عن قمة الاتحاد الإفريقي من زاوية أخرى

جرى الكثير من الماء تحت الجُسور منذ بدأ التحضير للقِمَّة الإفريقية التي تزامنت هيَّ وتشييد مقرِّ انعقادها مع غُمِّة “ازرافيه” وكَمدِ الجفاف والعام الأشهب،

كان رأي البعض أن الصَّرف عليها تبذير وتبديد في غير وقته، وكالعادة تَحوَّل الموضوع إلى كُرة بينغ- بونغ بين رأيين لا يلتقيان، خُلقا ليتنافرا، تَبادَلاَ بحرفية الخَصمِ المُتربِّصِ الاتِّهامات ثُلاثية الأبعاد تخوينا وسوءَ ظنٍّ.
شخصيًّا لديَّ مناعة من تدنيس أو تقديس الموالاة أو المعارضة، واحتفظ بمسافة فاصلة منهما، لا أُسفِّهُ “أزلام” الأولى ولا أُحرِّم عبادة “أصنام” الثانية،
فبعد 27 عامًا حُسامًا من ديمقراطية اجرائية رديئة، برزَ جيل تحتكر فيه الفئات الأقلّ تنوُّرًا وتعليمًا أبواق الدِّعاية و مقاعد الصَّف الأول،.. دَفع الناس عَملِيًّا ونفسيًّا في تشويشٍ ذهني للاختيار بين فسطاطين : معارضة شريفة أو مُشكِّكة ومُثَبِّطة، و نظام رشيد أو فاسد عُتِلّ زنيم،

على أيام الرئيس معاوية كان المُوظَّف اذا صُنِّف معارضًا يصاب بالشلل الرّعاش ويكتبُ وصيّته الإدارية، ثم انتقمت الأيام للمعارضة في هدوء، ليأتي اليوم الذي يُصبح فيه النَّعتُ بالموالاة من الضِّعة والوضاعة، وتُصيب المنْعوتَ بالتَّبول اللائرادي في الفراش وينسحبُ عليه ما يصاحب ذلك من خجل واحتقارٍ للذَّات،.. أصبح كل ذاكر لإنجاز من إنجازات الحكومة يُعرِّضُ نفسه للتَّشكيك في الوطنية و التَّنقيص في النَّزاهة،.. و يُساق الى حتفه في حظيرة المنافقين ليُقام عليه الحدّ بذي فقارٍ من الألسنِ، ثم لا يتطهَّر من الذَّنب بعد الإغتيال السياسي والمعنوي …

هذه هي نُسختنا – صناعتنا المشوَّهَة جدًّا من الديمقراطية، والتي ضيَّعت في ضبابِ التَّجاذب على المصالح أشياء كثيرة من أهمها تطوير الإحساس بالأخلاق حين ممارسة السياسة،.. لكن من أخطر ما ضيَّعت، معالم الخط الفاصل بين النظام والحكومة وبين احترام مفهومٍ جليلٍ يدعى…. مفهوم الدولة!.

الدولة ليست النِّظام ولا الحاكم، .. الدولة مفهوم مُقدَّس، مُركّب، مُجرَّد، بينما النظام والحكومة مفهوم ملموس بشخوصه ومؤسساته،..
الدولة شخص معنوي يمثل بالقانون أُمّةً، بيدها السلطة العامة (السيادة)، بينما الحاكم مُجرَّد مُباشرٍ للحُكم باسمها حين يُكلَّفُ بالتعبير عن إرادتها، ولذلك تظل حقوقها والتزاماتها قائمة لا يؤثّر عليها تغيُّر شكل الدولة ولا تغيير شخص الحاكم،.. وولاؤنا لها ولرموزها ثابت مطلقاً لا يُسحب أبدًا، ولا يُمزج بالعاطفة السياسية الظَّرفية، بينما ولاؤنا للنظام والحاكم مُتغيِّر قابل للسَّحب في أي وقت،..

الى القلة القليلة المتبقية مِمَّن فُطِرت قلوبهم على احترام و حُبِّ الدولة بعقل مُميِّز، متنورٍ.. أقول: من حق الدولة التي تحتكر السلطة التقديرية أن تعطي من العناية لوجهها القدر نفسه الذي يُرادُ لها أن تعطي لمِعدتها، وأن تكون حساباتها المالية بوحداتٍ ليست تلك المتداولة بين المواطنين العاديين برسم “القُوتِ أو الموت”،..

الدولة مطالبة بتشييد القصور المُعطَّرة الى جانب المستشفيات، وباقتناء سيارات الضِّيافة الباذخة الى جانب المدارس الابتدائية والمستوصفات، وباكتتاب شباب دبلوماسي أنيق ببدلات قاتمة، مُتعدِّد اللغات، يُحسن الابتسام وترتيب شعره وتلميع حذائه الى جانب الجندي الخشن المُتعرِّق،.. انفاق الدولة على الكماليات الجمالية ليس سفهًا ولا اسرافًا بل أولوية تدخل ضمن بناء حالة فخر ذاتي تتمسَّك بها شعوب الأرض، وتعطي صورة جيدة في الأذهان عن الوطن فقيرا كان أو غنيا، .. فلماذا يراد لنا الشذوذ عن هذه القاعدة؟.

بخصوص القمة مثلا، تتحمل الدولة الموريتانية نفقة ضيافة ونقل الرئيس المشارك وثلاثة أعضاء من وفده، بينما تتكفَّل البقية – التي قد تصل أحيانا العشرات في الوفد الواحد – بنفقتها على حسابها،.. بَلَغت الوفود 62 وفدًا رسميًّا مشاركًا وجيشا من فنّيّي الاتحاد الإفريقي وخبرائه ومن الإعلاميين والمراقبين الذين لا تتحمل الدولة نفقة ضيافتهم إطلاقا ،.. فعليكم تخيُّل حجم أعمال الفنادق المحلية، والمطاعم وشركات تأجير السيارات والمنازل، ورصيد الهاتف، والمحروقات ، والمطابع، وصيانة طائرات الرؤساء الضيوف وحركة صرف العملة الصعبة،.. هذا كفيل بتعويض تكلفة المركز الدولي للمؤتمرات “المرابطون” عدة مرات. .. الغرفة والجناح في الفندق غير المُصنَّفِ بَلغتْ من 60 الى 100 ألف أوقية لليلة الواحدة.
تتصارع الدول لاحتضان مقرَّات المنظمات الدولية و لتنظيم المؤتمرات على أراضيها، لما تُوفر من عوائد مهولة لقطاع الخدمات وتُدخِل من مردودٍ ضريبي للدولة من التحويلات المالية وغيره، والدليل تونس والجار السنغال.

ربحَت الدولة مركزا كانت في حاجة إليه..وحَقَّقَت كسر حاجز الرهبة من تنظيم المناسبات الكبيرة
سيقول قائل بني المركز في صفقة فساد،.. ليس الأمر محل تدوينتي، لستُ ولستَ المفتشية العامة للدولة، والأمر بسيط، تَطوَّع و تقدم باسم الشعب بما لديك من دلائل غير إنشائية إلى محكمة الحسابات وتكون بذلك قدَّمتَ خدمة جليلة للنزاهة الوطنية،..