في القول إن الرئيس عزيز سيبقى بعد انتهاء مأموريته الدستورية في تغطيتها لمهرجان نظم له في مدينة جيكني شرقي البلاد، واكتفت بالاشارة إلي المأمورية من بعيد وفي شكل غير مباشر”

وركزت الوكالة على نقل سيل من الشتائم وجهه ولد حد أمين إإلى خصوم النظام، ودفاعه عن التعديلات الدستورية والانجازات التي تحققت في عهده؛ لكنها  أشارت في شكل خجول إلى الجزء الخاص بالمأمورية في معرض الحديث عن “الانجازات” حيث نقلت عن الوزير الاول القول إن “قناعة الشعب الموريتاني بصدق تلك التوجهات وإصراره القوي على مواصلة التجسيد الفعلي لها، ستربك وتشل حركة كل من يسير عكس التيار”. وأضافت أن ” الموريتانيين يعتبرون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وسيواصلون تأكيد الحرص عليها والتمسك بها بكل الوسائل المشروعة وعبر صناديق الاقتراع” حسب صياغة الوكالة.

وكان الوزير الأول جدد الجمعة في مهرجان جيكني أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لن يغادر السلطة بانتهاء مأموريته المسموح بها دستوريا العام 2019.

و قبل جيكني قال ولد حد أمين في مهرجان آخر بمدينة الطينطان بالحرف إن “الرسالة التي نأتي بها إلى الجميع هي أننا نؤكد أن النظام الحالي لن يترك السلطة، وهو مقتنع بالبرنامج الذي ينفذ، ولن يتركه ينقطع” وأضاف: ” ” وهذه الانجازات الكبرى التي تحققت، وتلك التي يجري تنفيذها لا يمكن القبول بالتخلي عنها إلا إذا انتزعت منا عبر صناديق الاقتراع”.

وخلص ولد حد أمين الذي كان يتحدث إلى مهرجان شعبي في الطينطان شرقي البلاد إلى القول “إذن  التمسك بهذا النظام والتمسك بفخامة رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون من الثوابت لدى الجماعة.. وهذا نقوله علنا لأول مره.. نعلنه من الطينطان”.

وأثارت التصريحات صدمة في الشارع.  ولم تصدر ردود فعل رسمية من المعارضة باستثناء بيان من من “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ” شمل انتقادات واسعة للنظام وتحذيرا من “حرمان الموريتانيين من أمل التغيير في الاستحقاقات القادمة” مؤكدا أنه سيكون “بالمرصاد لتلك المحاولات” .

وتنص مادة محصنة من الدستور أنه لا يمكن التقدم لمأمورية ثالثة ولا يمكن تغيير المواد الخاصة بالمأموريات عبر الاستفتاء أو أي وسيلة أخرى.

ويقوم ولد حد أمين بجولة على ولايته يدعو فيها لتعديلات دستورية رفضها مجلس الشيوخ وأصر الرئيس عزيز على تمريرها عبر استفتاء لا ينال الاجماع بين فقهاء القانون الدستوري وترفضه المعارضة.

وبموجب التعديلات يتم – ضمن أمور أخرى- تغيير ألوان العلم الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ.