في الحديث عن الحصيلة شكلا و مضمونا… / عبد القادر ولد محمد
أولا من حيث الشكل لم استوعب ربط حصيلة العمل الحكومي خلال سنة مع السنوات الخمس الماضية ..
ذلك لأن تقييم حصيلة خمسية المأمورية الأولى تم حسمه من طرف الشعب الموريتاني الذي جدد ثقته لرئيس الجمهورية و منحه مأموريته ثانية بغية توطيد ما قام به من إنجازات انطلاقا من كون مأمورية واحدة لا تكفي خصوصا بالنظر إلى ما شهدته المأمورية الأولى من إكراهات ناجمة عن الأزمة الصحية العالمية من جهة و عن الانهماك في معالجة ما صار يعرف بملف العشرية …
تعتقد أنه لا معنى للرجوع في الظرف الحالي إلى ذلك السجال بعد أن قال الشعب الموريتاني فيه كلمة الفصل وأن وقت تقييمه من منظور تاريخي لم يحن بعد ..
فالمطلوب حاليا طبقا للمنطق السليم و بعيدا عن المغالطلت الديماغوجية التي تعود عليها جزء من نخبة الموالاة ورثها عن سلف غير صالح يتمثل بكل بساطة في تقييم سنوي لعمل الحكومة التي تم تشكيلها بعد الانتخابات الاخيرة ..
فبعد عام من العمل يحق الحديث عن الحصاد بلغة أهل الزراعة والربح والنتيجة بلغة أهل التجارة والأعمال واهم من ذلك كل يحق للشعب أن يتسائل عن تعامل الحكومة مع تطلعاته الاستعجالية..
و لعل أهم تساؤل يتعين طرحه من هذا المنظور هو ماهو أبرز إنجاز حكومي أو ما هي أبرز انجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة؟.
حول هذا التساؤل نشرت وسائل الاعلام ايكونوقرافيا عشرات المشاريع الكبرى تم إنجاز عشرين منها و اغلبها ما زال قيد الإنجاز و قد تم ذلك بلغة الأرقام وفي صورة معينة على إعلام الرأي العام عامة والمهتمين خاصة بجهود الحكومة وهذا أمر يشكر ويذكر بحد ذاته ..
لكن هل كان هذ الرد كافيا على ما تعج به الساحة حاليا من تساؤلات ذي صلة بهموم المواطنين وأولوياتهم؟
ألم يكن مثلا إيجاد حل مستعجل لمعضلة الماء والكهرباء قبل مرور عام على تشكيل الحكومة هو أول ما يوضع في ميزان الأولويات؟.
هل يمكن القول بارتياح وبراحة الضمير و بالأرقام أن تحسنًا عامًا طرأ في قطاعات الصحة والتعليم مقارنة بالسنوات السابقة؟ ماذا تم إنجازه به بصورة ملموسة في مجال بطالة الشباب وفي إصلاح الإدارية العمومية وهل تم سلوك الطريق الصحيح في هذا المجالين الاستعجاليين.
صحيح أن كل المشاكل الوطنية تستدعي مقاربات استراتيجية لايمكن تنفيذها تلقائيا لكن الحالات المستعجلة تتطلب تجاوبا سريعا وعمليا ومنتجا على المدى القريب.
لذلك يتعين رسم أهداف قابلة للتنفيذ في عام أو في عدة أشهر أو حتى في مدة أيام .
وهنا تكمن أهمية محاسبة المسؤولين عن الأخفاق أو بصراحة عن الفشل.
فلا معنى للاحتفاظ بمسؤول سواء كان وزيرا أو موظفا كبيرا أو مدير مؤسسة عمومية يعجز عن تحقيق الأهداف المرسومة له في أجل مسمى بسبب عدم كفاءة أو سوء نية أو فساد أو علو في الارض.
وإذا كانت أسباب الفشل عائدة إلى اختلالات أو عراقل خارجة عن إرادته يجب الإفصاح عنها للرأي العام بشفافية فلا معنى لحماية الفاشلين ولا معنى للتستر على أسباب الفشل.
فبهذه الطريقة الشفافة يمكن للحكومة ويجب عليها أن تواجه بصراحة وبوجوه مرفوعة بالحق لا بالمتن، الرأي العام في الحديث عن حصيلة عملها في العام.. بل في كل يوم… وهذا راهو ماه كلام المعارضة.
عبد القادر ولد محمد.
المصدر: الفيسبوك – صفحة عبد القادر ولد محمد.
