تعديل وزاري في موريتانيا
أجري الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعديلا وزاريا خفيفا علي حكومته شمل وزراء المالية، والنفط والاتصال والوظيفة العمومية ومفوض ترقية الاستثمار، وكتابة الدولة للتقنيات الجديدة.
وبموجب التعديل خرج من الحكومة وزراء العدل، والاتصال والمالية : باها ولد أميده، محمد عبد الله ولد البخاري، وكان عثمان.
وقد عين المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية:
وزيرا للعدل: عادين ولد خيري ـ محامي، وعضو اللجنة المستقلة للانتخابات خلال الفترة الانتقالية الأولى
وزيرا للمالية: أحمد ولد مولاي امحمد ـ وزير الطاقة والنفط سابق
وزيرا للاتصال والعلاقات مع البرلمان: حمدي ولد المحجوب ـ نقيب سابق للمحامين، ونائب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات سنة 2009.
وزيرة للوظيفة العمومية: اماتي بنت حمادي، كاتبة الدولة المكلفة بترقية القطاع الخاص سابقا
وزيرا للطاقة والنفط: وان إبراهيما، مدير في وزارة الطاقة والنفط سابقا
كاتبا للدولة لدى الوزير الأول مكلفا بالبيئة: باحسينو، الأمين العام لوزارة التكوين المهني سابقا
وزيرا للتكوين المهني والشغل: محمد ولد خونا، وزير التكوين المهني سابقا
كاتبة للدولة لدى الوزير الأول مكلفة بالشؤون الإفريقية: كمب با، وزيرة الوظيفة العمومية والشغل سابقا
ومن أبرز ما ما ميز هذا التعديل احتفاظ وزير الصحة الشيخ ولد حرمة بمنصبه رغم الأزمة الناشبة بينه والأطباء الاخصائيين في المستشفي الوطني علي خلفية ” نجاة – غيت” .
ويطالب الاطباء بإقالة الوزير بعد عقوبة أصدرها ضد اثنين من زملائهم في خضم الازمة الناشبة حول اكتتاب الطبيبة المغربية شقيقة زوجة الوزير.
183 تعليقات