المختار ولد داهي:الاصلاح النقدي “لن يؤثر –قطعا و يقينا و إثباتا- علي القوة الشرائية للمواطنين”

أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكري السابعة و الخمسين للاستقلال الوطني المُخَلًدِ هذه السنة من كيهيدي-عاصمة كوركول عن إصلاح نقدي جديد بمقتضاه سيتم حذف الصفر الأخير(0) من الوحدات و المُسميات النقدية المُتَدَاوَلَةِ “les dénominations” (100 أوقية حاليا=10 أواق،10أواق=أوقية واحدة) و ذلك ابتداء من العام المقبل إن شاء الله.

و قد أثار الإعلان عن الإصلاح النقدي الجديد العديد من الاستفهامات و التساؤلات والشائعات حول معاني و مغازي التحول النقدي الجديد و انعكاساته علي “جيوب” و حسابات و مدخرات و استثمارات المواطنين و كذا علاقته برفع أو خفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية،…
و إسهاما في تخفيف الحيرة التي تكتسح بعض الرأي العام الوطني سأحاول اعتمادا علي معلوماتي شديدة التواضع و علي كلمة محافظ البنك المركزي الواردة في عدد نوفمبر2017 من مجلة البنك المركزي تقديم بعض التوضيحات حول هذا الإصلاح النقدي إجابة علي جزء من تساؤلات بعض المواطنين من ذوي الثقافة المالية و الاقتصادية الضعيفة أو المُزْجَاةِ و ذلك علي النحو التالي:-
أولا: مَأْلُوفِيًةِ هذا النوع من الإصلاحات فهو إجراء عادي معروف، و مجرب قديما و حديثا من طرف العديد من الدول ذوات الدخل الوطني المرتفع و المتوسط و المنخفض علي حد سواء؛
ثانيا: إسهامُ هذا الإجراء في زيادة و ترفيع ثقة المواطنين في العملة الوطنية ذلك أنه من المجرب عالميا أنه كلما ازداد عدد أصفار العملة كلما نقصت و تراجعت ثقة المواطنين بها؛
ثالثا: تلبيةُ هذا الإصلاح للحاجة المثبتة وطنيا-موريتانيا إلي ضبط حركة السيولة و رفع إجراءات الأمان من التبييض و التزييف و المحاكاة و السرقة و الغش في عمليات العَدِ و الفَرْزِ و الحساب و كذا تسهيل نقل السيولة و تبسيط المعاملات التجارية و تخفيض نفقات الإشراف علي عمليات الحساب و تسيير مداخل و مخارج “صناديق السيولة” بالنسبة للحكومة و الفاعلين الخصوصيين؛
رابعا:إعادة الاعتبار إلي الوحدات النقدية المعدنية التي تتميز بقدرتها علي الحياة و البقاء لفترة زمنية أطول بفضل متانتها و مناعتها ضد عوامل التلف و التلاشي علي العكس من الوحدات النقدية الورقية.
خامسا:عدم تأثير هذا الإجراء –قطعا و يقينا و إثباتا- علي القوة الشرائية للمواطنين حيث ستبقي القيمة الحقيقية الفعلية للدخول و الرواتب و الأجور علي حالها من دون تغيير و لا تبديل و لا تعديل ،…
سادسا:حِيًاُد هذا الإصلاح النقدي بالنسبة لسعر صرف العملة الوطنية بحيث لا يؤدي هذا النوع من الإصلاحات عادة و لن يؤدي هذا الإصلاح بالذات إلي المساس بسعر صرف العملة الوطنية ترفيعا و لا تخفيضا و بلغة أكثر مفهومية حسب كلمة محافظ البنك المركزي “لن يكون هناك تخفيض و لا ترفيع (Ni Dévaluation, Ni Réévaluation)لسعر صرف العملة الوطنية؛
سابعا:بقاء إسم العملة الوطنية كما هو ” الأوقية” بكل رمزيتها و دلالتها الحضارية و الإسلامية و المحلية فالتبديل المقرر سيطال الأوراق النقدية لكنه لن يمس تسمية العملة الوطنية.
تلكم بعض الإيضاحات العاجلة التي خُيِلَ إلي أنه من المناسب نشرها إنارة للرأي العام و درء “لبعض الشبهات الطبيعية أو الكَيْدِيًةِ” و تحريكا للمياه الراكدة للنقاش “شبه العلمي” منزوع الدسم التًسَيُسِيِ” حول بعض المشاغل و الشواغل الوطنية التي أحسب أنها ينبغي أن تكون محل إجماع وطني عريض.

تَوْضِيحَاتٌ حَوْلَ الإِصْلاَحِ النًقْدِيِ الجَدِيدِ
المختار ولد داهي، إداري من السلك المالي (من صفحته على الفيسبوك)