http://www.kadinescort.net/ http://www.ddtshanghaiescort.com Sakarya escort Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Konya escort Sakarya escort Samsun escort Kocaeli escort Kayseri escort İzmir escort Hatay escort Gaziantep escort Diyarbakır escort Ankara escort Adana escort Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Balıkesir escort Çanakkale escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Kahramanmaraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sinop escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Iğdır escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Kahramanmaraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort Ankara escort Bursa escort Antalya escort Kocaeli escort İzmir escort Konya escort Diyarbakır escort Samsun escort Mersin escort Hatay escort Malatya escort Muğla escort Tekirdağ escort Kütahya escort Aydın escort Manisa escort Trabzon escort Balıkesir escort Afyon escort Sivas escortÇanakkale escort Isparta escort Yalova escort Giresun escort Kahramanmaraş escort Şanlıurfa escort Ordu escortTokat escort Yozgat escort Çorum escort Erzurum escort Elazığ escort Aksaray escort Kastamonu escort Kırklareli escort Rize escort Kırıkkale escort Burdur escort Karabük escort Kırşehir escort Bilecik escort Niğde escort Amasya escortUşak escort Edirne escort Sinop escort Düzce escort Erzincan escort Karaman escort Osmaniye escortadana escort adiyaman escort afyon escort agri escort aksaray escort amasya escort ankara escort ardahan escort artvin escort aydin escort balikesir escort bartin escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingol escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort canakkale escort cankiri escort corum escort denizli escort diyarbakir escort duzce escort edirne escort elazig escort erzincan escort erzurum escort eskisehir escort gaziantep escort giresun escort gumushane escort hakkari escort hatay escort igdir escort isparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaras escort karabuk escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kibris escort kilis escort kirikkale escort kirklareli escort kirsehir escort kocaeli escort konya escort kutahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort mugla escort mus escort nevsehir escort nigde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort sanliurfa escort sinop escort sivas escort tekirdag escort tokat escort trabzon escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort
آراءموضوعات رئيسية

تحرير المجال السمعي البصري وانعكاسه علي حرية التعبير/ذ. صالح ولد دهماش

تحرية التعبير بشكل عام أو حرية الإعلام أو حرية الصحافة بشكل أخص شهدت في موريتانيا على مدى الخمسين سنة الماضية مسارا مضطربا تميز في معظم الأحيان بالتضييق والمصادرة والإغلاق.

وفى بداية التسعينات من القرن الماضي ونتيجة لظروف دولية، وإقليمية، وداخلية، تحققت مجموعة من الإصلاحات في ظل دستور1991 الذي وصف حينها بأنه دستور التعددية.

ومع بداية القرن الحالي وتحديدا في العشرية الأولي شهدت البلاد تغيرات سياسية، من ضمن ما ترتب عليها إنشاء لجنة وطنية لإصلاح قطاع الصحافة والسمعيات البصرية عهد إليها بإقتراح إجراءات تهدف لإصلاح القطاع، ومثلت تلك الاقتراحات البداية الأولى لتحرير المجال السمعي البصري، و لظهور السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إذ جاء تقرير اللجنة المذكورة  مرفقا بمشروع أمر قانوني يقضي بإنشاء  السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية كهيأة مستقلة لدى رئيس الجمهورية لتنظيم الصحافة والسمعيات البصرية. وهو ماتم بالفعل من خلال القانون 034/2006.

