الميثاق: تهميش ضد الفئات و الطبقات المقصية في كيفه

إعلان

قامت بعثة من الميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها ،بزيارة استطلاع و عمل ميداني لمدينة كيفه ،في الفترة مابين 23 إلى 24 من شهر ديسمبر 2017 ،بغرض الاتصال و التواصل مع كوادر و قواعد الميثاق المحلية. تمّ خلال هذه الزيارة تبادل وجهات النظر حول أنجع السبل لتحقيق الأهداف السامية للميثاق المتمثلة في تجسيد العدالة و المساواة، على ارض الواقع، بين كافة أبناء الشعب الموريتاني. اطلع أفراد الوفد ،من خلال العروض المقدمة و المناقشات الجادة و المثمرة ،على نماذج و أنماط تكرس مدى  الظلم و التهميش الممارس ضد الفئات و الطبقات المقصية في هذه المدينة العريقة. فبعد أن كانت عاصمة الولاية (كيفه) مركز إشعاع و تنوير بالإضافة إلى كونها جسدت دوما مثالا حيا للانسجام و التآلف الوطنيين، أمست اليوم حائرة و متوترة و فاقدة لروحها الأبية؛ تبدو و كأنها تتأوه حسرة من جراء تحكم ثقافة و سلوكيات بدوية وافدة و غريبة عليها، تسللت إليها في حين غرة. واقع الحال يقول أن البنية التقليدية تمكنت من الاكتساح و المسك بتلابيب كافة مناحي الحياة بفعل الاصطفاف القبلي المدفوع بأموال و سلطان الدولة. هذا الاصطفاف القبلي المرتبط عضويا بالتراتبية الاجتماعية الظالمة، يفضي حتما إلى ممارسة “القبلية” التي تقصي بشكل تلقائي كل من هم في أسفل هرم جمهورية القبائل التي لا تعلن عن نفسها. نتج عن لعبة توزيع الأدوار هذه، واقع مرير و حافل بالإختلالات البديهية في توازن بنية المجتمع، راحت ضحيتها، على وجه الخصوص، أغلبيته الساحقة المتمثلة في فئة لحراطين التي تتعرض لأنواع شتى من الإقصاء و الحرمان بالإضافة إلى التغييب شبه الكامل عن كل ما يمت بصلة للمشاركة في تسيير الشأن العام.

فعلى سبيل المثال لا الحصر،إحدى اكبر مقاطعات هذه الولاية ـ باركيول ،عاصمة مثلث الفقر ،التي يناهز عدد سكانها ال100.000 ـ لم يكن بها أي مرشح للبكالوريا في السنة الماضية؛ كما أن حادثة دغفق بنفس المقاطعة التي مرّ عليها الحوْل دون تسوية، اكتسبت رمزية العبودية العقارية الناتجة عن المنطق القبلي السائد و المدعومة بتواطؤ الجهات الرسمية…

على إثر هذه المعاينة التي لا تمثل سوى قيض من فيض من الممارسات التمييزية البالغة البشاعة و الواسعة الانتشار،فإن الميثاق يلفت انتباه الرأي العام الوطني و الجهات المسئولة في الدولة إلى ما يلي:

1ـ   بعد أن تبوّأت موريتانيا المركز الأول في ممارسة العبودية على مستوى العالم، فإننا لا نريد لبلدنا و لا لنظام حكم بلدنا أن يوصم بعار الممارسات المنبوذة عالميا والتي سبق أن جُرّبت و مُقِـتت من لدن كافة شعوب العالم؛

2ـ  نُحمل نظام الحكم القائم المسؤولية الكاملة عن تعميق الشرخ ما بين مكونات المجتمع و كل ما آلت إليه الأوضاع من تدهور و تمزق غير مسبوقين في النسيج الاجتماعي على كافة الأصعدة بسبب عدم اكتراثه بالفئات الهشة و بالفقراء عامة و إقصائه لجهات بعينها مع رعايته و تمكينه للقوى الرجعية و انحيازه السافر لها ؛

3ـ  ندعو لاستنهاض همم كافة الموريتانيين الغيورين على مستقبل وطنهم وصولا إلى وثبة وطنية كبرى ،مدعومة بإجماع وطني واسع ،اجتماعيا وسياسيا ،من أجل إزالة الظلم و إنصاف الجميع و إعادة تأسيس الجمهورية ببناء مشروع الصرح الوحدوي المشترك ،خدمة لأهداف العدالة والتنمية و الوئام الاجتماعي و تكافؤ الفرص للجميع.

نواكشوط بتاريخ 28 ديسمبر 2017.

                            الميــــــــــــــــــــــــــــــــثاق        

من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها