هل تسرع عبدالناصر في تأميم قناة السويس؟/ عماد الدين حسين

فى 26 يوليو 1956 أمّم الرئيس المصرى الأسبق جمال عبدالناصر قناة السويس لتصبح شركة مصرية خالصة، وهو القرار الذى جعل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل يشنون عدوانهم الثلاثى على مصر فى نهاية أكتوبر من نفس العام.الدعاية البريطانية كانت تردد منذ هذا الوقت وحتى الأسبوع الماضى أن عبدالناصر أخطأ خطأ كارثيا حينما أمّم القناة، وأشعل فتيل الصراع الإقليمى والدولى، لأن القناة كانت ستعود لمصر فى عام 1968بصورة طبيعية، طبقا لاتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888 باعتبار أن عقد امتياز شركة قناة السويس هو 99 عاما وسينتهى فى نوفمبر 1968.

الأغرب أن هناك بعض المصريين صدّق هذه الدعاية البريطانية، وكان وما يزال يلوم جمال عبدالناصر باعتباره تسرع فى تأميم القناة، وأدخل مصر فى حروب وصراعات وصدامات كان يمكن تجنبها مع القوى الأوروبية الكبرى.

من حق الناس أن تختلف مع عبدالناصر وكانت له بالفعل أخطاء فادحة أهمها غياب التعددية والتسلط وتفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة وهزيمة يونية 67، لكنه فى ملف تأميم القناة تأكد لنا أنه كان على حق.

المفاجأة أن الوثائق البريطانية التى تم الإفراج عنها أخيرا، ونشرها الزميل عامر سلطان على الموقع الإلكترونى لشبكة البى بى سى فى الأول من أبريل الجارى تقول بوضوح إن بريطانيا ومعها وفرنسا وقوى دولية أخرى خططت لعدم إعادة القناة للسيادة المصرية واستمرارالتحكم فى الممر الملاحى للقناة حتى بعد عودتها للسيادة المصرية المفترضة عام 1968.

معظم المصريين كانوا يشككون فى النوايا البريطانية بأنها ستعيد القناة كاملة لمصر قبل أو بعد التأميم أو نهاية عقد الامتياز، لكن هذا التشكك كان مجرد استنتاجات وقناعات، لا تسندها أدلة وحجج مؤكدة حتى تم الإفراج عن الوثائق البريطانية الأخيرة.

السؤال الذى يتصدر تقرير «البى بى سى» يقول: هل كان عبدالناصر محقا فى الاستعجال بتأميم القناة، والنتيجة الختامية لهذه الوثائق هى أن البريطانيين خططوا حتى قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952 لاستمرار السيطرة على القناة بعد تسليمها لمصر فى عام 1968.

تقول الوثائق إن السير فرانسيس فيرنر وايلى ممثل بريطانيا فى شركة القناة نبّه حكومته فى فبراير 1952 أى قبل الثورة بخمسة أشهر إلى احتمال تسريع إجراءات تمصير أو تأميم القناة.

وبعدها مباشرة أرسل لورد موريس هانكى مدير الشئون التجارية فى شركة القناة تقريرا لوزارة الخارجية البريطانية يعدد فيه الأسباب التى تبرر عدم تسليم الشركة والقناة للمصريين حتى بعد انقضاء فترة الامتياز القانونية. وكان هانكى مقربا جدا من الزعيم البريطانى ونستون تشرشل، ومؤيدا لدور الوجود العسكرى البريطانى فى مصر. وانتهى تقريره إلى توصية بعدم تسليم قناة السويس لمصر حتى بعد عام 1968.

شركة القناة كانت مصرية على الورق، لكنها تحت سيطرة الإنجليز والفرنسيين الفعلية خصوصا بعد أن اشترت إنجلترا حصة مصرالبالغة 44٪ من أسهم القناة بأربعة ملايين جنيه إسترلينى، والتى اضطر لبيعها الخديوى اسماعيل لمواجهة الديون المتراكمة على البلاد من جراء مشروعاته لتحديث مصر وقتها، ونتيجة لكل هذه التقارير فقد خلص الخبراء الإنجليز إلى أن «الحجج المؤيدة لاتخاذ عمل ما الآن لضمان استمرار السيطرة على القناة حتى فى حال تسوية مصرية إنجليزية تعد قوية للغاية».

