آراءموضوعات رئيسية
المأمورية الثانية: انطلاقة جديدة نحو تنمية مستدامة وإصلاح شامل / محمد ولد لحظانه
في تجسيد عملي لنهج الميدان الذي يطبع أداءه، أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم على تدشين مجموعة من المنشآت الحيوية في قلب العاصمة نواكشوط، تمسّ مجالات حيوية من التكوين والتوثيق والأمن والخدمات الصحية، وتشكل لبنات نوعية تُضاف إلى رصيد من الإنجازات التي أرست أسسًا صلبة لمسار تنموي متدرّج وواثق.
ويأتي هذا الحدث اللافت ليؤكد خصوصية الانطلاقة الجديدة للمأمورية الثانية، التي ميّزتها منذ أيامها الأولى حركية ميدانية قوية وإرادة متجددة لدفع عجلة الإصلاح وتعزيز وتيرة الإنجاز.
ولا يقف المسار عند هذا الحد، إذ يُرتقب نهاية الأسبوع الجاري تدشين مشاريع تنموية جديدة في الداخل، بينما يجري التحضير على قدم وساق لإطلاق سلسلة من التدشينات الخدمية الهامة خلال الأسابيع المقبلة، مما يعزز القناعة بأن وتيرة الإنجاز ماضية في التصاعد، وأن التغيير الإيجابي لم يعد مجرد خطاب، بل أصبح واقعًا يطال حياة المواطنين في مختلف الجهات.
وفي لفتة ذات بعد رمزي ووطني عميق، أمر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة تسمية قصر المؤتمرات القديم في نواكشوط ليحمل اسم الرئيس المؤسس المختار ولد داداه، وذلك خلال حفل رسمي كبير يُقام مساء الجمعة 4 يوليو 2025.
وهي مبادرة تتجاوز إطار التكريم البروتوكولي لتُجسد نُبلًا في المعنى وتجردًا في الموقف، إذ تصدر عن رئيس لا يسعى لتخليد اسمه في المعالم، بل يختار أن يخلّد رموز الوطن ممن وضعوا اللبنات الأولى لبناء الدولة.
في هذا القرار تتجلى روح الإنصاف وردّ الاعتبار، وتُبعث من خلاله رسالة مفادها أن الوطن أكبر من الأشخاص، وأن التاريخ لا يُكتب بالعناوين، بل بالمواقف التي تجمع ولا تفرّق، وتكرّم دون منّة.
وإذا كانت حصيلة المأمورية الأولى قد وُصفت بأنها مهمة وملموسة في سياق محلي ودولي معقد، فإن امتعاض الرئيس شخصيًا من حجم تلك الإنجازات، رغم أهميتها، قد يكون هو الدافع الأقوى وراء تسريع وتيرة العمل الحكومي اليوم، ورفع سقف الطموح في المأمورية الثانية.
ذلك أن طموح الرئيس – كما يتجلى في الميدان – لا يرضى بالحد الأدنى، بل يتجه بثبات نحو ترسيخ نموذج تنموي شامل وفعّال، لا يترك أحدًا خلف الركب.
ويُسجَّل في هذا السياق أن الحكومة أظهرت قدرة ملموسة على التفاعل مع هذا الإيقاع المتسارع، من خلال آليات تنفيذ بدأت تنضج، وتنسيق مؤسسي بات أكثر انسجامًا مع روح التوجيهات العليا.
وفي سياق استكمال مسيرة الإصلاح الشامل، لا تغفل الجهود الحكومية المتواصلة عن ترسيخ أسس الحوكمة الديمقراطية، حيث يشكل مشروع تنظيم الحوار الوطني وقانون الأحزاب الجديد محطة نوعية ومميزة في عملية تطوير المشهد السياسي الوطني.
فهما معًا يمثلان سابقة حقيقية تعكس إرادة صادقة لتحديث الحياة السياسية، وتعزيز التنوع والحوار البنّاء بين مختلف القوى، بما يرسخ مناخ الاستقرار ويعزز أسس الديمقراطية التشاركية.
إن دلالة هذا الحراك التنموي تتجاوز مجرد افتتاح منشآت، فهي تجسد عمق الرؤية التي تقود المشروع الوطني، وتؤكد أن السنوات القادمة تحمل في طياتها بوادر تحول تنموي حقيقي. فمع كل مشروع جديد يُدشَّن، تترسخ الثقة في مسار يقوده رئيس يؤمن بأن التنمية لا تُؤجل، وبأن الاستجابة لتطلعات المواطنين يجب أن تُترجم إلى واقع ملموس في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والحوكمة.
ومع كل هذه المؤشرات الإيجابية، يظل الهاجس الأكبر – بالنسبة لي على الأقل – أن لا تصل هذه الإنجازات إلى المواطن بالحجم والشكل والتوقيت الذي يليق بها.
فالتحدي الحقيقي لا يكمن فقط في ما يُنجز، بل في كيف يُفهم، ويُحس، ويُترجم إلى تحسين ملموس في حياة الناس.
وما يورقني وأخشاه، أن تظل هذه التحولات حبيسة النخب، أو أن تُختزل في صور بروتوكولية لا تعبّر عن عمق الجهد ولا تُجسد أثره الحقيقي في يوميات المواطن البسيط.
وهكذا نفهم أن المأمورية الثانية، التي أرادها البعض محطة ارتباك أو إعادة حسابات، تحوّلت إلى منطلق جديد لمضاعفة الجهد، وتكريس منطق الدولة الفاعلة، وتوسيع قاعدة الإنجاز لتشمل أكبر عدد من المواطنين في مختلف ولايات الوطن.
