مفوض حقوق الإنسان في زيارة لقطر

يقوم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني محمد الأمين ولد الداده بزيارة لدولة قطر تستمر عدة أيام.

وسيشارك ولد الداده في فعاليات “منتدى الدوحة التأسيسي للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” التي تستضيفها العاصمة القطرية تحت رعاية الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

وعلمت ( مورينيوز ) من مصادر موثوقة أن ولد الداده سيقوم خلال وجوده بالدوحة بزيارة عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات العاملة في هذا المجال لبحث التعاون الثنائي.

ويهدف المنتدى الذي تنظمه المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يستمر يومين إلى الوصول إلى أفضل الطرق العلمية والعملية لتطبيقها بما يكفل تقديم أرقى الخدمات للضحايا وإيجاد حوار بين العلماء والمفكرين والمعنيين لزيادة وعي المسؤولين والشعوب بظاهرة الاتجار بالبشر.
ويشارك في المنتدى حوالي 500 شخصية عامة يمثلون وزارات ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان على مستوى محلي ووزراء ونواب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي إضافة إلى منظمات دولية مثل اليونيسيف واليونيسكو ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي والانتربول واليوروبول..

ويناقش المنتدى خلال جلساته الجهود الإقليمية والدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتحديات وتأثيرها على الاتجار بالبشر وسبل مواجهتها و ظاهرة الاتجار بالبشركمشكلة في العالم العربي، وكيفية مساعدة ضحايا هذه الظاهرة إضافة إلى تطوير التأهيل المهني للمعنيين بمكافح الاتجار بالبشر و دور وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.

وأوضح الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أن مشروع المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية يتماشى مع منهج الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الدولة منذ تولي سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة إن مشروع المبادرة كذلك يتماشى مع الرؤية الشاملة للتنمية في البلاد التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل