محكمة القوارب برأت قائد الدرك من انتهاك خصوصية السناتور ولد غده وألزمت الخاسر دفع المصاريف القضائية

روصو- “مورينيوز”- قضت محكمة في القوارب غربي موريتانيا برفض دعوى انتهاك خصوصية السناتور محمد ولد غده المرفوعة ضد قائد فرقة الدرك بالمدينة، وحكمت على السناتور بدفع التكاليف المالية المترتبة على القضية وفق ما ذكر موقع “الأخبار.

وبموجب حكم صدر اليوم رفضت المحكمة محكمة الدعوى ضد قائد فرقة الدرك إبراهيم ولد الكور محمد ولد غده.بتحمل المصاريف القضائية.

وفي السابعمن فبراير الجارياستمعت محكمة القوارب إلى قائد فرقة الدرك بالمدينة إبراهيم ولد الكور حول مزاعم بانتهاك خصوصية السيناتور محمد ولد غده، ونشر مراسلاته الخاصة بعد مصادرة هواتفه حينما تم توقيفه قبل شهور على خلفية حادث سير.

وسربت مراسلات خاصة لولد غده يقال إنها أخرجت من هواتفه وتتهم هيئة الدفاع عنه ولد الكور بالوقوف خلف التسريبات.

وصادرت فرقة الدرك هواتف ولد غده حينما تم توقيفه  على خلفية حادث سير على طريق القوارب يوم 12 مايو 2017

وقالت هيئة دفاع ولد غدة إن ما جرى انتهاك للمادة 13 من الدستور الموريتاني التي تنص فقرتها الثانية على ضمان الدولة لـ”شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته”.