هكذا تُصنع البدايات الكبرى، وهكذا تُترجم الثقة إلى أفعال.
محمد لحظانه.
ويأتي هذا الحدث اللافت ليؤكد خصوصية الانطلاقة الجديدة للمأمورية الثانية، التي ميّزتها منذ أيامها الأولى حركية ميدانية قوية وإرادة متجددة لدفع عجلة الإصلاح وتعزيز وتيرة الإنجاز.
ولا يقف المسار عند هذا الحد، إذ يُرتقب نهاية الأسبوع الجاري تدشين مشاريع تنموية جديدة في الداخل، بينما يجري التحضير على قدم وساق لإطلاق سلسلة من التدشينات الخدمية الهامة خلال الأسابيع المقبلة، مما يعزز القناعة بأن وتيرة الإنجاز ماضية في التصاعد، وأن التغيير الإيجابي لم يعد مجرد خطاب، بل أصبح واقعًا يطال حياة المواطنين في مختلف الجهات.
وفي لفتة ذات بعد رمزي ووطني عميق، أمر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة تسمية قصر المؤتمرات القديم في نواكشوط ليحمل اسم الرئيس المؤسس المختار ولد داداه، وذلك خلال حفل رسمي كبير يُقام مساء الجمعة 4 يوليو 2025.
وهي مبادرة تتجاوز إطار التكريم البروتوكولي لتُجسد نُبلًا في المعنى وتجردًا في الموقف، إذ تصدر عن رئيس لا يسعى لتخليد اسمه في المعالم، بل يختار أن يخلّد رموز الوطن ممن وضعوا اللبنات الأولى لبناء الدولة.
في هذا القرار تتجلى روح الإنصاف وردّ الاعتبار، وتُبعث من خلاله رسالة مفادها أن الوطن أكبر من الأشخاص، وأن التاريخ لا يُكتب بالعناوين، بل بالمواقف التي تجمع ولا تفرّق، وتكرّم دون منّة.
وإذا كانت حصيلة المأمورية الأولى قد وُصفت بأنها مهمة وملموسة في سياق محلي ودولي معقد، فإن امتعاض الرئيس شخصيًا من حجم تلك الإنجازات، رغم أهميتها، قد يكون هو الدافع الأقوى وراء تسريع وتيرة العمل الحكومي اليوم، ورفع سقف الطموح في المأمورية الثانية.
ذلك أن طموح الرئيس – كما يتجلى في الميدان – لا يرضى بالحد الأدنى، بل يتجه بثبات نحو ترسيخ نموذج تنموي شامل وفعّال، لا يترك أحدًا خلف الركب.
ويُسجَّل في هذا السياق أن الحكومة أظهرت قدرة ملموسة على التفاعل مع هذا الإيقاع المتسارع، من خلال آليات تنفيذ بدأت تنضج، وتنسيق مؤسسي بات أكثر انسجامًا مع روح التوجيهات العليا.
وفي سياق استكمال مسيرة الإصلاح الشامل، لا تغفل الجهود الحكومية المتواصلة عن ترسيخ أسس الحوكمة الديمقراطية، حيث يشكل مشروع تنظيم الحوار الوطني وقانون الأحزاب الجديد محطة نوعية ومميزة في عملية تطوير المشهد السياسي الوطني.
فهما معًا يمثلان سابقة حقيقية تعكس إرادة صادقة لتحديث الحياة السياسية، وتعزيز التنوع والحوار البنّاء بين مختلف القوى، بما يرسخ مناخ الاستقرار ويعزز أسس الديمقراطية التشاركية.
إن دلالة هذا الحراك التنموي تتجاوز مجرد افتتاح منشآت، فهي تجسد عمق الرؤية التي تقود المشروع الوطني، وتؤكد أن السنوات القادمة تحمل في طياتها بوادر تحول تنموي حقيقي. فمع كل مشروع جديد يُدشَّن، تترسخ الثقة في مسار يقوده رئيس يؤمن بأن التنمية لا تُؤجل، وبأن الاستجابة لتطلعات المواطنين يجب أن تُترجم إلى واقع ملموس في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والحوكمة.
ومع كل هذه المؤشرات الإيجابية، يظل الهاجس الأكبر – بالنسبة لي على الأقل – أن لا تصل هذه الإنجازات إلى المواطن بالحجم والشكل والتوقيت الذي يليق بها.
فالتحدي الحقيقي لا يكمن فقط في ما يُنجز، بل في كيف يُفهم، ويُحس، ويُترجم إلى تحسين ملموس في حياة الناس.
وما يورقني وأخشاه، أن تظل هذه التحولات حبيسة النخب، أو أن تُختزل في صور بروتوكولية لا تعبّر عن عمق الجهد ولا تُجسد أثره الحقيقي في يوميات المواطن البسيط.
وهكذا نفهم أن المأمورية الثانية، التي أرادها البعض محطة ارتباك أو إعادة حسابات، تحوّلت إلى منطلق جديد لمضاعفة الجهد، وتكريس منطق الدولة الفاعلة، وتوسيع قاعدة الإنجاز لتشمل أكبر عدد من المواطنين في مختلف ولايات الوطن.
هكذا تُصنع البدايات الكبرى، وهكذا تُترجم الثقة إلى أفعال.
محمد لحظانه.
