ولد بوبكر: خاصة جدا علاقة الوزير بهذه الطبيبة

رد الدكتور عبد الله ولد بوبكر رئيس قسم الأشعة المقال علي خلفية ” نجاة – غيت” علي تصريحات لوزير الصحة الشيخ ولد حرمة للتلفزيون الحكومي في شكل مكتوب استغرب فيه تلك ” العلاقة الخاصة” التي تربط الوزير بالطبيبة المغربية نجاة ” والتي تجعله يبقيها “ولو تطلب الأمر الاستغناء عن كل الأخصائيين”،

وأكد ولد بوبكر أن الطبيبة المغربية وبإقرار منها “لا تعرف إلا الأشعة العصبية أي دون أدني إلمام بأشعة الصدر والبطن والحنجرة والجهاز البولي”. مشيرا إلي أن المشكلة ” ليست في الأجنبي من حيث هو أجنبي بل هي تكمن في أمرين : ” هل التعاقد معه جرى وفق الأعراف والمصلحة العامة؟ هل يملك الكفاءة اللازمة لشغل المنصب الذي يراد له؟” وقال إن ” الوقائع تجيب هنا بالنفي على السؤالين فيما يتعلق بالطبيبة المغربية”.

وكان وزير الصحة قال إن الأطباء في المستشفي لا يمتلكون التكوين و الخبرة اللازمين لتشغيل جهاز الأشعة.

وهذا نص الرد

“لم نكن نتوقع، بعد مسار مهني ممتد على مدى ستة وعشرين سنة ملؤها التضحية لأداء الواجب والتفاني بأخلاقية في العمل، أن نضطر يوما للتعقيب على كلام لوزير للصحة شخصيا وأمام الرأي العام. غير أن مداخلة معالي الوزير يوم الخميس الماضي على شاشة التلفزة الموريتانية لم تترك لنا بدا من ذلك.

إننا لن نلتفت في ردنا إلى ما نبا عن حد الاعتدال من ألفاظ معاليه، فغرضنا الحقيقة ولم تألف أخلاقنا مسالك الإساءة واحترامنا لمقام الوزير على أكمل ما يكون. ولذا فسنقتصر على عرض مجموعة من الملاحظات في وجه ما ادعاه معاليه إنارة للرأي العام ودفعا للالتباس وحرصا على تبيان الحقيقة.

إن مجمل ما تناولنا به معالي الوزير يدور على دعاوى ثلاثة يربطها منطق واحد يتمثل تارة في العمل على تحويل مشكل تقني ومهني خالص، إلى مشكل شخصي شقا لصف الأطباء وطورا في محاولة الإيهام بوجود صراع بين الدولة والأطباء ذبا عن المصلحة الشخصية لطبيبة يراد اكتتابها على خلاف الأعراف وضد المصلحة العامة. ومثل هذا المنطق يناقض في الأساس روح البرامج الإصلاحية التي يعمل رئيس الجمهورية على تنفيذها.

1. يدعي معاليه أننا لم نرحب بالطبيبة المغربية بل ضايقناها وعرقلنا عملها وأننا إجمالا ولدوافع مصلحية ضيقة قوامها الحفاظ على الامتيازات لا نريد الأجانب، والوقائع تقول كما أكده أحد المشاركين في البرنامج في وجه الوزير وعلى الهواء مباشرة أننا استقبلناها بكل حفاوة وعرفناها على المصلحة والمعاونين ولنا سابق معرفة بها في إطار الاتحاد المغاربي لأخصائيي الأشعة، ونحن نتعامل يوميا في المستشفي مع الأجانب الصينيين دونما مشكلة وطبعنا الترحيب بكل وافد كما رحبنا بمعاليه عند عودته من المغرب وطيلة عمله تحت إمرتنا.

فالمشكلة ليست في الأجنبي من حيث هو أجنبي بل هي تكمن في الإجابة علي السؤالين التاليين :

• هل التعاقد معه جرى وفق الأعراف والمصلحة العامة؟

• هل يملك الكفاءة اللازمة لشغل المنصب الذي يراد له؟

والوقائع تجيب هنا بالنفي على السؤالين فيما يتعلق بالطبيبة المغربية.