واستكمالا لبناء المؤسسات الديمقراطية، وتقنينا و تعزيزا لحرية التعبيرجاء القانون 045/2010 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 الذي حرر لأول مرة في تاريخ بلادنا الفضاء السمعي البصري؛ ليمثل مرحلة فاصلة من تاريخ حرية التعبير من خلال وسائل الاتصال السمعي البصري.
و يكتسي هذا القانون أهمية قصوى؛ حيث نصت المادة 3 منه علي أن: الاتصال السمعي البصري حر على امتداد تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ومعلنة في نفس الوقت أن
هذا القانون يرمي إلى تحرير قطاع السمعيات البصرية وإلغاء احتكار الدولة والمصادرة الإعلامية وتحويل وسائل إعلام الدولة إلى وسائل إعلام للخدمة العمومية. وجعلت ـ على غير العادة ـ حرية التعبير هي الأصل، إذ نصت الفقرة الأخيرة من نفس المادة  على أن كل التباس أو غموض في النص يجب أن يؤول لصالح حرية التعبير.
وفي أول تجربة لتطبيق هذا القانون تم الترخيص لخمس قنوات تلفزيونية خصوصية تجارية، وخمس إذاعات خصوصية تجارية، وشكلت نقلة نوعية في تعدد العرض السمعي البصري الوطني، وعززت الحق في الاتصال وولوج المعلومات وتزويد المواطنين، بمختلف الآراء والسماح لمختلف الطيف السياسي بإيصال آرائه للقاعدة الجماهيرية.

كما تحولت مؤسستا الإذاعة والتلفزيون الرسميتان سابقا إلى شركات مساهمة تمتلك الدولة كل  أو جل رأسمالها ، وتهدف  إلي   ضمان  توفير خدمة عمومية تمكن المواطن من التمتع بحقه في الإعلام  وفي التهذيب وفي التعبير، وتنفيذ سياسة الحكومة  في الميدان  التلفزيوني  و الإذاعي  وفي مجال البث  والإنتاج   والإشهار.

هذا التحول في القطب العمومي شكل  إنجازا إعلاميا بالغ  الأهمية، سمح باتساع دائرة التواصل والتفاعل السياسي و الاجتماعي المحلي، وأتاح تعميم الإذاعات المحلية على كافة ولايات الوطن وتزويدها بالوسائل اللازمة والكادر البشري ، ضمن مقاربة شاملة ترمي إلى تقريب الخدمة الإذاعية من المواطن ليحصل علي حقه في التزويد بالمعلومة الصحيحة والمفيدة.

و لئن كان من المبكر الحكم على التجربة إلا أنه من الملاحظ أن المحطات الإذاعية استطاعت أن تأخذ حيزا  لا بأس به في المشهد الإعلامي على عكس المحطات التلفزيونية التي ما زالت تعترضها بعض الصعوبات  المادية خاصة لأسباب موضوعية في الغالب.

إجمالا يمكن القول أن تحرير المجال السمعي البصري شكل مكسبا وطنيا بالغ الأهمية، إلا أن تطبيقه واجه صعوبات جعلت التجربة تعيش مخاطر حقيقية، تنذر بالفشل المبكر لا سمح الله، ومن منطلق الواجب، ومن أجل إنارة أعضاء المجموعة تأتي هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني والتنظيمي، والتي نحسب التغلب عليها قد يسهم في إعادة تصحيح مسار التجربة:

ـ توقيع دفاتر الشروط والالتزامات من قبل قطاع الاتصال السمعي البصري العمومي تطبيقا للمقتضيات القانونية الصريحة، وخاصة المواد:78، 79،80 من القانون 045/2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛

ــ العمل علي إصدار عديد المراسيم المطبقة لهذا القانون؛

ــ مراجعة دفاتر الشروط والالتزامات للمؤسسات السمعية البصرية الخصوصية، علي ضوء التجربة ، أخذا في الحسبان انعدام الإشهار وثقافته أصلا؛

ــ تزامنا مع استحداث المجالس الجهوية المرتقبة، ينبغي إصدار مرسوم لاستكمال تنظيم إجراءات منح رخص للتلفزيونات والإذاعات الجمعوية، والتي من شأنها أن تساهم في التنمية المحلية بشكل مباشر، وتخفف من بعض المسلمات الخاطئة لدي المجتمع، والتي تعتبر دور وسائل الإعلام محصورا في الشأن السياسي؛

