القوامة…/ العالية ابراهيم أبتي

المتتبع لتاريخ تعامل المجتمعات مع المرأة يتجلي له بشكل واضح أن مشكل “استضعافها” كان مجتمعيا بحتا وهو ماحرص المشرع على التركيز عليه من حرص عليها وتوصية عليها من لدن الحبيب وتتبع أخص خصوصياتها للدفاع عنها…

ثم تتالت الأخطاء “البشرية” وإن كانت فى مجملها تنحصر فى فكرة معينة تتسع وتضيق حسب القيم والتقاليد.

إذ أن الشارع لم يقيد الإنسان عن تقاليده مالم تنافي الشرع، لذلك نري أحيانا مسألة “الحضور” طاغية فالخطاب الموازي لمشكل العصر وهو “تحرير المرأة”.

ولتبسيط الفكرة لا يمكن تعديل البوصلة إلا بمعرفة المرأة نفسها لحقها والتمسك بهويتها “الأنثوية” وأن المعركة التى أوجدها التنويريون بينها وبين الرجل ماهي إلا لاستغلالها بشكل رئيسي، فهي إنسان مستقل مخاطب لكن هذا الإنسان تابع ل “وكيل” تبعية غير استعبادية، وإنما تبعية سند وحماية وشرف يجعلها مرتاحة مصانة.

فى المقابل أوجد أقصى الطرف الذى يحاول إصباغ التقليد صبغة دينية وضعها فى مكان جعلها هى نفسها دون وعي منها تجد أن خلاصها فى تبني تلك الأفكار التى لا حفظت لها حقا ولا بينت لها واجبا.

وكلما تخلت عن حمايتها المادية المتمثلة فى الحجاب والمعنوية بالولي، كلما ازدادت هشاشة حتى لو أظهرت العكس.

وتكون حينها صورة تحاول إثباتها شكلا ومضمونا، ولعل من الخطأ أخذ هذا النموذج وتعميمه وهو أيضا عدم فهم من لدن بعض الرجال، حين يقوم الواحد منهم ظنا أنه “تقويم” بالهجوم على خروج المرأة وعملها ودراستها، لأنه ليس هو المشكل، وإنما المشكل “كيف؟”.

فنعود للدائرة الأولي وهي التعامل بالتصنيف وهو موضوع يطول شرحه ولكنه يختصر فى نقطة جوهرية وهي “الكُلفة” التى لا يجب أن ترفع مطلقا تحت أى مسمى لأنه حصن منيع لا يمكن للشيطان أن يخترقه.

وقد خوطب كلا الطرفان خطابا واضحا يضع الحدود وهو أمر قديم ليس من “الفقه المعاصر”، وإن نمت الحاجة إليه…وفيصله عدم التجاوز واعتبار الكل وصيّا…

والولاية التي نسميها أحيانا الوصاية على المرأة لا تكون إلا من الولي الذى أعطاها له الشرع، ونفس الشارع الذى أعطاه الولاية ألزمه بالقوامة المادية والمعنوية.