الدين الحاضر عند الغرب.. والمغيب عند الأمة الإسلامية

تعرض الإسلام قديماً وحديثاً لحملات مسعورة هدفها تشويه ومحاربة الإسلام والحد من الالتزام في الدول الإسلامية والحد من انتشاره في العالم وفي الغرب بصفة خاصة وهناك حرب ضروس تُشن على الإسلام وعلى المظاهر الإسلامية ليس في الغرب فقط وإنما في الدول العربية والإسلامية فهناك أنظمة عربية وإسلامية تعمل جاهدة على منع الالتزام بأحكام وشعائر الإسلام وتعلن الحرب على المتدينين وتذيقهم صنوفاً من العذاب. وفي الوقت الذي يحارب فيه الإسلام على أكثر من صعيد في الدول العربية والإسلامية نجد الاهتمام بالدين في الغرب وتشجيع الناس على التدين وعلى الذهاب للكنائس بوسائل متعددة منها إقامة الحفلات الراقصة عقب أداء الصلوات!

ونجد الاهتمام المتزايد بالتبشير ومحاولة نشر المسيحية على أوسع نطاق ممكن وإنفاق المليارات على التنصير في الدول الفقيرة ومطالبة الفاتيكان بالسماح بالتبشير في الدول العربية والإسلامية.

ونجد كذلك حرص رؤساء الولايات المتحدة زعيمة العالم الحر ورائدة الدول العلمانية على إظهار تمسكهم بالدين وعلى حضور الاحتفالات الدينية بما فيها احتفالات اليهود والمسيحيين المتطرفين.

والدعوات الباطلة والمغرضة التي طالبت وتطالب بفصل الدين عن الدولة وعن شؤون الحياة في الدول العربية والإسلامية أوصلت هذه الدول إلى حالة الذل الضعف والهوان التي تعيش فيها الآن ولا فكاك ولا خروج من هذه الحالة إلا بالعودة إلى الدين الصحيح الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين وهو الإسلام.

العلمانية وسياقاتها المختلفة

حاول المستشرقون والكثير من الكتاب والمفكرين إسقاط المفهوم الغربي للدولة الدينية (الثيوقراطية) على نظام الحكم في الإسلام وهو إسقاط خاطئ ويجافي الحقيقة فالدولة في الإسلام دولة مدنية لا يسيرها ولا يحكمها رجال الدين ولكنها دولة محكومة في إطارها العام بقواعد وأصول الشريعة الإسلامية.

وفصل الدين عن الدولة في الغرب كانت له مبررات قوية دعت إليه ومنها السلطة المطلقة التي كان يتمتع بها رجال الدين والحجر على العقول ومنع الناس من التفكير وفرض تصورات ومعتقدات الكنيسة بالقوة على الشعوب ولذلك كان الفصل بين الدين (الكنيسة) والدولة أمراً ضرورياً. والمقدمات التي أدت إلى المطالبة بفصل الدين عن الدولة في الغرب وأدت في نهاية الأمر إلى التخلص من حكم الكهنة ورجال الدين (الإكليروس) وفتحت الباب أمام النهضة الأوروبية ليست موجودة في العالم الإسلامي، فرجال الدين لا يتمتعون بسلطات مطلقة في الدولة الإسلامية ولا يحتكرون فهم وتفسير النصوص وهم كغيرهم خاضعون لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.

والإسلام لم يلغ دور العقل في الفهم والإدراك ولم يمنع الناس من التفكير بل حضهم على ذلك وأمرهم به فالتفكير في الإسلام فريضة.

والمعتقدات والتصورات التي حاولت الكنيسة فرضها على الناس كانت معتقدات محرفة وباطلة ومخالفة للعقل وللفطرة السوية، أما المبادئ التي جاء بها الإسلام فمصدرها الوحي الإلهي وهي منهج رباني متوافق مع العقل السليم ومع الفطرة السوية وهذا المنهج السماوي جاء ليحقق السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة

فصل الدين عن السياسة

المطالبون بفصل الدين عن الدولة وعن السياسة بصفة خاصة حاولوا تضليل وخداع الجماهير بقولهم إن الهدف من وجهة نظرهم هو الحفاظ على قداسة الدين وعدم الإساءة إليه وعدم الزج به في أتون الصراعات السياسية فتوصلوا إلى هذه المقولة المضللة وهي ضرورة «فصل المقدس (الدين) عن المدنس (السياسة)» ولهؤلاء نقول من الذي جعل السياسية مدنسة مع أن السياسة في الأصل تهدف إلى حماية مصالح العباد والبلاد، ودفع الضرر والفساد وهل المطلوب أن يبقى الدين مجرد عقيدة مستترة في النفوس لا أثر لها في الحياة العملية؟! وهل تترك الساحة السياسية للفاسدين بحجة أنها مدنسة؟! ولماذا لا تتطهر السياسة وتصبح الممارسات السياسية كغيرها ممارسات لها قواعدها الأخلاقية؟!

