مَعَالٍمُ المَشْهَدٍ السٍيًاسٍيٍ مَا قَبْلَ “الاٍسْتٍحْقَاقَاتٍ الثًلاَثَةٍ”/ المختار ولد داهي

بسم الله الرحمن الرحيم
ترتفع يوما بعد يوم “درجة سخونة” المشهد السياسي الموريتاني بفعل الاستعداد تنظيميا و سياسيا و دعائيا و تسجيلا اقتراعيا للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة )البلدية ،النيابية و الجهوية( و التي جاءت أشراطها و اقتربت ساعة تنظيمها في مناخ تنافسي “متوسط الاضطراب” يكثر فيه ” الفاعلون السياسيون الجدد” و يُنافس فيه ” بعض قدامي الفاعلين” بكل ما أوتوا من قوة سعيا إلي استعادة الألق السياسي أو طلبا لتثبيت مكاسب سابقة أو”خوفا من سيف الحل و الحرمان من التمويل العمومي “،…
و تُمَكٍنُ قراءة المشهد السياسي الموريتاني أسابيع معدودات قبل يوم اقتراع “الاستحقاقات الثلاثة” من استخلاص المعالم الخمسة التالية:
أولا: التضخم العددي للترشحات:أوضحت الأعداد الكبيرة للقوائم المترشحة للبلديات و المجالس الجهوية تضخما عدديا كبيرا للمترشحين حيث تجاوز عدد اللوائح المترشحة لبعض البلديات حاجز الخمسين لائحة متنافسة كما تجاوزت بعض الدوائر الجهوية خَطً العشرين لائحة متنافسة. !!! و هو ما شوش علي المنظمين و أربك المراقبين و مثل خصما كبيرا من القيمة المعنوية للمترشحين.
و يرجع بعض المحللين ظاهرة التضخم العددي للمترشحين إلي بعض مقتضيات المدونة الانتخابية و القانون المنظم للأحزاب خصوصا ما يتعلق منهما بالحل و الحرمان من التمويل العمومي للأحزاب التي لم تتجاوز عتبتي 1% و 3% علي التوالي من مجموع المصوتين بالشوط الاول للاقتراع البلدي وكذا تشجيع “التمثيل النسبي” و ولوج الأحزاب “خفيفة الانتشار” علي ولوج المقاعد البلدية و الجهوية و البرلمانية.
ثانيا:تشرذمُ و تفتيت المشهد السياسي:يتسم المشهد السياسي بالتشرذم و التفتيت آَيةُ ذلك أن اللوائح البلدية و الجهوية المشتركة بين حزبين سياسيين أو أكثر لا تمثل نسبة 10% من مجموع اللوائح المترشحة و هو ما يُبَرًرُ بالعجز- في مرحلة الشوط الأول- عن بناء تحالفات سياسية كبري تُسهل علي الناخب قراءة المشهد الانتخابي و تُيسر عليه الاختيار بين المتنافسين علي أساس الرؤي و البرامج كما يفسر فوضي الترشحات التجزيئية و الشرائحية و المناطقية و القبلية،…؛
ثالثا:التفاوت في التغطية الترابية بالترشحات لصالح أحزاب الأغلبية الكبري: تظهر الاستقراءات تفاوتا كبيرا في تغطية الدوائر الانتخابية البلدية و الجهوية بالترشيحات الحزبية حيث تصدر الاتحاد من أجل الجمهورية الأحزاب السياسية الوطنية بتغطية 100% من الدوائر الانتخابية فيما تراوحت الأحزاب الأخري ” واسعة و متوسطة الانتشار” موالاة و معارضة بين نسبتي تغطية 60% و 25 % من الدوائر الانتخابية.
رابعا:: ضغط الآجال الانتخابية:يشكو معظم المترشحين من ضغط الآجال الانتخابية و آجال إيداع الترشيحات و هو ما يفسر أن 75% من اللوائح المترشحة للمجالس البلدية و الجهوية تم إيداعها في الساعات العشرة الأخيرة قبل انصرام آخر أجل لإيداع الترشحات كما أن المعلومات المسربة من مصالح اللجنة المستقلة للانتخابات تفيد بأن أكثر من ثلثي اللوائح البلدية و الجهوية التي تم إيداعها لَمًا تكمل ملفاتها في حين لم يبق من الفسحة و الرخصة الزمنية القانونية لإكمال الملفات المودعة إلا أقل من 48 ساعة.
خامسا::الاستفهام حول الجاهزية الفنية القصوي للجنة المستقلة للانتخابات:تَتَعَاضَدُ عوامل التضخم العددي الكبير للترشحات و ما يستتبع ذلك من زيادة العبء علي اللجنة المستقلة للانتخابات و البطء الملاحظ في التسجيل علي اللائحة الانتخابية بالعديد من الدوائر الانتخابية و استقالة رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات و استبداله برئيس جديد لترسخ الاستفهام الذي يتردد علي ألسنة الكثير من المحللين و المراقبين و الفاعلين حول إمكانية تنظيم اللجنة للانتخابات في آجالها في ظروف مثلي تطمئن كافة الشركاء و الخلطاء و هو استفهام يعزز بالنسبة لبعض المحللين من وجاهة تأجيل ذي طابع فني صرف خٍلْوٍ من التوابل السياسية “خفيف المدي” لبعض المواعيد الانتخابية.