خارج السرد .. أسئلة بين يدي معرض تمبدغه / محمد فال ولد بلال

مع زيارة فخامة رئيس الجمهورية لمدينة “تمبدغه” وحضوره “المعرض الوطني للثروة الحيوانية”، فإن أسئلة تطرح نفسها بإلحاح على ذوي الاختصاص من خبراء ومنمين و رجال أعمال. وأولها وأهمها على الصعيد الاستراتيجي: أي تنمية حيوانية أفضل لبلادنا: تنمية رعوية أفقية أم تنمية مكثفة؟ علمًا أنهما نوعان من التنمية مختلفان، بل ومتعارضان من حيث الأساليب والقواعد والنتائج.
فإذا كانت تنمية المواشي أفقيا موجودة عندنا منذ آلاف السنين، فقد تطورت التنمية الحيوانية المكثفة في العالم من حولنا منذ خمسينيات القرن الماضي، على خلفية نقص الغذاء الحاد الذي شهده العالم في أعقاب الحرب الكونية الثانية. و تستخدم التنمية الحيوانية المكثفة طرقًا تهدف إلى استغلال مساحة محدودة على قدر مزرعة تقريبا، وتسعى لجعلها منتجة ومربحة إلى أقصى الحدود وفي أسرع الأوقات. وتستخدم لذلك “المدخلات” مثل المبيدات، والأسمدة الكيماوية، والحش، إلخ .. و تعتمد على إنتاج أو شراء علف الحيوانات، وتميل غالبا إلى التصنيع وتتكامل معه.
أما التربية الأفقية، أو الرعي والانتجاع على نطاق واسع، فهي طريقة تعتمد أساسًا على استخدام الموارد الطبيعية المتاحة: المياه والمراعي والأشجار، وما إلى ذلك مما تسخى بها الأرض… ولا تستخدم “المدخلات” إلّا قليلا. وهذا النظام هو المتبع والسائد في بلادنا منذ الأزل؛ نظام قائم على الرعي وتنقل القطعان بحثا عن الكلأ والماء على نطاق واسع مهما تغيرت الظروف المناخية وحل بنا الجفاف. هنا تتغذى المواشي بشكل رئيسي على العشب. و تتنقل على مساحات واسعة حتى أنها تحتاج في بعض فصول العام إلى تجاوز حدود الوطن للاستفادة من مراعي دول الجوار مكلفة بذلك أثمانًا دبلوماسية قد تكون باهظة أحيانًا.
والأسئلة المطروحة هي: هل تبقى موريتانيا على التنمية الرعوية أم تتحول إلى تنمية مكثفة؟ أم تخلط بينهما، وكيف ذلك؟ و كيف تنظر الدولة إلى تجربة ما يسمى عندنا منذ تسعينيات القرن الماضي بمشاريع “بيع اللبن” والشركات الوطنية الناشئة لصناعة الألبان ومشتقاتها؟ وما هي السياسة الناجعة لإنتاج وتصدير اللحوم؟ و إلى متى تصدير الحيوانات سيرا على الأقدام على نمط “الجلاّبه”••؟
أسئلة أردت أن أطرحها على زوار الصفحة مباشرة على الهواء..