في بيان للنيابة العامة : اجانب في ملف اختطاف الاسبان ومتابعة فارين
أصدر ت النيابة العامة أمرا بالقبض علي علي خالد أبو العباس المعروف ب بلعور في قضية
عمر الصحراوي المتهم بتدبير عملية اختطاف ثلاثة من عمال الإغاثة الاسبان في موريتانيا قبل ثلاثة أشهر
وقال بيان من النيابة العامة إنه “بعد عمليات عسكرية وأمنية خاصة ونوعية مثلت أمام وكيل الجمهورية بنواكشوط اليوم الاثنين الموافق 29/03/2010 مجموعة من المشتبه فيهم من جنسيات أجنبية وصل عددهم 21 شخصا محالين من إدارة أمن الدولة بعد انتهاء البحث الابتدائي معهم وانتهاء فترة حراستهم النظرية.”
وأوضح البيان أنه ” بعد دراسة محاضر البحوث الابتدائية مع المتهمين واستجوابهم بشكل معمق تقررت متابعة المشتبه فيهم مع آخرين في وضعية فرار بالتهم المفصلة أدنا”.
وكانت أجهزو الامن أحالت الصحراوي الذي يشتبه في أنه العقل المدبر لعملية اختطاف الاسبان علي الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو في نفمبر الماضي
كما أحيل أيضا المتهمون في عملية ” المزيرب” التي واجه فيها الجيش عصابة من مهربي المخدرات فقتل ثلاثة وأسر ثمانية عشر.
وقالت مصادر أمنية آنذاك إن المهربين كانوا تحت حراسة من عناصر تابعة لمنظمة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي
وكانت السلطات الموريتانية اعتقلت عمر الصحراوي بالتعاون مع رجال من إقليم أزواد ( شمال مالي)
وهذا بيان النيابة العامة
في إطار التحقيق القضائي و الأمني المستمر منذ عملية خطف الرعايا الإسبان بين نواكشوط و نواذيبو يوم 29/11/2009 وبعد عمليات عسكرية وأمنية خاصة ونوعية مثلت أمام وكيل الجمهورية بنواكشوط اليوم الاثنين الموافق 29/03/2010 مجموعة من المشتبه فيهم من جنسيات أجنبية وصل عددهم 21 شخصا محالين من إدارة أمن الدولة بعد انتهاء البحث الابتدائي معهم وانتهاء فترة حراستهم النظرية.
وبعد دراسة محاضر البحوث الابتدائية مع المتهمين واستجوابهم بشكل معمق تقررت متابعة المشتبه فيهم مع آخرين في وضعية فرار بالتهم المفصلة أدناه:
أولا: المشاركة في تجمع منشأ بهدف القيام بأعمال إرهابية والمساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم واختطافهم واحتجازهم دون أمر السلطات المختصة، وإبرام اتفاقية بعوض بهدف التصرف في حرية الغير للمتهم مختار بلمختار الملقب خالد أبو العباس.
الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمادة 4 ( بندان 1 ـ2) والمادة 6 بند 1 والمادتين 7 ـ 8 من قانون مكافحة الإرهاب، والمادين ـ 319 ـ 320 من قانون العقوبات.
ثانيا: المساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم واختطافهم واحتجازهم دون أمر السلطات المختصة، وإبرام اتفاقية بعوض بهدف التصرف في حرية الغير، واستخدام تراب الجمهورية لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد مواطني دولة أجنبية، وحيازة واستغلال أسلحة وذخيرة بشكل غير شرعي للمتهمين محمد ولد أحمد ديه الملقب الروجي، ميني ولد باب ولد سيدي المختار، عمر ولد سيد أحمد ولد حمه.
الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمادة 4 ( بنود 1 ـ2 ـ 5) والمادة 6 بند 4 والمادتين 7 ـ 8 من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد ـ 319 ـ 320 من قانون العقوبات، والمادتين 1 ـ 34 من المرسوم رقم 72/60 المتعلق بنظام الأسلحة النارية.
ثالثا: تقديم إعانات ووسائل أخرى لمرتكب عمل إرهابي/ الفعل المنصوص عليه والمعاقب بالمادة 14 من قانون محاربة الإرهاب للمتهمين:
1ـ عالي ولد محمد ولد مدي الملقب
2ـ عبد الله ولد محم
3 ـ محمد ولد الدون حيب الله الملقب الكابوس
4 ـ أحيمد ولد بيده
5 ـ عالي ولد عمر
6 ـ حمه ولد الخير
7 ـ بادي ولد حمدي
8 ـ باب ولد أحمد سالم ولد سيدي ولد داهي
9ـ محمد ولد مدو ولد بوكري
10 ـ عمر ولد الفنه
11 ـ محمد ولد باب أحمد
12 ـ العطية ولد خيري
13 ـ المختار ولد محمد
14 ـ محمد ولد حمدي
15 ـ الحسين ولد حمادي
16 ـ أحمد ولد أباه
17ـ محمد ولد الننه
18 ـ محمد ولد الداي
19ـ أحمد ولد أعمر الملقب أحيمد
20 ـ بله ولد أنويله.
رابعا: تهريب ونقل المخدرات ذات الخطر البالغ للمتهم محمد ولد أحمد ديه الملقب الروجي والمتهمين المحددين بالأرقام من 1 إلى 20.
الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمادتين 4 ـ 5 من قانون المخدرات.
خامسا: استثمار أمول ناتجة عن جريمة والتعاطي معها بشكل يخفي الأصل غير الشرعي لها للمتهم عمر ولد سيد أحمد ولد حمه/ الفعل المنصوص عليه والمعاقب على ارتكابه بالمادتين 2 ـ 42 من قانون غسل الأموال.
وتمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول لدى محكمة ولاية نواكشوط المكلف بجرائم الإرهاب وأمن الدولة والجرائم العسكرية في الملف رقم النيابة 342/010 من أجل التعهد و إجراء التحقيق في القضية و تحددت طلبات وكيل الجمهورية في:
ـ إصدار أوامر قبض بحق المتهمين الثلاثة الفارين وأوامر إيداع بحق جميع المتهمين الآخرين.
ـ الحجز تحفظيا على جميع ممتلكات المتهم عمر ولد سيد أحمد ولد حمه في موريتانيا.
ـ حجز عينات من كمية المخدرات المضبوطة مع المتهمين لاستخدامها في الإثبات والأمر بإتلاف باقي الكمية.
ـ ضم ملف القضية للملف رقم النيابة 283/010
هذا وقد كشف التحقيق عن تنفيذ عملية الخطف من طرف مرتزقة مستأجرين ينشطون في مجال التهريب الدولي للمخدرات والبضائع لصالح أحد أمراء التنظيم الإرهابي الذي يتخذ من الصحراء المالية مقرا له.
نواكشوط بتاريخ 29/03/2010.