تشجع دول العالم المتقدم الشباب على مواصلة التعليم بتوفير المنح و الإرشادات و تمكينهم من تحديد الأوقات المناسبة للعملية التعليمية حتى ولو كان ذلك خارج وقت الدوام الرسمي كالحصص المسائية و في عطلة نهاية الأسبوع ، حيث يعتبر الحق في التعليم من أساسيات حقوق الإنسان في العالم المتحضر ، بينما تفعل ذلك يقوم الوزير الموريتاني للتعليم العالي والبحث العلمي و الذي يحمل شهادة دكتوراه بحرمان أبناء وطنه و بني جلدته من مواصلة تعليمهم الجامعي بحجة واهية لا تستند إلى أي قانون أو مبدأ معرفي و لا منطق عقلي و هي أنهم بلغوا الخامسة و العشرين من العمر!

هل كان التعلم يوما مرتبطا بالعمر ؟ و هل حدد الأمر الإلهي الذي كان أول كلمة من الوحي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: “إقرأ ” سن التعلم بما قبل الخمسة و العشرين عاما؟

إن هذا القرار الجائر لا يعدوا كونه قرارا سيئا و فكرة غبية ستكون عائقا أمام مئات الشباب لتحقيق أحلامهم و طموحاتهم في الحياة و حرمانهم من المشاركة في خدمة وطنهم و الذي هو بحاجة الآن إلى الكفاءات العلمية أكثر من أي وقت مضى تزامنا مع الإكتشافات الجديدة و المتزايدة للثروات الطبيعية للبلد .

فإلى متى ستستمر هذه العجرفة الإدارية و متى سيتم التراجع عن هذا القرار الغريب و المفاجئ و الذي يتضرر منه الوطن أولا قبل الطلاب ؟ و متى سيتوقف الوزير ولد سالم عن هذه القرارات الفردية الجائرة و التي لا تمت بصلة لخدمة المصلحة العامة للوطن و المواطن ؟