وزير العدل يبين موقف الحكومة من تطبيق تقرير لجنة التحقيق البرلمانية
قال وزير العدل حيموده رمظان في رده على سؤال حول ما اذاكانت هناك ارادة سياسية لتطبيق ما توصلت اليه لجنة التحقيق البرلمانية، قال إن الأمور واضحة في هذا المجال، وان الإرادة موجودة لإتخاذ جميع الإجراءات وفق المساطر القانونية العادية.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء امس أن الإرادة القضائية ليست لها علاقة بالسياسة وتحكمها قوانين موضوعية وإجرائية واضحة ومعروفة مسبقا .
واضاف الوزير ن مشروع القانون الذي صادق المجلس عليه يدخل في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لمواكبة التطورات التي نشهدها في الميدان الاقتصادي والتجاري .
وبين أن التعديلات الجديدة تتعلق بأربعة ميادين هي الضمانات المنقولة ، حيث سيكون هناك سجل لتسجليها ، لكي يطلع كل الفاعلين في هذا المجال على جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالضمانات المنقولة تسهيلا للمعاملات الاقتصادية وطمأنة للفاعلين في هذا الميدان.
وأضاف أن التعديل الثاني يتعلق بما يسمى بالاتفاقيات المؤمنة ، التي تأتي في إطار دعم المعاملات ، مبرزا أن التعديل الثالث وهو الأهم يتعلق برفع التجريم عن الشك بدون رصيد للحد من الممارسات المنحرفة، مبينا أن التعديل الأخير يخص الوقاية من الصعوبات التي تتعرض لها الشركات التجارية.