وبعدها بحث الخبراء الإنجليز وحلفاؤهم الأوربيون خمسة بدائل، الأول إضافة نص يتعلق بقناة السويس وشركتها فى أى تسوية بين مصر وبريطانيا، والثانى إنشاء تحالف عسكرى فى الشرق الأوسط لحماية القناة والشركة، والثالث تدخل حلف شمال الأطلنطى «الناتو» لتوفير الحماية، والرابع فصل منطقة القناة عن مصر، والخامس وضع القناة تحت سيطرة الأمم المتحدة.

تذكروا أن كل هذه الخطط نوقشت قبل قيام ثورة يوليو 1952، وتأميم القناة عام 1956. والدول الأوروبية اكتشفت أن كل البدائل الخمسة السابقة غير قابلة للتطبيق العملى بسبب رفض المصريين القاطع والمتوقع لها وصعوبة إقناع دول العالم بتأييدها. ولذلك تم طرح مشروع بديل يقضى بتشكيل تحالف شركات كونسرتيوم من القوى البحرية الأساسية المعنية بالقناة وهى إنجلترا وفرنسا وأمريكا وهولندا وإيطاليا والنرويج. حتى تتمكن من ملء الفراغ الناتج عن انسحاب القوات البريطانية المتوقع، بحيث يتمكن من مراقبة حرية الملاحة بعيدا عن التحكم المصرى.

فى الجزء الثانى غدا إن شاء الله نعرض لبقية الخطط البريطانية التفصيلية بشأن استمرار السيطرة على قناة السويس، وخطأ وكذب مقولة إنها كانت ستسلمها لمصر فى كل الأحوال عام 1968 بصورة طبيعية ومن دون صراع..

نختم اليوم استعراض الوثائق البريطانية التى تم الإفراج عنها أخيرا، ونشرها موقع البى بى سى، فى الأول من أبريل الجارى، وتكشف بوضوح أن بريطانيا خططت لعدم تسليم قناة السويس للمصريين فى نهاية عقد امتياز الشركة فى عام 1968، وأن هذه الخطط والنوايا كانت سابقة لقيام ثورة 23 يوليو 1952، كما شرحنا ذلك فى مقال الأمس تحت عنوان «هل تسرع عبدالناصر فى تأميم قناة السويس؟

بريطانيا طرحت خمسة بدائل لاستمرار السيطرة على القناة منها إنشاء تحالف عسكرى لحماية القناة، وتدخل حلف شمال الأطلنطى «الناتو» لتوفير الحماية للقناة، وفصل منطقة القناة عن مصر، ووضع القناة تحت سيطرة الأمم المتحدة، وتدويل القناة فى أى تسوية مصرية بريطانية، لكن هذه البدائل لم تجد تأييدا قويا من حلفاء بريطانيا.

وبناء على مقترح فرنسى تم الاتفاق على عقد لقاء للدول الأوروبية المعنية، لكن أمريكا لم تكن متحمسة ليس حبا فى المصريين، ولكن لأنها كانت تريد وراثة كل التركة الإمبراطورية البريطانية.

وبعد قيام ثورة يوليو ظلت بريطانيا تواصل اتصالاتها لتشكيل الكونسرنيوم باعتباره الضمانة الوحيدة لفترة ما بعد انتهاء معاهدة  1888.

ثم ناقشت وزارات الخارجية والنقل والمالية البريطانية مشروعا متكاملا طرحه السير فرانسيس فيرنر وايلى ممثل بريطانيا فى شركة القناة استعدادا لفترة ما بعد انتهاء اتفاق امتياز شركة القناة فى موعده القانونى، وعرض وايلى خطته بحيث تتضمن الشروط التالية.

