وزير التعليم: الاضراب فاشل ولا علاقة له بهموم الاستاذ

وصف وزير التعليم الثانوي والعالي احمد ولد باهيه الاضراب الذي تشنه النقابات منذ ثلاثة أيام بالفاشل، وقال في خطاب بثته الاذاعة الموريتانية التي تملكها الدولة إن اساتذة التعليم لم ينخدعوا بالدعايات التي تطرحها النقابات وقال إن الاسباب الحقيقية للاضراب “ا لا علاقة له أصلا بموضوع العلاوات وانه قد تكون له جذور بعيدة كل البعد من هموم الأستاذ”.

وهذا نص الخطاب

:
بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الأساتذة الأفاضل
السادة آباء التلاميذ المحترمون
أعزائي التلاميذ

لقد عرفت البلاد حراكا حقيقيا يهدف إلى بناء صرح دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية ، وذلك منذ النجاح الانتخابي الكاسح الذي أحرزه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال استحقاقات يوليو 2009، فتمت محاربة الفساد وأعيدت للدولة هيبتها وشيدت الطرق وزودت المستشفيات بأحدث التجهيزات وحلت إشكالية أحياء الصفيح التي أرقت الموريتانيين عقودا متتالية، وغير ذلك كثير جسد على أرض الواقع في وقت قياسي. ويشكل تحسين ظروف عمال الدولة من خلال الزيادات المعتبرة في العلاوات دليلا دامغا على الاهتمام الكبير من لدن فخامة رئيس الجمهورية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين عامة ولعمال قطاع التعليم خاصة، وتمثل هذه الإجراءات خطوة أولى من مسار قررت الدولة بمحض إرادتها وبعيدا عن كل الضغوط انتهاجه سبيلا إلى الرفع من المستوى المعيشي للموريتانيين عموما، ونظرا للأهمية البالغة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للتعليم والتكوين فإن القائمين على القطاع عاكفون على تصور الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها القطاع وخاصة ما يتعلق منها بالموارد البشرية.

و قد كان متوقعا من نقابات الأساتذة أن تضطلع بدور ريادي في مساندة حراك يستجيب لأهدافها المعلنة إلا أنه وللأسف الشديد طغت الاعتبارات الضيقة على أخلاقيات العمل النقابي عند البعض، فجاءت ردة فعله على الإجراءات التحسينية لكافة عمال الدولة كاستحداث علاوة للنقل وزيادة معتبرة لعلاوة السكن، مخيبة للآمال بكل المقاييس. وهنا أشيد بموقف منسقية نقابات التعليم الثانوي المناهضة للإضراب. لقد تم ترشيد موارد الدولة من خلال القضاء على مظاهر الحيف والتبذير فتم توجيه الموارد المخصصة لصيانة سيارات الدولة وامتيازات المحروقات التي كان يستفيد منها الموظفون من درجة رئيس مصلحة فما فوق، إلى جميع الموظفين بمن فيهم أساتذة التعليم الثانوي. ولم تقتصر الإجراءات على استحداث العلاوة الخاصة بالنقل فحسب، بل تقرر تأسيس شركة للنقل العمومي كما تمت مراجعة الآليات الخاصة بعلاوة السكن

لقد كانت نسبة المستفيدين من الإيجار لا تتجاوز 5% في قطاع التعليم، مع غياب تام لأي شكل من أشكال العدل يصون الحق لذويه، فتقرر تخلي الدولة عن الإيجار وزيادة علاوة السكن زيادة معتبرة. وأكبر دليل على الأهمية الكمية لهذه الزيادة ما ورد في بيان النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والذي دعت فيه للمشاركة في الإضراب، بحجة أن “الأستاذ صاحب العلامة القياسية 1070 الذي

كان يتقاضى 8000 أوقية كتعويض عن السكن، أصبح يحصل على 20120
أوقية، أي بزيادة قدرها 12120 أوقية”! الشيء الذي إن دل على شيء فإنما يدل على الاستهتار بزملائهم أو انعدام مسوغات موضوعية لهذا الإضراب أو عجز بين في لغة الأرقام، لأن 12120 أوقية تمثل زيادة بنسبة أكثر من 150% للعلاوة التي كان يتقاضاها الأستاذ المذكور…

إلا أن جمهور أساتذة التعليم الثانوي لم ينخدع بالحجج الواهية ولم يفته أن السبب الحقيقي لهذا الإضراب لا علاقة له أصلا بموضوع العلاوات وانه قد تكون له جذور بعيدة كل البعد من هموم الأستاذ والتربية والتعليم، الشيء الذي دفع أغلبية كاسحة من الأساتذة إلى رفض النداء الذي وجهته النقابات الداعية إلى الإضراب، فتمسكت هذه الأغلبية بتأدية واجباتها التربوية تجاه التلاميذ، حيث أن نسبة الحضور تجاوزت وطنيا 70% في اليوم الأول وهي في تصاعد حيث وصلت ما يناهز90%. وإذا ما اعتمدنا منطقة نواكشوط كنموذج، نلاحظ أن نسبة الغياب في معظم مؤسسات التعليم الثانوي في فترة الاضراب، لا تختلف كثيرا عن نسبة التغيب اليومية العادية.

وعلى صعيد آخر، يعتبر أي إضراب فرصة لأصحاب الحسابات الضيقة السياسية منها والمتعلقة بتبعات التحويلات والترقيات، للمشاركة في كل ما من شأنه زعزعة السير العادي للعملية التربوية، وذلك على الرغم من شفافية حيثيات التحويلات والترقيات هذه السنة.

وهكذا فإن التحليل الموضوعي لما حدث أيام -16-15 17مارس 2010، يؤكد الفشل الذريع لدعاة الإضراب والنصر البين للأستاذ المهني . وبهذه المناسبة، لا يسعني إلا أن أتقدم بالتحية والتقدير لأساتذة التعليم الثانوي لموقفهم المشرف خلال هذه الفترة و الرافض للإضراب.