أخبار وتقاريرمواضيع

أمر قضائي بالافراج عن ولد صلاحي

أمر قاض فيدرالي أميركي البانتاغون بالافراج عن السجين الموريتاني محمد و ولد صلاحي الذي أمضي فترة طويلة في سجن غوانتانامو، واعتبرته السلطات الاميركية سجينا ذا أهمية قصوي، ووضع له وزير الدفاع الاميركي رونالد رامسفيلد ” فنيات تحقيق خاصة”.

ويعتبر ولد صلاحي البالغ من العمر 39عاما السجين الرابع والثلاثين الذي يصدر امر بالافراج عنه منذ قضت المحكمة العليا الاميركية أنه لنزلاء غوانتانامو الحق في الطعن في اعتقالهم أمام المحكمة الفيدرالية .

وقد عرف اسم صلاحي علي نطاق واسع في الولايات المتحدة بسبب التحقيق في تعرضه لفظائع تعذيب منها منعه من النوم ،وتعريضه لدرجات عالية من البرودة والحرارة، وإطلاق موسيقي صاخبة داخل غرفة منعزلة وتعريته من ثيابه وتحرش جنديات به جنسيا ثم تعصيب عينيه داخل زورق وإيهامه أنهم سوف يعدم ويرمي لكلاب البحر..

كما تم التأكد من ان المحققين قالوا له إنهم سيعتقلون أمه ويجعلونها المرأة الوحيدة في المعتقل إذا هو لم يتعاون معهم.

ولم توجه إلي ولد صلاحي أية تهم إجرامية. وكان قد وصل الي غوانتانامو عام 2002 أي نحو السنة من خضوعه للمساءلة في بلده موريتانيا في سبتمر 2001

وقد وجد صلاحي نفسه أولا وقد سلم الي الاميركيين في الاردن ، ومن ثم إلي القوات الاميركية في أفغانستان

واهتمت السلطات الاميركية دائما بولد صلاحي في موضوعات التحقيق في هجمات القاعدة ومحاولاتها في الولايات المتحدة لانه درس في كل من ألمانيا وكندا في العام 1990

وتشتبه وثائق البنتاغون في وجود صلة لولد صلاحي بخلية هامبورغ او ( خلية محمد عطا) التي شارك بعض اعضائها في هجمات ال 11 شتمبر 2001 لان المتهم اليمني رمزي بن الشيبة الذي كان يعيش في ألمانيا وكان علي صلة وثيقة بمحمد عطا) اورد اسمه خلال تحقيق وكالة الاستخبارات الاميركية معه.

ووفقا لتحقيقات اجراها كل من البنتاغون ومجلس الشيوخ سمح الجنرال رامسفيلد بتعريض صلاحي لما يعرف ب ” فنيات خاصة للتحقيق” في أغسطس 2003 بعد سنة من وصوله الي غوانتانامو.

واتهم صلاحي السلطات العسكرية بتعذيبه حينما أحضر أمام لجنة عسكرية حققت معه عام 2005

وكتب صلاحي الي محاميه عام 2006 أنه نفي القيام بأي عمل خاظئ حتي عذب “عندها وافقت علي كل التهم التي قدمها المحققون ، وكتبت أيضا اعترافا بوضع مخطط لنسف برج سي أن في تورونتو”.

وحتي الاثنين كان ولد صلاحي ما زال يجعل أي معلومات عن الامر وقد طلب محاميه إذنا بالحديث اليه هاتفيا الامر الذي يستغرق في العادة عشرة ايام
.

العودة إلى الصفحة الرئيسية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى