نواكشوط : طلب السجن بين 10 و20 سنة لولد هيدالة ورفاقه الـ14

طلبت النيابة الموريتانية أمس إدانة الرئيس السابق محمد خونة ولد هيدالة والحكم عليه وعلى مساعديه الـ14 الذين يحاكمون معه بالسجن لفترات تراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة من الأشغال الشاقة.

وتُحاكم المجموعة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد منذ الثاني من كانون الأول ديسمبر الجاري، بعد اعتقالها قبل شهر اثر انتخابات رئاسية حقق فيها الرئيس الحالي معاوية ولد سيد أحمد الطايع فوزاً كاسحاً. وقالت أجهزة الأمن إن هيدالة ومساعديه اتخذوا من تلك الانتخابات غطاء للإعداد لتغيير الحكم بالقوة في حال عدم فوز المعارضة. ومن بين الأدلة التي قدمتها النيابة ثلاثة شهود ذكروا أن بعض أنصار هيدالة حذروهم من حدوث أعمال شغب يوم الاقتراع في السابع من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وطلبوا منهم مغادرة نواكشوط. كما قدمت النيابة تسجيلاً لمكالمة هاتفية بين سيدي محمد بن هيدالة، نجل الرئيس السابق، وشخص.

وفيما واصلت السلطات حملة ضد هيدالة، بدأ التضامن الذي ولد ابان الحملة الانتخابية بين الرئيس السابق وحزب المعارضة الرئيسي “تكتل القوى الديموقراطية” ينهار. ورفض وزير الاتصال الموريتاني حمود ولد عبدي في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء الخوض في التهم الموجهة إلى ولد هيدالة، على اعتبار أن الموضوع بين يدي العدالة، و”على الجميع انتظار كلمة القضاء”. غير أنه قال إن الرئيس السابق “يحاكم في ظروف لم تتحقق لمن حاكمهم هو أمام محاكم خاصة وفي محاكمات صورية”، مشيراً إلى أن “دولة القانون الآن تكفل للمتهم محاكمة عادلة، علنية، يختار فيها من يدافعون عنه وتجري في شفافية”.

ولم يربط ولد عبدي، في شكل جازم، بين التهمة الموجهة إلى هيدالة والمحاولة الانقلابية التي جرت في حزيران يونيو الماضي، لكنه استند إلى خطاب المرشح هيدالة الانتخابي لتأكيد أنهم كانوا يستلهمونها. وقال إن هيدالة ظل على الدوام خلال الحملة الشهور الماضية يكرر أنه إذا لم يتحقق التغيير عبر الانتخابات الأخيرة، فإن البلاد مقدمة على “اندلاع أعمال العنف والفوضى”. وامتدح الوزير سير المحاكمة الجارية، مشيراً إلى أنها “لنا لا علينا”. وكان هنا يرد على سؤال يقول إن المتهمين والمحامين حولوا المحاكمة إلى محاكمة للنظام.

ودخل هيدالة الانتخابات متضامناً مع مرشحين آخرين هما زعيم حزب “تكتل القوى الديموقراطية” أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير عضو حزب “التحالف الشعبي التقدمي”. وبدأ التضامن منذ فترة ينهار بين حزب “تكتل القوى الديموقراطية” وهيدالة، حيث أدلى محمد محمود ولد لمات، مدير حملة المرشح أحمد ولد داداه العضو النافذ في حزبه، بتصريحات شكك فيها في صدقية هيدالة، وألقى ظلالاً من الشك حول الظروف التي اكتنفت ترشيحه.