مَوْسِمُ “أَكْلِ أَدْمِغَةِ النًاخِبِين بالبَاطِلِ”/ المختار ولد داهي

أظهرت الأرقام النهائية لأعداد المترشحين و المترشحات “لصناديق الاقتراع الخمسة” )البلدية، البرلمانية، الجهاتية، البرلمانية الوطنية، البرلمانية الوطنية للنساء( التضخم العددي الكبير للمتنافسين بهذه الاستحقاقات، و لا يُستبعد أن يؤدي هذا التنافس الكبير ببعض المترشحين إلي استخدام بعض آليات المنافسة الانتخابية غير النظيفة “كتقنيات أكل أدمغة الناخبين بالباطل”.

و يمكن تعريف أكل أدمغة الناخبين بالباطل بأنه : ” كل قول أو عمل قبل أو أثناء “الحملات الانتخابية” يمكن تصنيفه-كليا أو جزئيا- ضمن دوائر استقطاب الناخبين عبر الالتزام للعموم أو للجماعات أو للأفراد بتعهدات انتخابية سَرَابِيًةٍ مغرية مستحيلة الإنجاز أو التهييج الأعمي للنعرات العرقية و الشرائحية و القبلية و المناطقية لأغراض انتخابوية أو الاستخدام الوقح للمال من أجل تغيير القناعات الانتخابية للأفراد أو المجموعات،…”

و المتأمل لمحاولة التعريف أعلاه واجد بأن أغلب المتداول من الدعايات الانتخابية بالمشهد السياسي و الإعلامي قبيل “الاستحقاقات الثلاثة” المقرر تنظيمها فاتح سبتمبر 2018 و خصوصا الحديث المتواتر عن التعويل الكلي لبعض المترشحين للنيابيات الوطنية و النيابيات الجهوية بنواكشوط علي المال من أجل شراء القاسم الانتخابي الضامن لولوج البرلمان لا يمكن تصنيفه في غير خانة “منكر أكل أدمغة الناخبين بالباطل”.

كما أنه مصنف قطعا ضمن “أكل أدمغة الناخبين بالباطل” ما هو متوقع من ” التسخين لأغراض انتخابوية” للخطاب العرقي و الشرائحي و المناطقي و القبلي خلال الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة التي أظلتنا “أشراط و علا مات ساعتها”؛ و لا يستبعد بعض حذاق المحللين أن يصل ذلك التسخين حَدً ” شبه الاصطفاف الانتخابي العرقي أو الشرائحي أو المناطقي أو القبلي” المعبر عنه من خلال حجم ” النواب العرقيين” و “النواب الشرائحيين” و “النواب المناطقيين” و “النواب القبليين” الذين قد ينتخبون ضمن البرلمان القادم.

و إذا تمهد الخطر المحدق لظاهرة ” أكل أدمغة الناخبين بالباطل” بالعملية الانتخابية فإن جهود جميع شركاء و خلطاء العملية الانتخابية) اللجنة المستقلة للانتخابات، الأحزاب السياسية، الحكومة، منظمات المجتمع المدني، تجمعات و نقابات وسائل الإعلام، الشركاء الدوليون أو الإقليميون،..(يجب أن تتحالف من أجل التخفيف من تلك الظاهرة و العمل علي تحقيق الممكن من تأمين “طهارة” الانتخابات القابلة و لعل المقترحات التالية تمثل إضاءة علي طريق التفكير العاجل حول هذا الموضوع:

أولا: اتخاذُ الإجراءات المناسبة من أجل إلزام الأحزاب السياسية بإيداع و”تأشرة” نسخ من البرامج الانتخابية المكتوبة و الشعارات و الأناشيد و الأغاني الدعائية لدي اللجنة المستقلة للانتخابات أو لدي مرصد وطني للانتخابات” يستحدث غالبا إبان المواسم الانتخابية؛

ثانيا:صياغة و توقيع ميثاق شرف من طرف كافة المؤسسات الإعلامية و المؤسسات الإعلامية المستقلة خصوصا يُغَلِظُ القيود علي نشر و بث كل ما من شأنه تهييج النعرات العرقية،الشرائحية، المناطقية، القبلية لأغراض انتخابوية وكذا تشجيع مشاهير المدونين علي توقيع ميثاق شرف مماثل؛

ثالثا: تشجيع إنشاء “منصات يَقَظَةٍ أخلاقية” مكونة من شخصيات مرجعية مشهود لها بالتحري و التثبت و الأمانة تسعي إلي التشهير بكافة “تقنيات أكل أدمغة الناخبين بالباطل” و خصوصا منها “الاستخدام المفرط الوقح” للمال في شراء قناعات الناخبين؛

رابعا:تعاقد اللجنة المستقلة للانتخابات مع منظمة من منظمات المجتمع المدني بهدف إعداد وسائط إشهارية مقروءة و مرئية و مسموعة واسعة الانتشار، سهلة المفهومية و سائغة المقبولية من طرف عامة الناخبين تسعي إلي تحصين المقترعين ضد كافة آليات “أكل أدمغتهم” بالباطل؛

خامسا:اقتراح بث وَصَلاَتٍ إشهارية قصيرة خلال الحصص الدعائية المجانية و المدفوعة الثمن بالقنوات التلفزية و الإذاعا ت العمومية و الخصوصية تندد بكافة آليات أكل أدمغة الناخبين بالباطل و ذلك من أجل ترفيع الوعي الانتخابي و ضمان أكبر مستوي ممكن من نظافة “صناديق الاقتراعات الخمسة” المقبلة.