تأمل في ازمتنا الاخلاقية/ سيدي محمد ولد خطري
من أجل استيعاب و فهم الازمة الأخلاقية التي نتخبط فيها ينبغي من وجهة نظري المتواضعة اعتبار بعض من العوامل من بينها:
فعلى المستوى الاجتماعي لا بد من الرجوع شيئا ما الي الوراء و بالتحديد الي بدايات السبعينيات و سلسلة الجفافات الغير مسبوقة التي ضربت اليلد. فبعد أن اتت هذه الكوارث علي المنظومة الزراعية الرعوية التقليدية بدأت منذ تلك الفترة حركة هجرة عارمة و غير منظمة من الأرياف نحو شبه مدننا و خاصة انواكشوط.
أمام حركة الاستقرار السريعة هذه، بدا الاقتصاد الوطني الناشئ عاجزا عن توفير وسائل العيش اللائقة، من دخل ونفاذ إلى والخدمات الأساسية. وهذا ما فتح الباب أمام عصر أحياء الصفيح، وانتشار الفقر البنيوي الأمر الذي وضع نظام القيم التقليدي في محنة.. وبالتدريج أخذت الركائز الأخلاقية لنموذجنا الديني والثقافي تنهار لصالح متطلبات ثقافة “الضرورة” بما تقتصي من تجاوز و تحايل وتكيف أصبحا في لب استراتيجيات البقاء اليومية. و زاد من الوطأة السيءة لتلك التحولات ولوج المجتمع النسبي لمتطلبات ثقافة الاستهلاك الحديثة مع ندرة الدخل و الإمكانيات.
من أهم العوامل الاخري غياب الشعور بالهوية الوطنية الجامعة و انعدام ثقافة المواطنة نظرا لحداثة نموذج الدولة المعتمد و قطيعته مع المخيل الجمعي، مما جعل الانظمة المتعاقبة في حل من اي مساءلة امام الشعب و تطلعاته.إنه بشكل من الأشكال، مجتمع يتفرج تاركا للمحيط الدولي حسب اعتباراته الجيوسياسية مهمة تحديد درجة الانفتاح السياسي لدى كل فريق حاكم جديد.
وضرب أحد أوجه هذه الأزمة الأخلاقية ايضا غالبية نخبنا الوطنية التي استسلمت تدريجيا لإغراءات الفساد في قطيعة مع روح التضحية والنزاهة الأخلاقية التي تحلى بها الآباء المؤسسون والتيارات الأيديولوجية التي ظهرت بعد الاستقلال.. فقد انغمست هذه النخب المنحدرة في الغالب من أوساط إقطاعية في الفساد تدفعها عدة عوامل منها عجزها عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على مستوى معيشيا استهلاكيا مستوردا في الغالب من مجتمعات متقدمة، ووقوعها تحت ضغوط اجتماعية وسياسية لا يمكنها تحمل تبعاتها المادية… زد علي دلك التشجيع الذي تجده تلك النخب في انعدام نظرة اجتماعية تزدري هذا السلوك..
ومن هنا أصبح الاختلاس واكتساب المزايا على حساب الدولة، والمتاجرة بالنفوذ أهم وسائل الرقي الاجتماعي
لقد جاءت هذه الأزمة الأخلاقية المزدوجة التي ميزتها الاستسلام الجمعي و التجاوزات والإفلات من العقاب لتضاعف التأثير السيئ للقبلية والفئوية القروية في توطيد دعائم ثقافة تجعل من السياسة هذا الفن الرفيع في إدارة الشأن العام مجرد أسلوب للوصول إلي سلطة يدرك الجميع عدم جدوائية محتواها لكونها مختطفة مسبقا من طرف مناخ أخلاقي و اجتماعي محبط|.
إن وقع هده الأزمة الهيكلية لم يعد مقتصرا على الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الفادحة التي تمس كل الشرائح دون تمييز، بل نراه يدخل طورا جديدا ميزته تنامي العصبيات و الإشكاليات المرتبطة بالهوية الضيقة مع ما يتولد عن دلك من أحقاد و مواجهات لا يمكن التحكم في عواقبها.
و اليوم و الحال كهذه لا بد من وقفة تريث و تامل لكي يستشعر الجميع خطر هذا السقوط الأخلاقي الشامل لمجتمعنا.بغية السعي إلي إيجاد سبل ناجعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. من وجهة رأيى الشخصى يتطلب ذالك أن نتكاتف من أجل مشروع مجتمعي طوعي عادل و صارم في نفس الوقت من أهم ركاءزه الحرية و المساءلة و التوزيع المنصف للثروة إلي جانب مشروع تربوي ناجع.
