دروس كبرى من الماضي السياسي لموريتانيا

الدرس الأول:
أصعب ما في الحكم السياسي، وفي الوظائف الحكومية عمومًا، ليس الوصول إليها، ولا المحافظة عليها، وإنما الخروج منها بأقل قدر ممكن من الخسائر، وبأكبر قدر ممكن من الاحترام والتقدير وراحة الضمير. فالتاريخ السياسي لا يتذكر فقط من وصلوا إلى السلطة، بل يتذكر أيضًا كيف غادروها.
الدرس الثاني:
الخطر لا يأتي عادة من المعارضة الراديكالية، ولا من الحركات المطلبية التي يمكن الحد من تمددها بإنجازات ملموسة لا ينكرها إلا مكابر.
الخطر الحقيقي يأتي أحيانًا من النفاق السياسوي، ومن نخب فاسدة أو فاشلة، لا ترى في الدولة مشروعًا جماعيًا، بل مجرد وسيلة لحماية المصالح الضيقة، أو لتبادل المنافع، أو لتكريس الامتيازات.
فالدولة تضعف حين تصبح المصلحة الخاصة أقوى من المصلحة العامة، وحين يتحول الولاء للمؤسسات إلى مجرد خطاب، لا إلى ممارسة.
الدرس الثالث:
إقحام النعرات القبلية، والشرائحية، والطائفية، وسائر الهويات الضيقة في المجال العمومي، يقود حتمًا إلى طريق مسدود.
فالأوطان لا تُبنى بالعصبيات، بل بالمواطنة، ولا تستقر بالولاءات الضيقة، بل بدولة القانون والمؤسسات.
غير أن دولة القانون والمؤسسات لا تكتمل بمجرد النصوص والتنظيمات، بل تحتاج أيضًا إلى عدالة تاريخية ورمزية، تجعل كل مكونات المجتمع ترى نفسها في الرواية الوطنية الجامعة، وتشعر بأن لها مكانها المستحق في الذاكرة الجماعية وفي صناعة المستقبل.
فبعض مكونات المجتمع أو شرائحه قد لا ترى ذاتها بالقدر الكافي في الأمجاد الموروثة، أو في السردية التقليدية للمجتمع الأهلي، ومن هنا تبرز مسؤولية الدولة الوطنية الحديثة في بناء تاريخ وطني جامع، يشارك الجميع فعليًا في صناعته، لا بوصفهم شهودًا عليه، بل شركاء كاملي الأهلية في بنائه وإثرائه.
فالمستقبل المشترك لا يُبنى بالإنكار، ولا بالإقصاء، ولا بالمنافسة على احتكار الوطنية، وإنما ببناء فضاء وطني واسع يرى فيه كل مواطن ذاته، ومكانه، ونصيبه من الماضي والحاضر والمستقبل.
تلك بعض دروس الماضي السياسي لموريتانيا.
أما حسن الاستفادة منها، فهو وحده ما يصنع المستقبل ويضمن الانتقال من “مجتمع أهلي متعدد” إلى “أمة سياسية جامعة” ..