إن فصل الدين عن السياسة يعني بالضرورة خلو الممارسات السياسية من الأخلاق والقيم ويعني فتح المجال أمام الممارسات غير الأخلاقية وهذا هو المفهوم المطبق في الغرب والذي يريدون فرضه على الدول العربية والإسلامية.

يحكى أن تشرشل زار يوماً إحدى المقابر فوجد مقبرة مكتوبا عليها «هنا يرقد الرجل الصادق والسياسي العظيم» فتعجب تشرشل وقال: «كيف يدفن اثنان في قبر واحد»، وذلك لأن الاشتغال بالسياسة والصدق من وجهة نظره لا يجتمعان.
والهدف من فصل الدين عن السياسة هو فتح المجال لأهواء بعض الساسة الذين يتلاعبون بمصائر ومقدرات الشعوب بل وبأرواحها وفق ما تقتضيه مصالحهم الشخصية ومن العجيب أن من يطالبون بفصل الدين عن السياسة يوظفون الدين لخدمة مواقفهم السياسية بينما يتهمون أنصار التيار الإسلامي باستغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية ويحاسبونهم على النيات!

فصل الدين عن الرياضة

الرياضة من المجالات التي ابتعد فيها الناس كثيراً عن الدين فهل ما يحدث في الرياضة الآن يتماشى مع تعاليم الإسلام أم انها العصبية والجاهلية في أبشع صورها؟ لقد جاء الإسلام ليحارب العصبية والتعصب فإذا بالرياضة وكرة القدم بصفة خاصة تغرس هذا التعصب في نفوس الإخوة الأشقاء وتجعلهم يتشاجرون ويسب بعضهم بعضاً بل ويقتل بعضهم بعضاً!
والأستاذ فهمي هويدي في مقال له بعنوان «مكافحة التعصب أم نبذ التدين» نشر بصحيفة الشرق القطرية بتاريخ 2 فبراير 2010 نقل عن بعض الكتاب استياءهم من حرص المدرب الوطني للمنتخب المصري «حسن شحاته» على الجانب الديني عند اللاعبين. ولهؤلاء الكتاب نقول: لماذا تريدون تغييب الدين عن حياتنا؟ ولماذا تهملون التوفيق والاعتماد على الله عز وجل في كل الأمور؟ وهل يمكن للاعب واحد يلعب 15 دقيقة فقط من عمر المباراة أن يحرز خمسة أهداف في خمس مباريات متتالية إلا بتوفيق من الله عز وجل؟!

ولقب منتخب «الساجدين» الذي أطلق على المنتخب المصري وحل محل اللقب السابق وهو منتخب «الفراعنة» جاء ليعبر عن الانتماء الديني للاعبين المصريين وليصحح الصورة الخاطئة التي تحاول ربط الإنسان العربي المسلم بالفراعنة الذين طغوا وتجبروا في الأرض وأهلكهم الله عز وجل.

الفن والابتعاد عن الدين

المجال الفني من المجالات التي قُطعت فيها الصلة تماماً مع الدين فما يقدم اليوم ما هو إلا عفن فني ترفضه جميع الديانات والأعراف وينفر منه أصحاب الفطرة السوية ويأباه أصحاب الذوق السليم.والدور الذي يقوم به الفن اليوم هو الإساءة للمعتقدات الإسلامية ولكل الديانات وهدم القيم والتقاليد وإشاعة الفاحشة والرذيلة في المجتمعات. فالكثير من الأعمال الفنية تسيء إلى المتدينين من الرجال والنساء على حد سواء وتظهرهم بصورة تنفر الناس منهم ومن الدين في نفس الوقت، فرجل الدين يُظهر غير ما يبطن ويسعى إلى الشهوات وأكل أموال الناس بالباطل والمتدين دائماً متشدد وعابس الوجه ويكفر المجتمع ولا يعرف غير العنف وسيلة لتغيير المنكر والمرأة المحجبة أو المنتقبة تتخذ الحجاب أو النقاب كغطاء وستار لممارسة الفاحشة والرذيلة. وتركيز الأعمال الفنية اليوم منصب على إثارة الغرائز والشهوات وعلى زرع الفتنة والشقاق وهذا العفن الفني يأتي تحت شعار حرية التعبير والإبداع وتحت شعار تقديم ومناقشة المسكوت عنه في المجتمعات العربية وكأن الإبداع لا يكون إلا بالفحش والفجور والخلاعة ولا يكون إلا بتشويه صورة المجتمعات المحافظة وعرض النماذج الشاذة التي لا يخلو منها مجتمع إنساني!

