المعارضة صامتة في ظل مخاوف من بروز خلافاتها . البرلمان الموريتاني يقترع اليوم على قانون يقضي بالتراجع عن التعريب

ويفرض مشروع القانون اللغة الفرنسية في السنة الثانية الابتدائية وتدريس كل المواد العلمية بها في كل مراحل التعليم. وسجلت الحكومة الموريتانية تراجعاً عن التعريب الذي يجري تنفيذه بالتدريج منذ السبعينات والذي اكتمل في بداية التسعينات مع استثناء فصول لأبناء السود الذين كان لهم حق الاختيار بين العربية والفرنسية.

ويعيد “الاصلاح” الحالي موريتانيا الى ما يشبه الوضع في الستينات وبداية السبعينات مع استثناء انه كان يحق لمن شاء الانتساب الى فصول معربة او معاهد عربية كانت قائمة ولم تعد متاحة الآن.

وباستثناء حزب “التحالف الشعبي التقدمي” الناصري المعارض الذي رفض القانون الجديد في بيان اصدره على الفور، واصلت احزاب المعارضة الاخرى الصمت. وهناك شعور في اوساط الجبهة المعارضة بتأثير المفاجأة ومخاوف من اتخاذ مواقف قد تقود الى انقسام الاحزاب الخمسة المنضوية تحت لواء جبهة متحدة تخوض صراعاً سياسياً مع السلطات. وتتناقض مواقف الاحزاب في شأن المسألة الثقافية ففي حين يطالب البعض بالازدواجية الفرانكوفونية – العربية يرى البعض ان الفرنسية لغة اجنبية ينبغي ان تبقى في حدود استخدام اي لغة اجنبية اخرى. ولعل اصعب المواقف هو الذي وقع فيه زعيم المعارضة الموريتانية احمد ولد داداه الخصم الرئيسي للرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع اذ سيكون من الصعب على ولد داداه رفض المشروع او دعمه لئلا يثير حفيظة حلفائه من الاحزاب الاخرى ومؤيديه داخل حزبه.

ونفى مصدر مأذون في حزب “اتحاد القوى الديموقراطية” الذي يقوده ولد داداه ما نشرته “الحياة” في عدد سابق من ان ولد داداه “كان يدعو خلال الأعوام الماضية الى وقف التعريب العشوائي”. وقال المصدر ان “موقفنا ظل الدعوة الى ترسيخ مكاسب اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية وتطوير اللغات الوطنية الاخرى اللهجات الافريقية من اجل ترسيمها اما الفرنسية فكنا ندعو الى تعليمها باعتبارها لغة انفتاح”.

الحياة- 13 أبريل 1999