موريتانيا : طرد 20 عسكرياً
تواصلت محاكمة العسكريين الموريتانيين المتهمين بمحاولة انقلابية في العام الماضي في غياب هيئة الدفاع التي تقاطع النشاطات القضائية في البلد، احتجاجاً على سجن أحد المحامين بأمر من رئيس المحكمة، فيما طردت السلطات من الخدمة نحو عشرين عسكرياً من المتهمين في محاولة أخرى تقول السلطات إنها أحبطتها قبل شهور.
واستؤنفت المحاكمة أمس في غياب المحامين باستثناء واحد منهم، لم تتضح ملابسات عدم تقيده بقرار النقابة مقاطعة النشاطات القضائية. وتم اختيار المتهمين الذين وكلوا هذا المحامي للمثول أمام المحكمة. وكان متهمون رفضوا في جلسة سابقة الحديث أمام المحكمة في غياب محاميهم.
ويجري التفاوض بين رئيس المحكمة ونقابة المحامين حول اعتذار جماعي من المحامين في ضوء رفض المحامي السجين الاعتذار للقاضي. غير أن رفض القاضي السماح للمحامي بالعودة إلى قاعة المحكمة في حال الافراج عنه، عرقل تنفيذ اتفاق في هذا الشأن.
وتنظر المحكمة في ملفين، أحدهما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في الثامن والتاسع من حزيران يونيو من العام الماضي، ويتعلق الآخر بمحاولة ثانية تقول السلطات إنها أحبطتها قبل شهور.
