كلنا مسؤول..كلنا ضحايا!/ محمد المختار الفقيه

نعم نحن صنعنا واقعنا الذي نَتبرَّمُ منه و نشكو بأيدينا!
أهملنا التعليم أيما إهمال، تركناه نهبا، مستباحا، لكل من هب ودب! مؤسسات تعليمية من كل مشرب يديرها متسربون من المدرسة الوطنية..يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة، و يتَّجِرون لأنفسهم في خرق صريح لقوانين الوظيفة العمومية و أخلاقيات المربي!
كل ذلك جرى، و يجري، تحت سمع و نظر القطاع الوصي الذي يمنح التراخيص و كأنما هو مجرد “شباك موحد “يمارس هدم الصرح الذي يفترض أن يحميه و يصونه! حتى وصل الحال إلى الإفلاس التام للمنظومة التعليمية وتحولها من ركن ركين للنهوض بالدولة والمجتمع إلى “سلة نفايات” لأبناء الفئات المحرومة تصرف الدولة على بنيتها التحتية و تدفع رواتب طواقم مسيريها و مدرسيها حتى و لو لم يُسْدِ أحدهم عشر عشر واجبه الوطني!
و في مقابل منظومة التعليم الرسمية المتهالكة نمت كما قلنا آنفا “فِلَلُ” التعليم الخاصة المسيرة من قبل “نخبة” طواقم التعليم الرسمي ، ثم نَبَتَتْ إلى جانب هذه و تلك نابتةُ “الأوكار” الأجنبية التي لا تحترم لا المناهج الرسمية للبلد، و لا قيمه، و لا دينه، و لا أخلاقه!
استقطبت”فِلَلُ” التعليم الخاصة بقايا فلول الطبقة الوسطى من صغار الموظفين و التجار،بينما استهوت ” الأوكار” الأجنبية كبار رجال الدولة و جال الأعمال، و كبار التجار الذين تهوي أفئدتهم إلى المناهج الفرنسية التي تتبناها تلك ” الأوكار” و يروج لها، بدعم غير خفي من المستعمر السابق، طابوره الخامس الذي لا يريد لهذا البلد أن يمارس سيادته الوطنية في أهم قطاع من قطاعاته ألا وهو قطاع التربية و التعليم.
عزز هذا الواقع و عمَّق الأزمة الاجتماعية، بل و رسم خطوطا لا تلتقي بين أبناء المجتمع؛ فكان ما كان من سوء مخرجات التعليم الرسمي، مما أدى إلى العزوف عن التعليم و حدوث موجات تلو الموجات من ” التسرب المدرسي” التي لا تجد أمامها سوى الشارع الفسيح الذي يعج بكل ” مغريات” الإنحراف: من مخدرات و عصابات إجرام، و خلايا إرهابية…!!
و الخلاصة التي لا يمكن الخلوص إلا لها أننا جميعا مسؤلون و ضحايا في نفس الوقت، من أرفع مسؤول إلى أدنى رجل على قارعة الطريق !! و حين نعي، و آمل أن نعي ذلك قبل فوات الأوان سيتغير واقعنا إلى ما هو أحسن، بحول الله!
فلا تتوقعوا انحسار موجة الإجرام ، و لا إذابة الفوارق، و لا تحسن حال الناس، ما لم نتكاتف: مجتمعا و سلطات عمومية لإنقاذ المدرسة الوطنية و تفكيك المنظومة الموازية من “فِلَلُ” خاصة، و “أوكار أجنبية” و إخضاعها كلها لسلطان القانون و عين الرقيب المؤتمن!!