ازمة مسجد جعفر الطيار رقم 1 علي خلفية ماتم تداوله (وجهة نظر طرف)

قبل تحويل حاكم عرفات الحالي السيد /خطاري سيدي محمد الخرشي بفترة نشبت ازمة المسجد الذي تم تاسيسه 1999علي يد والدي القاضي/ محمد بن محمذفال
ولم ا كن لأكتب عن هذا الموضوع نظرا لبداهته( منح مزدوج لقطعة ارضية ) فهو في نظري لايحتاج اكثر من إطلاع المسؤولين علي مقتضيات النزاع التي لايفهمها بعض من يحاولون غصب ارض المسجد
خاصة أني لست من ادري الناس بالامور العقارية فلا يوجد اسمي ضمن اي سجلات من اي نوع من القطع الارضية الممنوحة !
لكن تناول البعض لهذه المسالة – وكانه لايوجد من اهلها من يكتب يمنة ويسرة –
وذكره لحاكم عرفات في سياق يوحي بوقوفه ضد المسجد جعلني اوضح بعض الامور :

– لقد تصورت اسرتان مجاورتان للمسجد ان بإمكانهما غصب جزء من المساحة التي اشتراها والدي ولاتزال اوصال إدارة العقارات بحوزتنا وكذلك تراخيص البنيان 2000
ثم جاء المخطط العمراني الحديث مطابقا لها وبقي ضمن حائط المسجد قطعتان في ما يعرف عند “لادي” ب (النيمرو الابيظ ) كانت ايضا تلك القطع محل أطماع هؤلاء !
-حاولت هاتان الاسرتان غصب جزء من ارض المسجد الواقعة ضمن المخطط العمراني الحديث اعتمادا علي قرار من المدير السابق لوكالة التنمية الحضرية وبعض معاونيه (لدينا مراسلات بهذا الخصوص ) .
حسم الامرَ سنة 2014 لصالح المسجد من قبل وزير الإسكان الاسبق السيد بايحي رافضا بقوة المساس بارض المسجد وبالمخطط العمراني الاصلي
ثم عادت (لادي ) لتغزو المسجد من جهة الشمال انزياحا إلي القطعتين الواقعتين ضمن حائط المسجد والمشمولتين بكل انواع الملكية ماقبل لادي ولكنهما في عرف لادي (2نيمرو ابيظ ) والمعروف مالذلك من معايير ..

لن ازيد علي مقتضي محضر التحقيق المرفق الصادر عن وكالة التنمية الحضرية ‘لادي’
والذي تم بناء علي رسالة قوية من السيد /خطاري سيد محمد الخرشي حاكم عرفات الحالي في خطوة إدارية هي الاولي من نوعها بشان المسجد حيث قدم توصيفا فنيا دقيقا للنزاع بين رعاة المسجد يحدد معالم الخلاف ويضعه في سياق قانوني وإداري ويطالب السلطات في وزارة الاسكان بالتحقيق وإيجاد الحلول !
وقد احالها الوالي السابق امربيه.ربو ولد عابدين الذي راسل وزارة الاسكان مطالبا بقوة بتسوية اوضاع المسجد
وقد ظل حاكم عرفات الحالي يسهر علي حماية المسجد من اي عدوان طيلة الفترة مابعد طلب التحقيق .

لكن مضمون الدراسة الصادرة عن لادي والتي عملت وزيرة الاسكان السابقة خدجة بنت بوكه علي تنفيذها بواسطة قرارات هامة تعرضت للمغالطة من قبل مدير لادي السابق فلم يُلغ” بادج Badge ” كل الاطراف حسب مضمون الدراسة التي تبنتها الوزيرة السابقة والتي بموجبها صادرت القطعة من كل الاطراف لصالح المسجد وذلك بإجراءات إدارية واضحة .
وتجدر الإشارة إلي ان القطعة محل المنح المزدوج لاعلاقة لها بالسبدة التي منحت لها فلاهي مالكة اصلية ، ولاهي مستفيدة من اي إحصاء بجانب المسجد . في حين ان اسرتها استفادت من القطعتين الارضيتين المجاورتين للمسجد وهما رقم : 1915 و 1917
وعلي مايبدو فإن المدير السابق لوكالة “لادي”
مهوس بلعبة الشطرنج وخاصة بقطعة الفرس Cheval وعلي هذا الاساس وحده جلب هذه السيدة لارض المسجد من الجانب الشرقي بعد عدة قفزات .
وبما اني من عشاق الشطرنج فإنني احييه.

ملاحظات:

1 لا علاقة للسيد حاكم عرفات بتوقيف الشبان الغاضبين الذين حاولوا منع البناء في القطعة محل النزاع فهم حفدة القاضي والدي مؤسس المسجد وبعضهم ولد وتربي في نفس المكان الذي كان يشمل سكن الإمام والدنا ثم من بعده اي إمام لذلك المسجد .
ذلك السكن المتواضع رمز الزهد والورع الذي قام مدير لادي السابق بتحطيمه تجاوزا لمقتضيات المادة 306 من قانون حماية الرموز الدينية.. واثر محاولتهم منع البنيان في القطعة اصطدموا بالقانون، وتم توقيفهم
من قبل الجهات المسؤولة ابتداءا من وكيل الجمهورية فالشرطة ولا احد يقصي دور الحاكم في اي عمل من هذا النوع يمس الامن والسكينة العامة.

الواقع اني استغرب تناول غيرنا له بالكتابة والنشر في المواقع وكانه ليست لدينا القدرة علي التواصل بهذا الخصوص…

2 لم يكن لهذا النزاع عدة اطراف فهناك طرف واحد اي ان السكان لايمنحون القطع الارضية لأنفسهم !
لقد عمل مدير لادي السابق طيلة سبع سنوات علي سلب ارض المسجد فاتاه من الغرب فاصطدم بوزير الأسكان الأسبق السيد /
با يحي الذي استنكر بشدة غصب ارض بحوزة اي مسجد .
وجاءه من الشمال فاصطدم بالوزيرة خديجة بنت بوكه
فكانه يحتذي بقول إبليس فيما نقله عنه ربنا عز وجل ((ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ)) الاعراف الآية 17

3 من الإنصاف ان نندد بألئك الذين يستولون علي اراضي الغير باسم المساجد ويستغلون رمزيتها لأغراض شخصية فهم أول معتد علي المساجد !
لقد اتخذت أطراف عديد ة المساجد وسيلة لظلم الجيران واسلوبا لامتلاك اراض ليست من خصوصية المساجد
فعلينا ان نهجر استغلال رمزية المنابر الدينية للاغراض الشخصية .

تعمل الإدارة حاليا بكل مستوياتها علي تسوية وضعية المسجد طبقا لمعايير فنية عالية الوضوح
وذلك علي اعلي المستويات في وزارة الإسكان ووكالة التنمية الحضرية لادي فضلا عن السلطات الادارية في ولاية انواكشوط الجنوبية علي مستوي الوالي وحاكم عرفات
فلهم منا كل الشعور بالرضي والامتنان.

النجاح بنت محمد ولد محمذفال