تعديل وزاري جديد في موريتانيا: خروج وزيري الداخلية و المال وإلغاء الوزارة المغاربية

نواكشوط- الشيخ بكاي – (أرشيف)- شكل الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيد أحمد الطايع حكومة جديدة احتفظ فيها معظم وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم، وخرج منها وزير الداخلية المرابط سيدي محمود، ووزير المال بيجل ولد حميد. وتبادل عدد من الوزراء الحقائب. ولم تدخل وجوه جديدة ترمز الى دلالة معينة، على رغم دخول وزيرين جديدين هما وزير التنمية الريفية والبيئة محمد محمود فاليلي ولد عابدين، وهو شاب كان يعمل في شركة للطيران، ووزير المال محفوظ ولد محمد علي وهو عمدة مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية ووزير سابق.

ولعل أبرز ما في التعديل الجديد هو إلغاء حقيبة المغرب العربي، واستحداث منصب نائب لوزير الخارجية.
وكان الرئيس الطايع أقال أول من أمس وزيره الأول شيخ العافية ولد محمد خونا وعين وزيراً أول جديداً هو الصغير ولد مبارك وزير العدل في الحكومة نفسها. وهو من سكان المناطق الشرقية ذات الكثافة السكانية الكبيرة وينتمى الى احدى القبائل الكبيرة.

وخالف التعديل توقعات موريتانيين كانوا يفترضون تغييرات شاملة يعتقد البعض ان المحاولة الانقلابية الأخيرة تمليها. غير ان التعديل جاء رسالة الى الرأي العام الموريتاني تقول ان لا علاقة للمحاولة بتقصير من اعضاء الحكومة خصوصاً ان التغييرات طالت قيادات عسكرية وأمنية هي منطقياً ذات العلاقة بالموضوع. ويعتبر التعديل اذن تجديداً للثقة في الحكومة على رغم اقالة الوزير الأول الذي يتكهن البعض بأن يعهد اليه بمنصب قيادي في الحزب أو في حملة الرئيس.

ويفترض ان يكون المجلس الوطني للحزب الجمهوري الحاكم عقد مؤتمراً طارئاً مساء الاثنين لادخال تغييرات على هيئاته القيادية.

” الحياة” اللندنية
2003-07-08