من صفحة سيدي محمد XY

من مأثور حكاياتنا الشعبية أن تاجرا أفلس ولفرط إفلاسة أدخل يده في (تِروالْ) البتيگ فلسعته عقرب فصار مضرب المثل في (اتبرتِي).وكذلك حال اتحاد بنوك التنمية (UBD)، فقد أفلس إفلاسا ما أفلسه أحد من البنوك فتمت تصفيته (اتْحَاوْصُوه امعَ إجّيفَه).ومن طريف عناوين جريدة (إشطاي) الساخرة، كتابتها ذات عدد:”أخْنَى عليهِ الذي أخنَى على(UBD)”

*إفلاش

باكفي العام 1985 بدأت السلطات الموريتانية تطهيرا تدريجيا للبنوك التي تعاني من صعوبات مالية.

ومن بين الإجراءات المتبعة أعلنت الدولة تحملها لديون القطاع الخاص المجمدة، وتسديد الديون المتراكمة على المؤسسات العمومية، وأخيرا إعادة رسملة البنوك.

تميز العام 1987 بخصخصة البنك العربي الإفريقي (BAAM)الذي أصبح ملكية خصوصية وطنية تحت اسم البنك الموريتاني للتنمية والتجارة (BMDC)

وفي العام 1988 تم دمج البنك الموريتاني للتنمية والتجارة (BMDC) والصندوق الوطني للتنمية (FND)، ليولد بنك جديد هو اتحاد بنوك التنمية(UBD).

تم دمج البنك الدولي لموريتانيا (BIMA) والشركة الموريتانية للبنك(SMB) في بنك جديد هو البنك الوطني لموريتانيا (BNM) الذي سيفتح رأسماله لاحقا بنسبة 22 %للقطاع الخاص.

في نفس العام 1989 أعيدت هيكلة اتحاد بنوك التنمية وتم تسريح بعض عماله وإعادة رسملته.

في العام 1990 رفعت نسبة مشاركة القطاع الخاص في رأسمال البنك الوطني لموريتانيا إلى 54 % لكن هذه العملية الأولى لإعادة الهيكلة لم تغير بصفة جوهرية تسيير النظام المصرفي ، وتميز هذا النظام بالملكية السائدة للدولة حيث كانت تملك حتى العام 1990 مصرفين من أهم المصارف في البلد (اتحاد بنوك التنمية والبنك الوطني الموريتاني). كما كانت شريكا في ملكية البنك الموريتاني الليبي الذي أصبح يحمل اسم مصرف شنقيط.

لكن تدهور الحالة الاقتصادية بداية التسعينات انعكس سلبا على الوضعية المالية للبنوك وهو ما يفسر إلى حد كبير تراجع محافظ المؤسسات البنكية العمومية وشبه العمومية، مما تطلب إعادة هيكلة جديدة في العام 1992 ،أدت إلى انسحاب شبه كلي للدولة من القطاع في العام 1993 من خلال التنازل عن حصتها من رأسمال البنك الوطني لموريتانيا لصالح القطاع الخاص وتصفية اتحاد بنوك التنمية، لكنها أبقت على حصتها من رأسمال مصرف شنقيط نظرا لرفض السلطات الليبية خصخصته.

وبدا أن رجال الأعمال في اعتمادهم على الحكومة، مثل (عِرشْ اعْلِنْدَ) لايقوم بذاته وإنما يظل معتمدا على غيره.

فالقطاع الخاص ليس بمقدوره أو ليس مستعدا للقيام بخدمة ذات نفع عام إلا إذا كانت الدولة هي حجر الزاوية فيه وهم واجهته المستفيدة بخدمة مقابل خدمة.

في اجتماع غزواني الأخير مع رجال الأعمال كانت هناك (تِخْزِيّه)هل تمالأ غزواني مع رجال الأعمال للتّخزِيّةِ بالشعب للتهدئة واجتياز مرحلة لم تملك فيها الدولة شجاعة لبنان لتعلن إفلاسها؟

أم هل تمالأ رجال الأعمال للتخزية بغزواني بعد دعوته لهم للمساهمة في دعم الدولة في هذه المرحلةالحرجة ، فألقوا حبال مشاريعم وعِصيّ وعودهم ليسحروا أعين الناس وذهن الرئيس بالوهم وطولْ أناجْ ولتمول الدولة من خلالهم مشاريع مملوكة لهم فيكون لسان حالهم: بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير.

لقد حاول التجار أن يضعوا تصورات لمشاريع لايملكون آلية تنفيذها إغراءً الدولة بتبنّيها وفتح قنوات لتمويلها كإعادة تجربة اتحاد بنوك التنمية (UBD).

وفي مسعاهم لتسويق الوهم تذكرت ما كان يفعله بعض أهل الحواضر في التّخزيّة بالرئيس معاوية حول تعميم الإنترنت ومحو الأمية والوحْلَ افْلكتاب. وهذا النوع من المخاتلة كان البظانْ يطلقون عليه (طَبْلَه).كامل الود