نواكشوط: الحكومة تتهم سياسيين بادارة منظمات “غير مشروعة”

ووجهت العدالة الى اثنين من المعتقلين تهمة “ادارة منظمات غير مشروعة” وهي تهمة يعاقبها القانون بما يراوح بين سنة وثلاث سنوات، والى الثالث تهمة “الانتماء الى منظمة غير مشروعة” ما يجعله يواجه حكماً تراوح بين ستة شهور وعام كامل.

واعتبرت العدالة ابو بكر ولد مسعود رئيس منظمة “أس. او. اس. لمكافحة الاسترقاق” “متلبساً بالجرم المشهود” وأودعته السجن. وتقول مصادر مقربة منه انه أضرب عن الطعام منذ اعتقل السبت الماضي. اما المتهمان الآخران فقد أودعا السجن ايضاً لكن ما زال التحقيق يجري معهما.

ومثل ولد مسعود يواجه الشيخ سعدبوه كمارا رئيس “الرابطة الموريتانية لحقوق الانسان” تهمة “تأسيس وادارة منظمة غير مشروعة”، اما ولد ابتي فيواجه تهمة “الانتماء الى منظمة غير مشروعة”. ويعاقب القانون الموريتاني من يدير منظمة غير شرعية بالسجن لفترة تراوح بين سنة وثلاث سنوات. وتعاقب المنتمي اليها بالسجن بين ستة أشهر وعام كامل. ويتوقع ان يمثل المتهمون في وقت قريب أمام محكمة الجنح في العاصمة نواكشوط.

يذكر ان قانون المنظمات غير الشرعية وضع لمكافحة الجماعات السياسية السرية الماركسية والناصرية والبعثية التي كانت تسيطر على الساحة قبل السماح بالتعددية الحزبية عام 1991. وتمارس منظمتا “اس. او. اس. لمكافحة الاسترقاق”، و”الرابطة الموريتانية لحقوق الانسان” نشاطهما منذ أعوام، ولهما مكاتب رسمية في نواكشوط برغم ان السلطات رفضت الترخيص لهما بالعمل. ولم تغلق السلطات هذه المكاتب وإن كانت من حين لآخر، ولأسباب سياسية أحياناً، تعتقل زعيميهما.

ولم يواجه ولد مسعود دون غيره تهمة “نشر معلومات كاذبة” اعتبر على أساسها “متلبساً بالجرم المشهود”، وذلك لظهوره قبل أسبوع في برنامج اعدته القناة الدولية الفرنسية “سي. اف. اي” عن العبودية. وتحدث ولد مسعود عن وجود الاسترقاق في موريتانيا. وقالت السلطات ان المقابلات التي اجريت خلال البرنامج كانت مادة درب عليها المتهم أشخاصاً في شكل أشبه بالتمثيل ولم تكن حقائق.

ودخل المحامون الموريتانيون طرفاً في الأزمة فقد اعلنوا أمس اضراباً عن العمل لمدة يوم واحتجاجاً على اعتقال المحامي ابراهيم ولد ابتي الذي يحتل منصب الأمين العام للنقابة. وكذلك على عدم تمكين المحامين من الاطلاع على ملفات المتهمين ومساعدتهم اثناء التحقيق.