موريتانيا ترصد 364 مليون أورو لتطوير ثروتها السمكية والحفاظ عليها

قالت الحكومة الموريتانية إنها رصدت 364 مليون أورو لتطوير ثروتها السمكية والحفاظ عليها وزيادة مردوديتها على الاقتصاد الموريتاني.

جاء ذلك لدى انطلاق أشغال اللجنة المشتركة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي أكبر شريك اقتصادي لموريتانيا في مجال استغلال الثروة السمكية تعنى هذه اللجنة بتطبيق بنود اتفاق الصيد بين نواكشوط وبروكسيل.

وأوضح وزير الثروة السمكية الموريتاني أقظفنا ولد أييه خلال جلسة نقاش مع الأوربيين بنواكشوط ان هذه ” الخطة الجديدة مدتها أربع سنوات ستكلف غلافا ماليا قدره 364 مليون يورور”. وستستمر الجلسات الحوارية والنقاشية مع ممثلين عن مفوضية الاتحاد الاوربي جاءوا من بروكسيل أربعة أيام لدراسة مختلف جوانب الخطة الجديدة التي سيساهم الاتحاد الأوربي بنسبة 16 بالمائة من تمويلها من خلال اتفاق الشراكة التجارية والاقتصادية وقعه الطرفان في مارس 2008 تحصل موريتانيا بمقتضاه على 65 مليون يورو كل عام على مدى أربع سنوات مقابل السامح للاسطول الاوربي بالاصطياد في السواحل الموريتانية.

واوضح الوزير الموريتاني ان الخطة تعتمد على الحكم الرشيد في ادارة الموارد السمكية للبلاد وحمايتها واستصلاحها وتعزيز الاطار القانوني والمؤسسي وزيادة عائدات الثروة السمكية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية .

ودعا الوزير الاتحاد الاوربي الى مواكبة هذه الخطة ودعم تنفيذها لما لها من فائدة على الطرفين وعلى مستقبل الثروة السمكية الموريتانية. من جانبه أكد السفير هانس يوغ جرستنلاور ممثل الاتحاد الأوربي بنواكشوط ان الاتفاق بين البلدين ” نموذجي ومتطور” وأنه” يدر على موريتانيا بأموال مهمة وثابتة تنفع موازنة الدولة وتضمن في ذات الوقت تموينا منتظما للاسواق الأوربية بالأسماك”.

وللاشارة يعمل في السواحل الموريتاني أسطول أوربي من نحو مائتي سفينة صيد في مياه تعتبر من الأغنى في العالم بالأسماك.