إنشاء هيئة تضم الحكومة المصرية والقوى البحرية الدولية ذات الاهتمام، تتولى إدارة القناة وتعين الحكومة المصرية رئيس الهيئة وغالبية أعضائها، لكن المقترح تضمن مجموعة من الشروط المجحفة ومنها أن يكون نائب الرئيس فرنسيا ويعينه الرئيس الفرنسى، ولحكومات الدول الأوروبية ذات الاهتمام الأساسى الحق فى تعيين أعضاء ممثلين لها، كما يجب أن تدعى حكومات أستراليا والهند وباكستان لتعيين ممثلين لها فى الهيئة. وتتشاور الحكومة المصرية مع الدول الأخرى فيما يتعلق بمراجعة رسوم عبور القناة كل خمس سنوات، ولا يتم تغيير الرسوم إلا بتصويت أعضاء الهيئة بالإجماع، وتظل الرسوم عند أقل مستوى ممكن.

ومن النقاط الحاسمة فى هذا الاقتراح أن يتمتع كل الأعضاء غير المصريين فى الهيئة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية الطبيعية بما فيها الحق فى التواصل مع حكوماتهم دون رقابة، والحق فى استخدام الشيفرات فى هذا التواصل.

وطبقا للوثائق البريطانية المفرج عنها حديثا فإن الخطة تشمل أيضا ما وصفه وايلى بالضمانات الضرورية ومنها، أن تحصل الحكومة المصرية على 25٪ فقط على الأكثر من عوائد القناة، كما لا تنفذ أعمال التطوير إلا بعد موافقة بقية خبراء الهيئة الاستشارية، وتوفير تكلفة هذه الأعمال عن طريق قروض تدبر برسوم إضافية، ويكون نصف الربانبة والمرشدين على الأقل الذين توظفهم الهيئة غير مصريين ومن الدول ذات الاهتمام الأساسى، كما يعين رؤساء الإدارات الرئيسية فى الشركة بموافقة كل أعضاء الهيئة بالإجماع، على أن يشغل ٥٠٪ من هذه المناصب دائما مواطنون من الدول ذات الاهتمام الأساسى.

ومن الواضح أن الشروط السابقة تعجيزية، ولا تعنى إلا أن القناة ستصبح مصرية شكلا وبريطانية دولية مضمونا.

بعد سبعة شهور من دراسة هذا المقترح صدم عبدالناصر الغرب حينما قال فى 17 نوفمبر 1954 أن مصر سوف تستعيد القناة حينما ينتهى اتفاق الامتياز عام 1968، وقال يومها جملته الشهيرة وهى «فى الماضى كانت مصر تنتمى إلى القناة، ومن الآن فصاعدا سوف تنتمى القناة لمصر».

وفى فبراير 1955سعى وايلى إلى إقناع المصريين بضرورة إضفاء الصفة الدولية على القناة وحرية الملاحة بها وعدم زيادة رسوم المرور، وعدم الاصطدام برأى شركات الشحن الدولى، حينما تعود للملكية المصرية عام 1968.

فى 18يونيو 1956خرج آخر جندى بريطانى من القاعدة البريطانية فى قناة السويس تطبيقا لاتفاقية الجلاء الموقعة فى 19 أكتوبر 1954، ورغم أنها نصت على أن القناة جزء لا يتجزأ من مصر، فإن لندن واصلت الحشد لدعم المشاركة الدولية فى إدارة القناة وعدم تركها للمصريين.

لكن جمال عبدالناصر وبعد حوالى شهر أعلن تأميم قناة السويس فى 26 يوليو 1956.

خلاصة هذه المذكرات أن عبدالناصر لم يكن متهورا أو متسرعا فى تأميم القناة، بل الأصح أنه كان قارئا جيدا للأحداث وقتها وللنوايا البريطانية وباعتراف الوثائق البريطانية نفسها.

كاتب مصري