الحق “الحصري” في الحكم/ ناجي محمد الامام

 دَفقتْ بحارٌ وتدفقت أنهار من الحبر تأليفا و تدوينا عن السلطة أو الحكم أو الرئاسة ، منذ بداية الكتابة االمسمارية إلى اليوم، فلم يُحسم منها موقف ولا أُجمع لها على توصيف. وظل “حب الرئاسة” مذمة عند المتصوفة و االمتزهِّدة ولكنها عندما أتيحت لأغلبهم مارسوها بأبشع مما به ذموها، فما بالك بمن هي همهم سرا وعلانية؟ وبعيدا عن التنظير فإن السلطة ،كناظمٍ، شرط أوحد لتنظيم البشرظلماً أو قسطًا فيه أوبينه ، باعتبارالسلطة أفتك داء وأنجع دواء؛ ولِذيْنِ تظل مرغوبة ومرهوبة،وبنفس المواصفات ـ مع فروق ضئيلة لا تمسُّ الجوهرـ لأنها تظل “سلطة”. و”الحاكم” في المحصلة النهائية “فرد مُفرد” مهما أحاطته فلسفة الحكم التي أوصلته إلى “الكرسي” ،بمؤسسات وهيئات ومراجع ومرجعيات ، فهذا “المقعد” يحتفظ باسمٍ مقدس في جميع الديانات :”الكرسي” ويحيل إلى مادة “كَرَّس”وما فيها من “استيلاء و تمثيل و حصرية”. ولعل الرغب فيه والرهب منه هو مبعث غياب أي بديل، ولو لفظي، لهذا المصطلح ذي الدلالة القهرية ب”مقعد”، مثلا، التي تحمل هي الأخرى، شحنة ، من “الثبات والهيمنة “،ولو بنسبة أقل . لما تقدم، نلاحظ ، أن جمهورية أفلاطون كانت محصورة في النبلاء، والملكية بتفرعاتها في “الذات” القيصرية أو الإمبراطورية أو السلطانية إلخ، “لتنحصر”،عصرَ التنوير في “الطبقة العاملة” ملخصة في حزب الشغيلة الذي هو ،بالضرورة،شيوعي،الممثَّل ، جبرًا، بمكتبه السياسي المجسَّد في “ذات” الرفيق الأمين العام. أما مدرسة التنوير الأخرى “التعددية” فهي النموذج “المثالي الذي يسطر حقَّ كلٍّ في كلِّ شيء تمثلا وتمثيلا ،ولكن بشرط التوفر على”أداة” بسيطة هي “المال” والمال ، بالضرورة، “حصري” الإنتشار عند “الرأسماليين”والنتيجة “الديموقراطية ” جدا هي “حصر” تداول السلطة بين أهل المال بكل “تعدديتهم الحصرية” كما هو الحال في أمريكا الثنائي :الديمو/جمهوري وفي “أمنا الحنون”فرنسا :الثنائي الاشتراكي/ اليميني والبقية معروفة. ويبقى الحق الحصري في الجزء السائب من الدنيا معقودًا بناصية “القَوِيِّ” فردا كان أم جماعة ،ولابدّ للفرد مهما بلغت قوته الذاتية من “جماعة منظمة” يصل بها لـ”لحصرية ” قبل أن يمارسها عليها… فمن هي، يا ترى ، “الجهة المنظمة” الأكثرقدرة على الوصول إلى “حصرية القوة” لفائدة “ذات” مفردة تشغل مساحة المترين في صحن الكرسي الدوار في الجزء الأكثر “سيبة” في الدنيا..(؟) ../..