الافراج عن الرهينة الاسبانية بداية انفراج…؟
جدد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مطالبته بالافراج عن سلفيين يقضون عقوبات بالسجن في موريتانيا.
وقال وسيط مالي لم تكشف وكالة الانباء الفرنسية التي أورت الخبر اسمه إن التنظيم يطالب بفدية مالية إضافة إلي تحرير أعضائه في سجون موريتانيا مقابل الافراج عن بقية الرهائن الغربيين لديه
وكانت القاعدة أفرجت اليوم عن امرأة إسبانية محتجزة لجيها منذ مائة يوم..
ولم يعرف الكثير عن ملابسات الإفراج عن الرهينة، لكن صحيفة ” الباييس” الاسبانية ذكرت أن الموريتاني المصطفى ولد الإمام الشافعي الذي يعمل مستشارا للرئيس البوركينابي لعب دورا أساسيا في تحريرهما
ويرى مراقبون أن عملية الإفراج عن المختطفة قد تكون بداية لنهاية هي أقرب الى السعادة لقصة الخطف التي أثارت جدلا كبيرا وحشدت لها أوربا وسائل لوجستية ومادية واستخباراتية كبيرة .
بدأت عملية البحث عن مخرج للرهائن من نواكشوط التي زارها علنا وسرا مسؤولون ايطاليون وفرنسيون واسبان قبل نقل ” المعركة” الى باماكو ، ومن ثم الى شمال مالي عن طريق مفاوضين من ” أزواد” ، لتدخل على الخط حكومة بوركينا فاسو ممثلة بمستشار الرئيس ” للشؤون الافريقية” ذي الاصل الموريتاني المصطفى ولد الامام الشافعي.
وكان التفاوض صعبا وفقا لجميع المصادر تارة دفع الفدية مطلوب وتارة الافراج عن سجناء في موريتانيا ومالي لكن قدرة المفاوضين على اطلاق سراح الاسبانية استندت إلي استخدام شعار الظروف ” الانسانية ” والدينية ، إذ إنه من مصلحة القاعدة اعطاء إشارات مطمئنة خاصة في تعاملها مع النساء.
ويذهب مراقبون آخرون الى الاعتقاد أن القاعدة فضلت خيار الافراج عن المختطفة الاسبانية مقابل ابتزاز الدولتين الاوروبية لدفع مزيد من الاموال وتقديم تنازلات أكبر، منها طلب الافراج عن مزيد من السجناء في مالي وموريتانيا والجزائر والمغرب.
