المعارضة تدعو إلى التراجع عن الاستفتاء

نواكشوط- “مورينيوز”-اعتبر رئيس  “مؤسسة المعارضة الديمقراطية” في موريتانيا الحسن ولد محمد استدعاء الحكومة هيئة الناخبين لاستفتاء حول تعديلات دستورية مرفوضة من مجلس الشيوخ  “استمرارا لمسار أحادي يستهتر بالقيم الديمقراطية” وطالب بالتراجع عن الاستفتاء.

وقال ولد محمد في بيان إن “مرسوم استدعاء هيئة الناخبين يشكل خرقا لأحكام الدستور الموريتاني، لتأسيسه على مقتضيات دستورية تأسيسا خاطئا ومخالفا لترتيبات الدستور المتعلقة بالتعديل الدستوري، وتصرفا أحاديا سيزيد الوضع السياسي تعقيدا وتأزما” على حد قوله.

وأضاف أن ماوصفه بـ “عناد النظام واستخفافه بالقوانين والقيم الديمقراطية، كان وراء تعلقه بإعمال المادة 38 من الدستور بشكل متعسف، وهو ما رفضه أغلب الخبراء والمختصين في مجال القانون الدستوري، وأدانته معظم القوى السياسية في البلاد” حسب تعبيره.

ودعا البيان إلى “التعقل والتروي والتراجع فوراً عن استدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو 2017، وتوقيف هذا المسار الأحادي الذي يفرق ولا يجمع” حسبوصفه.

ودعت الحكومة أمس هيئة الناخبين في مرسوم صادقت عليه في اجاماع استثنائي لها ويجدد المرسوم تأكيد تنظيم استفتاء حول التعديلات الدستورية في 15 يوليو المقبل. وتعتبر قوى المعارضة الاستفتاء غير دستوري وتستند إلى آراء بعض الفقهاء الذين يرون استحالته دستوريا بعد رفض مجلس الشيوخ المصادقة على التعديلات التي تنص ضمن أمور أخرى على تغيير ألوان العلم الوطني وإلغاء غرفة الشيوخ في البرلمان.