المشهد في تونس… زلزال سياسي بامتياز/ اسيا العتروس

تونس اسيا العتروس  نهاية أسبوع غيرمريحة على الاطلاق  بين كعكة السفارة الايرانية في الذكرى الرابعة والاربعين للثورة الايرانية  وبين مسلسل الايقافات في بلد تتقاذفه الصراعات والمخاوف مما هو قادم في ظل ازمة سياسية ترفض ان تنتهي واخرى اقتصادية و اجتماعية مفتوحة على كل السيناريوهات  …

وكأن الاستنفارلمتابعة  تداعيات زلزال القرن  المدمرالذي هز الشعبين السوري والتركي واهتز لوقعه العالم لم يكن يكفي  المتابعين لسيل الاحداث الجارف حتى  تواترت أخبارالايقافات و الاعتقالات من الوزن الثقيل التي شملت عددا غير معلوم بينهم السياسي و النقابي و القاضي و رجل المال المتنفذ والديبلوماسي  في تونس ما دفع الكثيرين الى وصف ما يحدث بزلزال سياسي  كل ذلك فيما بقي الراي العام مشتت في انتظار معلومات او حقائق  تؤكد او تنفي او توضح …

ولعل ما عقد المشهد حالة الغموض وغياب المعلومة الرسمية  بشأن  قائمة الموقوفين فجرالسبت والاسباب وراء ذلك بما فتح المجال  كالعادة على مصراعيه للاشاعات والتاويلات  والقراءات كل من موقعه وأحيانا حسب مصادره المزعومة  وكأن هناك “وزارة اتصال “في خدمتهم لمدهم باخر المعلومات التي يتداولون على نشرها على  المواقع الاجتماعية التي ستتحول الكثير من صفحاتها الى محاكم شعبية  مفتوحة تنافست في استباحة الخصوصيات و توزيع الاتهامات في تجاهل تام لقاعدة قرينة البراءة و ان الاصل في الاشياء ان المتهم بريئ الى ان تثبت ادانته …

ad

لسنا نريد في الصدد الانسياق وراء اصرار البعض على اظهار مشاعر التشفي والشماتة التي طغت عليهم فهي تظل في قناعتنا من الشاذ الذي يحفظ و لا يقاس عليه و لانه مهما بلغنا من درجات الانهياروالتردي فان دولة القانون والمؤسسات هي التي  يجب أن تسود في نهاية المطاف وهي الفيصل عندما يتعلق الامر بالملاحقة اوالاتهام اوالبراءة  بعيدا عن الابتزازات أوالحسابات السياسية  الوضيعة ..تماما كما لا نريد باي حال من الاحوال الدخول على خط التحقيقات لاستعراض أسماء الموقوفين وبينهم سياسيين ورجال أعمال  متنفذين و قضاة  ونقابيين امنيين أو ديبلوماسيين فقد يتم الافراج عن احدهم اوأكثر في أي وقت …وفي انتظارما ستحمله الساعات القليلة القادمة يبقى الاهم من كل الاسماء المعنية بالملاحقة أن تسري الشفافية والحق في المحاكمة العادلة على الجميع دون استثناء والا تتكرر الاستعراضات السابقة المفلسة التي بدأت بحملات اعتقال لشخصيات سياسية سابقة  والامثلة كثيرة ليتضح لاحقا ان ملفاتها فارغة اولم يتم الاعداد الجيد لها لتنتهي بكثير من الاوهام  و التندر في مختلف الاوساط…

 لانبحث عن ادانة او تبرئة أي طرف و الاكيد ان القانون يبقى سيد المشهد وهو يعلو و لا يعلى عليه فعلا لا قولا و لا مجال للتمييز بين غني او فقير او نبيل او من هو دون ذلك , ولكن حتى هذه المرحلة يبدو من خلال ما يتم تداوله و في غياب المعلومات الرسمية أن التهم المشتركة هي “التآمر على أمن الدولة و تكوين توافق سياسي لتغيير نظام الحكم “وهي تهمة تصل حد الاعدام بما يعني أنه لا حق لاي كان  في الخطء او في القفز على قرينة البراءة …و المطلوب قوة القانون و ليس قانون القوة

و عدا ذلك فان مخاوف الاطراف السياسية والاحزاب المعارضة  تصبح مشروعة ..اخيرا و ليس اخرا و بالعودة الى المقدمة فقد ظلت اخبار كعكة السفارة التي جمعت وزيرالتربية محمد علي البوغديري وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي بسفير ايران و بزعيم حركة النهضة راشد الغوشي الذي يصرعلى اعتبار مسار 25 جويلية بالانقلاب مسألة تحتاج لتوضيح رسمي لان في تجاهلها والقبول بها يفترض ان هناك تناقض صارخ مع الايقافات او ربما رسائل مرتقبة ..