في الأردن مخرجات التقارير الرقابية.. للاطلاع والحفظ/ سهير فهد جرادات

منذ أن صدر التقرير السنوي لديوان المحاسبة ، الذي يتضمن نتائج  التدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة، التي تتجاوز 200 دائرة حكومية و شركة و هيئة، و رصد التجاوزات والمخالفات الإدارية المالية التي ارتكبت عام 2021، وهو يثير حالة من ( الغضب الشعبي ) على هدر للمال العام ، وارتكاب تجاوزات إدارية غير منطقية ، وسط (تبسيط) حكومي لهذه التجاوزات ، و( الاستخفاف) بردود الفعل الشعبية  !!

على مدار سبعين عاما ، ومنذ عام 1952 وديوان المحاسبة يقدم تقريره السنوي الى الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ووزير المالية التي تمثل ( فيك خصامي وأنت الخصم وأنت الحكم )،واستنادا للمادة (119) من الدستور الأردني تسلم نسخة إلى كل من رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ( للنقاش ) ، دون توضيح ماذا تعني المناقشة ؟!! .. أوالإشارة الى طرح الحلول ، حيث ان (النقاش ) بالمفهوم العام يعني الحوار حول موضوع وليس شرطا الوصول الى نتائج !! ..

وبحسب تصريحات صحافية للنائب عمر العياصرة  فإن تقرير ديوان المحاسبة لم يعرض على مجلس الأمة في اخر سنتين !! على الرغم من أن بعض التجاوزات ( المكررة ) والتي تصل الى درجة الفساد وهدر المال العام !!..

ad

وفي حال تم إخفاء سنة التقرير ، فلن يستطيع المتابع او المعني تمييز بعضها من بعض لكثرة ( تكرار ) التجاوزات ، وبطلعلك وزير بقلك ( تمت المعالجة ) ، وحولت (19 مخالفة ) فيها شبهة فساد، وردت في التقرير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.. ووزير آخر بقلك ليش ( بتركزوا ) على السلبيات ، والإعلام يهتم بنشر المخالفة وليس إجراءات معالجتها!!..

الأصل إحالة المخالفين الى المحكمة لينالوا العقاب واسترداد الأموال العامة المهدورة للمخالفات المالية وتصويب المخالفات الإدارية ، وإحالة الأشخاص المتورطين الى القضاء ، لضمان عدم العودة اليها .. وإذا كانت هذه التجاوزات قد عولجت ، فلماذا لا يتم الإعلان عن المخالفين باسمائهم المفتوحة ، وإقالة المسؤول المتسبب ليكون عبرة لغيرة !!

على سبيل المثال ، عندما يرصد التقرير  تعيين موظفة في أربع جهات حكومية وتتقاضى منها رواتب دون التزام بالدوام ، فهذا دليل على ان هناك أربعة وزراء ومدراء  فاسدين او مشتركين بجرم الفساد وتجب محاسبتهم ، ومن المرجح ان يكون رئيس الوزراء شريك بالجرم في حال عرض القرار على مجلس الوزراء ..

بالتأكيد نظرية “المدينة الفاضلة ” الخالية من الفساد غير موجودة ، ولا يوجد حلول سحرية للقضاء على الفساد ، لكن هناك شيئا اسمه تفعيل الرقابة ، وطريقة لاختيار المسؤول وتعيينه ضمن معايير واضحة وشفافة لوقف الفساد في التعيينات ، كون المسؤول الذي يأتي بطرق ملتوية هو فاسد ويجيد استخدام طرق الفساد وسيحيط نفسه بالفاسدين ، ليسكتوا عن فساد بعضهم بعضا .. المشكلة تكمن في الإدارة الفاسدة ، فهي المولد الرئيس للفساد ..

صحيح انه لدينا ديوان محاسبة يراقب التجاوزات المالية والإدارية في الوزارات والهيئات والشركات ويصدر تقريرا سنوياً ، لكن ما الجدوى من وجود تقرير ديوان المحاسبة دون وجود محاسبة ؟؟!!

تقرير ديوان المحاسبة ، يشبه العديد من المراسلات والمخاطبات الحكومية التي ( لا تتوفر لديها نية لحل ما جاء فيها من قضايا) إذ يتم تذييلها بعبارة (  للاطلاع والحفظ ) ..

كاتبة وصحافية أردنية