فصل الدين عن الأسرة

من أخطر المجالات التي حاول فيها العلمانيون إبعاد الناس قسراً عن الدين مجال «الأحوال الشخصية» الذي ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة التي هي نواة المجتمع والمعبرة عن توجهاته. ومجال الأحوال الشخصية هو المدخل الذي دلف منه دعاة العلمانية لفرض القوانين الوضعية على الشعوب العربية والإسلامية.
والكثير من القوانين الحالية التي تنظم شؤون الأسرة ابتعدت عن أحكام الشريعة الإسلامية وخالفتها في كثير من الأحيان ومن الأمثلة على ذلك تحريم التعدد في بعض الدول الإسلامية والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. ومنها منح المرأة حريات مطلقة في الزواج بمن تشاء وفي التنقل دون محرم والحرية في ممارسة أي عمل حتى ولو كان محرماً في الشريعة وهذه القوانين المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أدت إلى شيوع الفاحشة والرذيلة في المجتمع فحل تعدد الخليلات محل تعدد الزوجات وضاعت حقوق المرأة وتشرد الأطفال وزادت أعداد اللقطاء ومجهولي النسب وانقطعت الأواصر التي تربط بين أفراد الأسرة

فصل الدين عن الحياة

تنص المادة الثانية من معظم الدساتير العربية على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وعلى أن الشريعة الإسلامية هي «المصدر الرئيسي» أو «مصدر رئيسي» للتشريع فهل لهذه المادة من أثر أو تطبيق في واقع الدول العربية والإسلامية؟
الواقع المشاهد يقول إن هذه المادة ليس لها وجود أو تطبيق فجميع الدول العربية تعتمد العلمانية في سياساتها وهناك من يعلنها صراحة وهناك من يحاول إخفاءها.

ونتيجة لمحاربة التدين والتوجه العلماني وُجدت الكثير من الممارسات التي تتنافى مع أحكام وتعاليم الإسلام ففي مجال العقيدة ظهرت إلى العلن مظاهر الشرك والطواف بالقبور وعبادة الشيطان والاحتفال بالأعياد الدينية لغير المسلمين.
وفي المجال السياسي نجد الاستبداد وغياب الشورى والاستئثار بالسلطة والثروة وقمع المعارضين وانتهاك حقوق الإنسان. والمجال الاقتصادي قائم على التعامل بالربا الذي حرمه الله عز وجل وتوعد المتعاملين به بالحرب في الدنيا والآخرة والربا هو أكبر وأعظم الشرور المضرة باقتصاديات الدول بشهادة الغربيين أنفسهم. وفي التشريعات والقوانين نجد الاحتكام إلى القوانين الوضعية وبخاصة القانون الفرنسي ونجد على سبيل المثال إباحة الزنا إذا وقع برضا الطرفين.

وفي مجال الطعام والشراب نجد السماح بتداول لحوم الخنزير ومنتجاتها وإباحة الخمور وهما من المحرمات في الإسلام.

وفي المعاملات اليومية نجد آثار غياب الدين متمثلة في السرقة ونهب الأموال العامة وتعمد إتلافها ونجد الرشوة ونجد الغش والخداع في البيع والشراء وفي الامتحانات ونجد النصب والاحتيال في القطاعات الخدمية ونجد السلبية والتهاون في أداء الأعمال ونجد الاتكالية وحرص كل فرد على حقوقه وإهمال واجباته.

وفي الأماكن العامة نجد الاختلاط بلا ضوابط أو تنظيم ونجد السفور والعري وحماية الكاسيات العاريات بل وحماية الراقصات في الملاهي الليلية وفي المقابل نجد الحملة الشرسة على النقاب والحجاب وفي ذلك دعوة صريحة للتحلل الخلقي ونشر الفساد في المجتمع.

ودمتـم بخيــــر.