الفكر السقيم عماد الحكم السقيم

لقد ظل قدر موريتانيا أن تعيش منذ استقلالها إلى الآن مسارا سياسيا متذبذبا تتجاذبه الدكتاتورية والدكتاتورية المغلفة بميسم الدعوات الديمقراطية. وكل ذلك في ظل مجتمع تقليدي مسالم، وجاهل لمعطيات اللحظة السياسية التي يعيشها، تنطلي عليه حيل المرشحين وينتخب لون اللائحة لا برنامج المرشح ، أساس الرضا بالحكم عنده ألا تسفك الدماء ولو كان ذلك في سبيل محاربة الحكم الفاسد .
مجتمع قوامه الجهل والخوف والطمع، يحسب السلطة حكرا على طبقة معينة والسياسة فن الكذب والبهتان . ومخالفة الحاكم، مهما كان، كفر. مجتمع
لئن سخرت له الديمقراطية في أسمى مظاهرها فإنه لا يستطيع المحافظة عليها، إذ من الضروري لأي أمة تسعى في طريق التقدم أن تتحمل قوة الصدمة العنيفة التي سيتعرض لها كيانها في الصميم ،والتي لابد منها كإعلان لبدء مسيرة الانتقال.

إن الديمقراطية الحقة ليست فعلا عفويا تستأثر به بعض الشعوب هكذا، هي على العكس من ذلك منظومة معقدة يجب أن تنبع من صميم معدنها، تتحصل له من جراء التراكمات السابقة بشرط الاستفادة منها واستثمارها في المنحى السليم وفي أحايين عدة لابد من دفع ثمنها ولا معنى للصدفة في مثل ذلك ولكنه التوقيت واللحظة .

فالتفاتة بسيطةـ متأنية إلى تاريخ الديمقراطيات العالمية لكفيلة بالتذكير بأن حجم الاستفادة من قيمة معينة ، أي قيمة كانت ، نابعة من حاجته وسعيه الدؤوب لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال بحجم الاستفادة من معطى حملته رياح العولمة في هكذا لحظة غضب عسكري قوامها تلميع وجوه طالما جعدتها حقب الزمن السحيق .

ليس معنى ذلك أن نعزف عن الديمقراطية أو نعاديها وكأن تحققها ضرب من المستحيل لا على النقيض من ذالك. ونؤكد هنا أنه يتوجب علينا أن نستفيد دائما من سقطاتنا كي يكون التراكم الذي يفضي إلى نوع التوازن الذي نسعى إليه .

لقد ظل أساس الاستفادة من الشذرات المضيئة في مسيرة الدول، هو الفهم الصحيح لفكرة الدولة ،أن نفهم معناها وأن نتمثله. بمعنى ألا يقف فهمنا لها في حيز المصلحة الشخصية الضيقة . أن نحتج، أن نرفض، أن لانستكين، وأن نقترح البدائل ، أن نقف في وجه الفساد، وأنواع الظلم والاستبداد كافة ، أن نسعى إلى الارتقاء بالدولة عن طريق فهم الحقوق الواجبة لنا وتأدية الفروض المترتبة علينا بعيدا عن شراء تلك الحقوق إما بالكرامة أو بالمال.

إن الكشف الدقيق والمتأني على معضلات التخلف الكبرى سيؤشر على إستشراء داءين فتاكين في عمق الممارسة السياسية الموريتانية هما “الرشوة ” و”التملق “. إذ الأولى هدم لمفهوم الحق المكفول، والثاني تأشيرة عبور للعابثين والطامعين في السلطة لأنهم يعرفون حق المعرفة كيف يشترون حناجر الآثمين وكيف ستضرب لهم أكف الذين لا خلاق لهم .

بالشعب وللشعب يكون الحكم لاغير ذالك. لكن سمة ذالك الشعب الذي يكون به الحكم وله هي الوعي التام والدراية بالمصالح والتمحص في مجريات الأمور وذلك أمر مفقود في مثل حالتنا وإلا لما أنصتنا وطبلنا لكل عابر متشدق ولدغنا في نفس الحجر ألف مرة دون أن نتعظ.

ولكي نخرج من تلك الدوامة، في نظرنا، لابد من القيام بالخطوات الضرورية لامتطاء صهوة التقدم والرفاه والتي أولاها :

ـ المصالحة مع الذات ، أن نراجع مواقفنا ونذلل صعوبات واقعنا الإنفصامي الذي نعيشه بداخلنا بحجج الطبقية ومخلفات الجاهلية الأولى.

 رد الإعتبار للمثقفين،إذ ليست عند موريتانيا أزمة أطر، لكن تهميش تلك الأطر هو الذي ولد فكرة عدم الاكتراث بالدولة والإبتعاد عن مناحي الابتذال صونا لما تبقى من كرامة أضحت كليلة من فرط ما تعاورتها أسباب التبلد والتشويه.

ـ إصلاح الأنظمة التربوية ومتابعتها كي يتسنى إعداد جيل مثقف يعيش في أعماقه مفهوم الوطنية والكفاح من أجل الارتقاء بموريتانيا إلى مصاف الدول المتقدمة.

إن ارساء قواعد الديمقراطية يحتاج إلى فهم سليم لتلك القواعد يحتاج إلى فهم معنى فصل السلطات وممارسة الحكم إلى روح العمل الجماعي والحوار البناء فلابد إذن من تغيير السلوك والأفكار إذ هما شرطان متعالقان بقدر ما تحقق الثاني يتكرس الأول وبقدر انتفاء الأول يكون انحسار الثاني.