أصبحت موريتانيا تمثل أكبر سوق واعد للطاقة خاصة مع أول إنتاج للغاز من مشروع السلحفاة أحميم الكبير والمقرر في عام 2024 بالإضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر، كما أن الحكومة ملتزمة بمواصلة مسيرة التنمية، ومن خلال فرص استثمار جاذبة تدعو الفاعلين الإقليميين والعالميين إلى الاستثمار في هذه الصناعة، وإليك أهم خمسة أسباب للاستثمار في موريتانيا:

وفرة وتنوع الموارد

موريتانيا غنية بالموارد الطبيعية والمعدنية، ويعد التعدين أحد أكبر الصناعات في البلاد من حيث المساهمة الاقتصادية، حيث يساهم إنتاج خام الحديد والذهب والنحاس بنسبة 15 ٪ من إجمالي الناتج المحلي وحوالي 60 ٪ من الصادرات الوطنية. وإلى جانب هذه الثروات، هناك صناعة الطاقة مع فرص واعدة لتطوير كل من الهيدروكربونات والطاقة المتجددة.

تمتلك البلاد ما يقرب من 15 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز في مشروع السلحفاة أحميم، في حين تقدر موارد حقل بيرالله بنحو 13 تريليون قدم مكعب.

ولا تزال معظم حقول الغاز البحرية في البلاد غير مستكشفة، مما يوفر فرصا مربحة لمستثمري الطاقة. كما تتوفر موريتانيا على إمكانات كبيرة للطاقة المتجددة ويجري حاليا تطوير ثلاثة مشاريع كبيرة للهيدروجين الأخضر ” أمان ونور وإنفينيتي” من المتوقع أن تكتمل جميعها بحلول عام 2028 ليبدأ العمل فيها عام 2030، وتظهر هذه المشاريع إمكانات تنمية مستدامة تقدر بمليارات الدولارات في موريتانيا.

موقع استراتيجي

يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الموريتانية ميزة اقتصادية كبيرة جعلها بمثابة جسر يربط بين شمال وجنوب إفريقيا كما تمثل البلاد أيضا ملتقى ممرات بحرية حيوي يربط بين الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، فضلا عن كونها بوابة إفريقيا نحو أوروبا، إضافة إلى ذلك، فإن موقع موريتانيا المطل على المحيط الأطلسي يجعلها تبعد خمس ساعات فقط عن القارة الأمريكية، وبالتالي فإن هذا القرب من الأسواق العالمية يجعل البلاد خيارا استثماريا استراتيجيا واقتصاديا للغاية.

بيئة أعمال جاذبة

تعتبر بيئة العمل الجاذبة والمنظمة في موريتانيا حافزا ومساعدا على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق، حيث تم اعتماد قانون جديد للاستثمار بهدف تحسين وتأمين الاستثمار وتقليص الإجراءات الإدارية من أجل تسهيله، وتعمل وكالة ترقية الاستثمار ككيان حكومي مسؤول عن الإشراف على الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تعمل كمنصة شاملة لأنشطة الاستثمار في البلاد.

وقد عزز إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة التنمية الإقليمية من خلال تحفيز وتشجيع الاستثمار في المناطق والقطاعات المستهدفة، كما أسهمت الشروط المالية التنافسية والعمليات التجارية في جعل القيام بأعمال تجارية في موريتانيا أمرا سهلا.

فرص للتوسع إقليميا

بالإضافة إلى فرص الاستثمار المحلية، فإن علاقات موريتانيا الثنائية الوثيقة مع جيرانها الإقليميين تمكن المستثمرين الأجانب من توسيع نطاق وجودهم بسهولة عبر قطاع الطاقة الإقليمي، ويعتبر التكامل الإقليمي في صدارة جدول أعمال التنمية في البلد. والذي يشارك في تطوير مشروع السلحفاة أحميم مع السنغال؛ ويزود مالي بالطاقة من خلال خط نقل إقليمي؛ كما اقترح إنشاء مصرف إقليمي لإدارة وتمويل الموارد المائية الإقليمية بشكل تعاوني وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، فإن هذه العلاقات لن تسهل الاستثمارات عبر الحدود فحسب، بل ستعززها أيضا.

قوة عاملة محلية مؤهلة وقادرة

يحظى التعليم والتدريب الفنيان باهتمام كبير من الحكومة الموريتانية في الآونة الأخيرة، حيث اعتمد عدد من القوانين والمراسيم بهدف خلق سوق محلية تنافسية، والحد من الاعتماد على الخبرة والتكنولوجيا الأجنبية، ويسهم هذا التوجه في جذب الاستثمار حيث يمكن للشركات الأجنبية الاعتماد على القوى العاملة المحلية، وبالتالي تقليل تكاليف التوظيف وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار.

ولتعزيز سوق الطاقة والمعادن المحلي، بدأت الحكومة في العديد من البرامج بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والعالميين لتشجيع ودعم المنتج المحلي وتشمل هذه الخطة بناء مدرسة للمعادن تحت إشراف شركة التعدين كينروس، شركة نحاس موريتانيا وشركة سنيم وإنشاء مركز كوزموس للابتكار بإشراف رائد الطاقة كوزموس، وبالتالي وعلى هذا النحو، يضمن للمستثمرين قوة عاملة مؤهلة وقادرة.

المصدر منصة Energy Capital & Power

هنا