خمسة مبادىء يتعين الانطلاق منها و التمسك بها في قضية ” المشمولين بملف العشرية “/ عبد القادر ولد محمد

اولا وقبل كل شيء المتهم يبقى بريئا ما لم تثبت إدانته قضائيا .. و عليه فلا داعي و لا مبرر للتحامل على الأشخاص المعنيبن و لا لإدانتهم قبل النطق بحكم القاضي …و هذه قاعدة معروفة لكنها كثيرا ما يتم خرقها في السجال العمومي .. و لقد شاهدنا في الماضي الكثير من الاتهامات ترمى في سل المهملات بعد أن تلاقفها سيل من الإدانت الفوغائية..
ثانيا جرت العادة طبقا لتقليد معروف في الدول الديمقراطية و مستحسن في الدول التي تحاول أن تكون ديمقراطية بأن يكف السياسيون و غيرهم من المسؤولين في جهاز الدولة عن التعليق على القضايا المعروضة أمام القضاء و ذلك احتراما لمبدأ فصل السلطات و من أجل تجنب التأثير على القضاة الذين هم في نهاية المطاف جزء من نخبة المجتمع معينة بما يتم تداوله من مواقف على مستوى الرأي العام .. و عليه فان التعليقات على الموضوع يجب أن تبقى محصورة في الملاحظات التقنية التي قد تكون في سياق نقاش قانوني بحت هدفه الإفادة لا الإساءة
ثالثا لا يجوز اطلاقا إقحام المجموعات القبلية و لا الأسرية في الموضوع و للتذكير لعل الذكرى تنفع المورتانيين حدثت في هذا البلد أمور كثيرة رفع بعضها إلى القضاء و تم إنهاء بعضها بإرادة السلطة التنفيذية و كانت مناسبة انتهزتها دوائر التملق السياسي و النفاق التي ما زالت إلى الآن حية ترزق و تسترزق من أموال الشعب لتغذية العصبيات القبيلة المنافية لمنطق دولة القانون والمؤسسات ..و هنا اترك للقاريء البحث في الماضي القريب و البعيد نسبيا عن نماذج من ما أعني و اعني ما اقول ..
رابعا في ما يعني القضية المطروحة حاليا بالذات هنالك بعد جنائي يتعلق بالفساد و هو ما يتعين على السلطة القضائية تعليله بالأدلة لانها هي وحدها الكفيلة بتكييف الوقائع حسب النصوص القانونية المعمول بها و طبقا لمسطرة المرافعات الجنائية …
وهنالك بعد إداري يتعلق يسلوك منتشر قوامه تجاوز القانون في تسير الشأن العام و على وجه الخصوص في اختيار المسيرين للمال العمومي وعليه فإن مصداقية مكافحة الفساد ستبقى موضع ريبة ما لم تتم القطيعة الفعلية مع التهاون بالتسير.
خامسا يجب علينا جميعا أن نثق في القضاء المورتاني علما بأن أحكام القاضي يفترض فيها أن تكون عادلة و أن القاضي الذي يتعمد الظلم و الجور في حكمه و لم يحكم بالعدل سيتعرض يقينا إلى الخزي في الدنيا قبل أن يعدل فيه قاضي الدنيا و الآخرة…