ــ العمل علي تطبيق العديد من الأنظمة القانونية لواردة في القانون045/2010، مثل نظام الإذن ونظام التصريح والذي يقضي القانون أن يحصل عليه العديد من ممتهني الإعلام وخاصة معيدي البث ، ومتعهدي النفاذ المشروط، ومعدي البرامج السمعية البصرية، والمنتجين الوطنيين والأجانب ..الخ؛ المواد من 26الي 44؛

ــ الإسراع في اعتماد إستراتيجية وطنية لعملية التحول نحو البث الرقمي الأرضي، والتي ستتيح حلا عمليا لمشكلة البث لدي القنوات التلفزيونية الخصوصية، وتوفر لها بثا جيدا يغطي ربوع الوطن وبتكاليف معقولة؛

ـ تفعيل تطبيق العقوبات في المجال السمعي البصري علما أن القانون 045/2010  أفرد الباب الخامس للأحكام الجزائية المواد من 65 الي77 وتتراوح الغرامات في هذا الباب مابين مليون إلي خمسين مليون مع الحبس في بعض الحالات؛ هذا بالإضافة إلي العقوبات الواردة في القانون 017-2006، حول حرية الصحافة وخاصة المواد:

8، 17،16،15،14،13،10؛

ــ التفكير في مدينة إعلامية متكاملة، تستفيد من خصوصية المنطقة الحرة والتسهيلات المترتبة علي إنشائها هناك؛

ــ إنشاء مؤسسة جديدة تعنى بالمحافظة على الذاكرة السمعية البصرية الوطنية؛

ــ خلق متعهد عمومي يكلف بالإنتاج السمعي البصري لسد النقص الملاحظ في العرض الوطني في هذا المجال؛

ــ  إصدار قانون ينظم الصحافة الالكترونية، لسد الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال ، ينظم هذا القطاع، ويسمح بمتابعته؛

ــ تحيين المرسوم المنظم لمنح البطاقة الصحفية، وربط كل الامتيازات المادية وحقوق الولوج حصرا لحاملي البطاقة فقط؛

ــ إصدار قانون ينظم الإشهار ويعطي أهمية خاصة وتمييزا إيجابيا لصالح الاتصال السمعي البصري الخصوصي؛

ــ تحيين قانون الدعم العمومي للصحافة، وتخصيص نسبة محددة للمساهمة في تغطية نفقات البث ــ للإذاعات والتلفزيونات الخصوصية ــ باعتبارها أكبر عبئ مادي تتحمله هذه المؤسسات، كما يمكن أن تخصص نسبة محددة من بنود الإشهار في ميزانيات المؤسسات العمومية لصالح الاتصال السمعي البصري الخصوصي.

وللتوضيح فإن القنوات التلفزيونية والإذاعية الخصوصية التجارية وفقا للقانون 045/2010هي مؤسسات تجارية تخضع لمقتضيات المدونة التجارية بدء من مرحلة إعداد ملف الإجابة حيث يشترط أن تكون شركة مساهمة وفقا للقانون الموريتاني، ولا ينافي ذلك توقيعها لدفتر التزامات مع السلطة العليا ولا عقودها مع شركة البث، وفي الظروف العادية عليها وحدها أن تتحمل كل الأعباء، باعتبارها شركة تجارية صرفة ، لكن حرص فخامة الرئيس علي إنجاح التجربة وعضه بالنواجذ عليها، وتقديمه للتوجيهات المستمرة لمساعدتها وانتهاج أقصي درجات التسامح والتساهل معها ترك انطباعا خاطئ لدي البعض أن هناك حقوقا مالية أو مساعدة ملزمة مترتبة لهذه المؤسسات علي الدولة وهو أمر لا يستند إلي أي أساس قانوني ولا عرفي حسب تجارب العالم في هذا المجال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأستاذ صالح ولد دهماش

العودة إلى الصفحة الرئيسية

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى