الرباني يرد على الكنتي: فحلت لنا من بين قوليهما الخمر … “حتى تنتهي المعركة”

تحتفظ لنا كتب التراث باستنباطات طريفة، بلغ أصحابها مستوى عاليا من التهتك، وكانت لهم محاججات واستنباطات إن لم تحظ بالحجة الفقهية، فإنها لم تخل من طرافة وخفة كما يروى لابن الرومي:
أحل العراقي النبيذ وشربه … وقال: الحرامان المدامة والسكر
وقال الحجازي: الشرابان واحد … فحل لنا من بين قوليهما الخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما … وأشربها لا فارق الوازر الوزر
فهكذا حلت الخمر حين تصرف هذا المتفاقه الماجن في الأقوال حذفا “الشرابان واحد في الحرمة” وتلفيق تحريف “سآخذ من قوليهما طرفيهما” وكان أبو نواس ذهب إلى أبعد من ذلك حين اعتبر عمارة المسجد بالصلاة أجلب لعذاب الله من معاقرة المدام فقال:
دع المساجد للعباد تعمرها ** وقم إلى حانة الخمار يسقينا
ما قال ربك ويل للألى سكروا ** وإنما قال ويل للمصلين
من الإنصاف أن نؤكد كما نبه السبكي أن هؤلاء الشعراء لم يقصدوا حقيقة ما قالوا، وإنما قصدوا التظرف والتنكيت، وكثيرا ما قال الشعراء ما لا يفعلون وأعربوا عما لا يعتقدون.
على منهج هؤلاء في الاستنباط لا في الطرافة جاءت فتوى المجون السياسي “حتى تنتهي المعركة” متمثلة في قياس تعاورته القوادح فحال رمادا تذروه الريح في يوم عاصف.
قبل بيان أهم القوادح التي لعبت بقياس التلاعب بالدستور على تجميد كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد، لا بد من بيان أن القصة على النحو الذي روى الماجن السياسي غير صحيحة إطلاقا فلم يتفق أبو عبيدة ابن الجراح وخالد بن الوليد على تعليق العمل بكتاب أمير المؤمنين عمر، وإنما الذي تحدثت عنه بعض المصادر هو اتفاقهما على كتم الخبر عن عموم المسلمين المحاربين، وثمة فرق واسع بين كتم الأمر ورفض العمل به، فكتم الخبر يدل على إقراره دون أن يظهر ذلك للناس، وهو ما يعني أن مواصلة خالد قيادة المعركة بإقرار وتعيين من القائد الجديد، وهناك فرق بين القيادة المطلقة والقيادة المقيدة، ومن أهم شروط القياس ثبوت حكم الأصل، فإذا لم يثبت حكم الأصل كان القياس عليه باطلا لأنه بني على معدوم.
فضلا عن عدم صحة الأصل فإننا لو سلمنا جدلا بصحته على النحو الذي ذكر في الفتوى السياسية فإن لهذا القياس أكثر من قادح من أهمها:
1- فساد الاعتبار: وهو مخالفة القياس للنص، فلو افترضنا أن كتاب عمر رضي الله عنه كان نصا فإن اجتهاد القائدين كان باطلا لمخالفته للنص، وقد رد الله سبحانه وتعالى على المشركين حين ما قالوا “إنما البيع مثل الربا” بمخالفة هذا القياس للنص بقوله “وأحل الله البيع وحرم الربا” فإذا صح النص وكان صريحا فإن مخالفته ليست من قبيل الاجتهاد، فقد تقرر أنه لا اجتهاد في موطن النص، ومن الغريب أن صاحب الفتوى كتب مقالات عديدة ينتقد المقاصدية ويعتبرها تعطيلا للنصوص، فلم يزل به الأمر حتى تجاوز المقاصدية إلى فساد الاعتبار.
2- فساد الوضع وهو أن يؤخذ من التعليل ما يناقضه كأخذ الشدة من التخفيف، أو التخفيف من الشدة، وقد علل المتفاقه السياسي في مدخله ضرورة الإبقاء على القادة الناجحين ولو كانت هذه العلة مناسبة للأصل لم يكن لكتاب عمر بعزل خالد معنى، فإن خالدا لم يختلف في نجاحه وأمانته، إن لم نقل إنه أنجح قائد عرفه التاريخ.
3- الفرق: ويعني إبراز الفرق أو الفروق ما بين الأصل والفرع بما يبطل القياس ومن أهم الفروق:
• أن كتاب عمر لم يكن دستورا وإنما كان مرسوما يتعلق بسحب وظيفة من موظف، وأتى في وقت لا يسمح بترتيبات تبادل الوظائف لانشغال الناس بمعركة آنية، فمثاله كمثال تأجل اجتماع تبادل المهام بسبب غياب أو مرض أحد الأطراف.
• أن خالدا بدأ المعركة بوجه جائز فطروء العزل لا يبطل قيادته كما أن من دخل الصلاة بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه قطع الصلاة لدخولها بوجه جائز، وكمن شرع في نفل ثم تبين دخول وقت نفي فإنه يخفف ولا يقطع لدخوله بوجه جائز.
• أن المعركة مؤقتة بفترة وجيزة فما هي إلا أيام عديدة حتى انتهت، أما التحديات التي تواجهها الدول فلا تنقضي وكلما تغلبت دولة على تحد واجهها تحد قد يكون أكبر، وهذا لا يعني تعليق العمل بالنص لطارئ بل يعني إلغاء النص أصلا.
• أن القياس على خالد بن الوليد سيف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لم يختلف عليه اثنان من رعيته برؤساء اليوم قياس على المسلم أن يستحي من الله أن يواجهه وهو في صحيفته.
ختاما أنبه إلى أمرين:
– أولهما أن تمجيد الكاتب للقائدين أبي عبيدة وخالد تمجيد مستحق لكنه تعريض بعمر ابن الخطاب فحين يختلف اثنان في أمر فتثني على موقف أحدهما ثناء خاصا فأنت بذلك تعرض بمخالفه، من باب المثل الشعبي “شكر اجواد عيب أخر”
– ثانيهما أني كنت احتفيت بإعلان رئيس الجمهورية عدم نكثه بالدستور ورأيت ذلك صدقا لا مواربة فيه، غير أن مسألتين نغصتا علي هذا الاحتفاء، أولاهما هذه الفتوى وقد كنت عامرها، وثانيتهما: ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن السلطات نظمت لقاء بين جامع التوقيعات لمأمورية الرئيس محمد بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي، وهو مؤشر إن صح غير مطمئن ولا معنى لحدوثه دون مباركة الرئيس واستغلاله من طرفه، وقد أخبرنا التاريخ الحديث أن ما يهم الدول الكبرى من عالمنا الثالث حفظ مصالحه ومنح شركاته مزايا خاصة، وفي سبيل ذلك فلتذهب كل القيم إلى الجحيم، فهل يكون شعبنا عامر غوغاء المصفقين المتربصين بهذا البلد الدوائر خدمة لجيوبهم وبطونهم؟.