رسالة إلى مؤتمر جدة 32: لا تنسوا قضية الغذاء والسيادة عليه في الوطن العربي/ رزان أكرم زعيتر

تمنيت لو أتيحت لي الفرصة أن أقدم ورقة للمؤتمرين في القمة العربية الـ 32 في جدة، تتمحور حول الغذاء الذي أصبح هاجس العالم مذ مس دول الشمال بعد حرب أوكرانيا، وكأن ملايين الجياع في الصومال واليمن وسوريا والعراق وغيرها من بلداننا العربية، من فقدوا لحمهم بالموت والجوع في حروب كونية ضدهم على مدى سنوات طويلة، لا وزن لهم في ميزان الحقوق وعلى رأسها الوصول الآمن والعادل للغذاء.

لا أتحدث عن الغذاء هنا كوني منخرطة في قضاياه منذ أكثر من عقدين، وأسست مع زملاء لي الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، ولا أتحدث عنه بنخبوية منظمات المجتمع المدني الباحثة عن التمويل وفق شروط الممولين ولكني بالتأكيد أسعى لتعليق الجرس وقرعه في سبيل تحقيق ولو خطوة واحدة نحو سيادة شعوبنا العربية على غذائها وليس أمنها الغذائي فقط كون الخلط بين المفهومين مقلق والتعامل مع قضية الغذاء من باب توفيره فقط تضليل للحقيقة التي هي في مكان آخر.

ad

 قد يقول قائل إن موضوع الغذاء لم يغب عن قمة الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وهذا صحيح، فقد جاء في إعلانه “العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم” وفي نقطة أخرى ” التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة على الأمن الغذائي والصحي والطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية، مع التنويه بضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في هذه المجالات”.

أشارك بشكل دوري اجتماعات اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وكنت بغاية الفرح عندما حضرت توقيع بيان مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية الذي شهد حضور أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2022، والذي رفع التوصيات التي جاءت فيه لمؤتمر القمة بعدها بأسبوعين.

إلا أن النوايا الطيبة لا تكفي، ومطلوب منا جميعاً حكومات، وقطاع خاص مجتمع مدني وكل من بوصلته المصلحة العامة  أن نذكر ونعلي الصوت لإيصاله لصناع القرار في وطننا العربي وألا تحيد بوصلتنا عن مطالبنا العادلة؛ فلا مجال للصمت ولذلك عشية انعقاد اجتماعات القمة نعود للتذكير أن اعتبار القطاع الزراعي (النباتي والحيواني والسمكي، والرعوي) من الأولويات الاستراتيجية للبلدان، وأمنها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ولا بد من جعل تنمية الأرياف في مقدمة السياسات العربية المشتركة التي يجب أن تشمل أيضاً الدفاع عن النظم الغذائية التي تعتمد على المقدرات العربية ضمن مفهوم السيادة الغذائية التكاملية.

أول المطلوب عند الحديث عن السيادة على الغذاء هو إيقاف الحروب البينية وارجاع الاحتلال إلى موقعه كعدو أول وإيقاف التدخلات الطامعة في موارد الدول الأخرى عبر اختلاق نزاعات وحروب ودمار مما يؤثر على الأمن الغذائي بمفهومه الضيق والسيادة على الغذاء بالمفهوم الأوسع والأدق، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا ضمن السلم الأهلي الذي هو أولاً وأخيراً أساس تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي الذين نسعى لهما بدون أدنى نجاح حتى الآن.

كما أننا بأمس الحاجة لآليات تنفيذ علمية وعملية، ساعين نحو التكامل الاقتصادي الزراعي العربي، من خلال تعزيز التجارة البينية التكاملية بين الدول العربية للحفاظ على مصالحها الاقتصادية وسيادتها على الغذاء أمام تغول القوى الاقتصادية الكبرى وحفاظاً على أمنها، مع تبادل المعرفة، وتشجيع ودعم تأسيس شركات استثمارية زراعية عربية مشتركة، وإعفائها من الضرائب والرسوم بشرط أن تكون شراكة عادلة بين سكان الريف والمستثمرين.

وفي موضوع المياه لا بديل عن الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية في الإدارة المائية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الحصاد المائي ورفع كفاءة استخدام المياه عبر التكنولوجيا والري والتكامل العربي في المشاريع المائية المشتركة مع ضرورة بحث كيفية مواجهة الاستيلاء على المقدرات المائية الإقليمية من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي سرق مياهنا العربية ولم يكتف بذلك، بل سرق أرضنا ومواردنا وحارب الفلسطينيين واللبنانيين وسعى لتجويعهم.

السياسات التي نرجو أن تخطها البلدان العربية وفق رؤية تكاملية تعني تعزيز زراعة المحاصيل الغذائية الأساسية كالقمح، وإنشاء صندوق نقد عربي لدعم هذه المحاصيل، وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية وخاصة الحبوب، وفي الوقت ذاته العمل على تغيير جذري في النمط الاستهلاكي في أوطاننا العربية وحماية الأراضي الزراعية، وتقليل الهدر والفقد العالي في الغذاء عبر دعم المزارعين و إمدادهم بمدخلات الإنتاج والمعدات الحديثة، و حماية وتعزيز وتقييم وتوثيق البذور المحلية التي أثبتت قدرتها على الصمود أمام آثار مخاطر التغير المناخي، ووضع آليات تعاون وتكامل البرامج البحثية في الوطن العربي.

نعم كلنا مسؤولون ولكل منا دوره، قد يقول قائل ألا تكلّون من محاولاتكم اللانهائية للتأثير على واضعي السياسات وأصحاب القرار؛ فأجيب بأن اليأس يعني الموت وأنا لا زلت على قيد الحياة.

رئيسة الهيئة الإدارية للعربية لحماية الطبيعة

مؤسِسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء

عضو اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية

عمّان – الأردن