أقارب الماليين المشتبه فيهم يتهمون الجيش المالي بقتلهم

باماكو (أ ف ب) – اتهمت جمعية تدافع عن اقلية الفولاني واقرباء 14 مشتبها به قتلوا خلال احتجازهم لدى الجيش المالي في وسط البلاد، الاحد الجيش “باعدامهم بشكل تعسفي”، بينما اعلنت وزارة الدفاع عن تحقيق سيجريه النائب العام العسكري.

وكان الجيش المالي أعلن في بيان ان 14 موقوفا يشتبه بانهم جهاديون في وسط مالي قتلوا الجمعة في “محاولة هرب مفترضة”.

وقالت ادارة الاعلام والعلاقات العامة في الجيش “بعد محاولة هرب مفترضة، قتل 14 شخصا يشتبه بانهم ارهابيون في السادس من نيسان/ابريل في دياورة”، موضحة ان هؤلاء اوقفوا في الخامس من نيسان/ابريل وسلموا الى عسكريين ماليين في البلدة الواقعة في وسط مالي.

وعبر وزير الدفاع تيينا كوليبالي في بيان مساء الاحد عن “قلقه العميق” لمقتل اشخاص “يشتبه بانهم ارهابيون” اوقفوا في الخامس من نيسان/ابريل “وبحوزتهم اسلحة حربية”، بدون ان يشير الى محاولة الهرب.

واضاف البيان ان “المدعي العسكري كلف اجراء التحقيقات اللازمة بشكل يسمح بكشف هذا الحادث واحالة المتهمين على القضاء”.

ودعا وزير الدفاع القوات المسلحة الى “مواصلة مهمتها في ضمان امن الاشخاص والممتلكات بمهنية وفي اطار احترام صارم لحقوق الانسان”.

لكن نوهوم سار العضو في اكبر جمعية للدفاع عن الفولاني في مالي، قال لوكالة فرانس برس ان الامر “لا يتعلق اطلاقا بمحاولة فرار”. واضاف ان “مصادرنا اكيدة. هؤلاء كانوا ضحايا اعدامات تعسفية”، مؤكدا ان لديه لائحة باسماء الضحايا.

واكد اقرباء اثنين من هؤلاء القتلى ايضا انهم تعرضوا لاعدامات تعسفية.

وقال احدهم ويقيم في دياورة، لفرانس برس في تصريحات قام مدرس بترجمتها ان “قريبي موسى ناي ديالو هو احد القتلى. لم يحاولوا الفرار لانه ليس هناك ما يخافون منه. قتلهم العسكريون”.

من جهة اخرى، اكد الجيش ان “ارهابيين” دمروا مدرسة في قرية سبا بالقرب من بلدة ديالوبي (وسط)، لان السكان “رحبوا” بمرور عسكريين ماليين مؤخرا.

وتؤكد اقلية الفولاني في مالي انها موضع شبهات دائمة بالتواطؤ مع الجماعة المسلحة للداعية الجهادي امادو كوفا، التي ظهرت في المنطقة في 2015.

ودعت منظمة العفو الدولية في الثالث من نيسان/ابريل السلطات المالية الى كشف ملابسات اعدامات خارج اطار القضاء جرت في وسط مالي حيث عثر على جثث ستة اشخاص في حفرة جماعية.

وكانت بعثة الامم المتحدة في مالي عبرت في بيان في 29 آذار/مارس عن “قلقها الشديد” من تزايد “التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان ضد المدنيين، بما في ذلك حالات اعدام تعسفي” في وسط البلاد حيث تنشط جماعات جهادية.

ورغم تشتيت الجماعات المرتبطة بالقاعدة وطردها إلى حد كبير من شمال مالي منذ 2013، ما زالت مناطق بأكملها من البلاد خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الامم المتحدة رغم التوقيع في ايار/مايو وحزيران/يونيو 2015 على اتفاق سلام كان يفترض ان يسمح بعزل الجهاديين.

ومنذ 2015، امتدت الهجمات ال وسط وجنوب مالي والدول المجاورة وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.