موريتانيا: أحكام بالاعدام على ثلاثة من الضباط الزنوج وأخرى بالمؤبد مع الاشغال الشاقة وتبرئة سبعة

13/12/1987

أصدرت محكمة خاصة في نواكشوط اليوم احكاما بالإعدام على ثلاثة من الضباط الزنوج الذين اعتقلوا في شهر أكتوبر الماضي في محاولة لقلب نظام الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع، و يبلغ عددهم واحدا وخمسين، فيما برأت المحكمة سبعة، و تراوحت الأحكام الأخرى بين السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة المؤبدة، و الحبس خمس سنوات. وينتمي أعضاء المجموعة التي حوكمت في قاعدة “الجريدة” العسكرية الواقعة شمال نواكشوط إلى إثنية الهالبولار، وهي أهم المجموعات الافريقية في البلاد ..                                                                     

مندوبنا في نواكشوط الشيخ بكاي حضر المحاكمة ووافانا بالتفاصيل :   

        نص الرسالة:

قضت المحكمة باعدام ثلاثة من الضباط الصغار، هم الملازم باصيدي قائد القاعدة البحرية في نواكشوط، والملازم صار آمدو ، وسي صيدو داوودا وهو برتبة ملازم أيضا .. ومن أبرز الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة المؤبدة وعددهم ثمانية عشر، النقيب سي بوكار الذي كان يتولى مركز احساسا في أمن رئيس الدولة.. ونال أحد عشر شخصا عشرين عاما مع الاشغال الشاقة.. وحكم على خمسة بالسجن عشر سنوات من بينهم عضو سابق في اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني هو مفوض الشرطة لي بكار آمدو.                                 

وحكم على ثلاثة آخرين بالسجن خمس سنوات.                                                                                        وبرأت المحكمة سبعة أفراد من أبرزهم وزير الداخلية السابق العقيد آن آمدو ببالي، في حين أصدرت أحكاما بالسجن غير النافذ على ستة ..

وقد جرت المحاكمة التي استغرقت أكثر من أسبوعين في قاعدة “الجريدة” العسكرية الواقعة على بعد ثلاثين كيلومترا شمال نواكشوط. وحضرها رئيس وأعضاء الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان ويقول المحامون إنه تم احترام الإجراءات القانونية خلال سير المحاكمة. وقال أحدهم إنها المرة الأولى التي تشعر فيها هيئة الدفاع أنها على قدم المساواة مع الادعاء العام، في شؤون أمن الدولة، مذكرا بتهديد المحامين الموريتانيين بالانسحاب عن المحاكمات التي أجريت للبعثيين عام 1983 لعدم خضوعها للشروط القانونية.                                                                                       

هذا ويستفاد من تصريحات الانقلابيين أمام المحكمة أنه لم يكن هناك اتفاق على خطط المرحلة ما بعد الانقلاب، ويبدو أنه كان مقررا تشكيل مجلس يطلق عليه مجلس التفاهم، ولم يتفق على أعضائه من خارج المجموعة التي تنتمي إلى أهم فئات الأقلية وهي الهالبولار. و لخص أحد الانقلابيين وهو الملازم ديا عبد الرحمن أسباب فشل المحاولة في قوله “فشلنا لأننا لم نحدد ما نريد .. ضد من نحن .. وكيف نعمل …”.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة من المحاكمة طغت مشادة فقهية بين هيئة الدفاع وسلطة الاتهام حولالمواد القانونية التي تتم المحاكمة على أساسها ، وطبيعة التهمة الموجهة إلى المجموعة ومطابقتها للجناية التي اعترف المعنيون بها. وقد حاول الدفاع إخراج المسألة من إطار “الاعتداء أو محاولة الاعتداء” وحصرها في ما يعرف بالمؤامرة. من أجل التخفيف. وتعاقب المواد 83 , 88 , 90 من القانون الجنائي الموريتاني مرتكب الاعتداء أِو محاولة الاعتداء في أمور أمن الدولة بالإعدام أو الاشغال الشاقة تبعا لكل حالة. بينما تعاقب المادة 84 مدير المؤامرة بالأشغال الشاقة المؤقتة من 10 سنوات إلى 20.   وقد واجهت هيئة الدفاع مصاعب كبرى تمثلت في اعترافات المتهمين أمام المحكمة، والتفاصيل التي أدلوا بها حول توزيع المهام، وتجهيز وسائل التنفيذ، الأمر الذي قوى مركز الادعاء العام وأخرج العمل من إطار المؤامرة التي حصرها القانون في التشاور والاتفاق على التنفيذ، إلى درجة محاولة تنفيذ الاعتداء. وتعتبر هذه المحاكمة الثانية من نوعها منذ وصول الجيش إلى السلطة , فقد قامت مجموعة عسكرية من إحد عشر شخصا قادمة من المغرب عبر السنغال بمحاولة إسقاط حكم الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة عام 1981 . وقد أحبطت المحاولة التي كانت بقيادة الكولونيل أحمد سالم ولد سيدي الذي أعدم مع ثلاثة من زملائه، فيما صدرت أحكام بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة على معظم الباقين. ويذكر أن تلك المجموعة كانت من ضباط الجيش الموريتاني الذين اختلفوا مع المقدم هيدالة ولجأوا إلى المغرب الذي كانت علاقاته بنظام الحكم في موريتانيا سيئة آنذاك.