إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول فساد العشرية الاخيرة إلى القضاء

بدأ المسار القضائي لتقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي يشمل عددا من أعضاء الحكومة الحالية، إضافة لمسؤولين كبار، فضلا عن وزراء سابقين في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

وكان مصدر مطلع قد اكد احالة الملف من طرف وزير العدل الى المدعي العام لدى المحكمة العليا الذي بدوره احال التقرير إلى وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، وذلك بحكم اختصاصه في ملفات الفساد
وكان البرلمان قد أحال التقرير إلى وزير العدل الخميس الماضي، بعد ساعات من نقاشه وإجازته في جلسة علنية للجمعية الوطنية انتهت بالتصويت على قرار إحالته للقضاء.

وتتزامن هذه التطورات مع ابناء متداولة تفيد بان الحكومة الحالية قد تقدم استقالتها بسبب ظهور اسماء عدد منها في تقرير اللجنة البرلمانية