أما بخصوص الكفاءة فالسيدة نجاة كانت رئيسة مصلحة في مستشفي التخصصات وحولت منه لمستشفى الشيخ زايد بالرباط كطبيبة عادية وتقاعدت طوعيا سنة 2005
وحصلت جراء ذلك على تمويل للعمل في القطاع الخاص. لكنها آثرت العمل الإداري بعيدا عن الأشعة والتصوير طيلة هذه المدة

لقد كلفت نجاة من طرف معالي الوزير بتقديم الجهاز الجديد يوم التدشين دون التنسيق مع المصلحة، غير أننا حرصنا كرئيس للمصلحة علي القيام بذلك وهو ما أنجزناه على أكمل وجه إبان التدشين وفي التلفزة والإذاعة
وقد اطلعنا بإقرار منها على أنها لا تعرف إلا الأشعة العصبية أي
دون أدني إلمام بأشعة الصدر والبطن والحنجرة والجهاز البولي الخ. سواء تعلق الأمر بالتصوير المغناطيسي أو اسكانير، وحتى بالأمواج فوق الصوتية. وقد طلبت منا أن نتحمل عنها هذه الجوانب كلها.

وهذا النقص في القدرة والكفاءة كان من بين الدوافع التي حملت رؤساء المصالح الأخصائيين على كتابة رسالة للوزير الأول للتأكيد على أن اكتتاب هذه السيدة ليس فيه مصلحة وطنية إيمانا منهم بالتوجهات الإصلاحية لفخامة الرئيس. أما بخصوص شروط العقد فما تسرب منها ليس قطعا مما فيه مصلحة عامة، مع أن الوزير صرح أن العقد لم يوقع بعد فماذا تفعل هي بالمستشفى إذن؟

والغريب في الأمر أن معاليه بدلا من أن يحاور الأطباء بخصوص تحفظاتهم عمل على أن يثبت قولا وفعلا راسخا استعداده للإبقاء على هذه الطبيبة ولو تطلب الأمر الاستغناء عن كل الأخصائيين، وهو على وشك أن يحقق ذلك فلم يبق في مصلحة الأشعة إلا أخصائي واحد من أصل ثلاثة. إنها حقا من نوع خاص تلك العلاقة التي تربط معاليه بالطبيبة نجاة، والتي تجعله مستعدا على إبقائها في المستشفى ولو استدعى ذلك الاستغناء عن كل الأخصائيين.

ادعى معاليه أننا ننتمي للمعارضة وأننا نسيس المسألة ونحرض الأطباء إلى غير ذلك مما نجل الوزير عنه.
فنحن لسنا من المعارضة ولا نقول ذلك دفعا لتهمة وكأن المعارضة سبة، فنحن في نظام ديمقراطي يتموضع فيه المرء سياسيا حيث يشاء. لكن هذه هي الحقيقة وغالبية الأخصائيين الموقعين للرسالة ممن يساندون الرئيس.
أما بخصوص دعوى تحريضنا للأطباء ففيه من الاستخفاف بهم وبمستوى نضجهم ما يغني عن الرد عليه.
والواقع أنما تفوح منه رائحة التسييس والتحريض وقصد الإساءة مع سبق الإصرار والترصد إن جاز التعبير فهو سلسة تصرفات معاليه التي أدت إلى افتعال هذه الأزمة

بدأ كل شيء بمجيء معاليه إلى مصلحة الأشعة برفقة مريض لعلاقة بينهما في وقت متأخر من ليل الثالث من شهر مارس المنصرم، و لم تكن المداومة من مسؤوليتنا تلك الليلة وكان بإمكان معاليه التعامل مع الأخصائي الصيني المتواجد أو بعث سيارة الإسعاف إلى منزلنا كالعادة، غير أن الوزير فضل إجراء الفحص للمريض بنفسه ؟ وسرب إلى الصحافة فجر نفس اليوم أنه اضطر لمباشرة الخدمة الطبية نظرا لغياب الأخصائي.

وفي صباح يوم الزيارة استدعانا مدير المستشفى وقدم لنا الدكتورة نجاة بحضور مديرين مركزيين في الوزارة وكأن أحداث البارحة مجرد توطئة لإدخالها إلي المستشفى.

3. ادعى معاليه أن الأخصائيين الموريتانيين لا يمتلكون التكوين و الخبرة اللازمين لتشغيل الجهاز، وأن التكوين الذي تلقوه لا يؤهل لذلك.

والوقائع تقول إن هذا التدريب لم يكن تكوينا بل تحسين خبرة والفرق بين القولين شاسع. صحيح أنه في فترة دراسة معاليه لم يكن ثمة تكوين على هذه الأجهزة، أما على أيامنا فقد أصبحت مدرجة في المناهج الدراسية. و قد أجرينا تدريبا معمقا عليها سنة 2006 في مدينة بوردو في مركز Pellegrin حصلنا إثره على شهادة.

أما الفترة الأخيرة التي لم يتذكر معاليه سواها فكانت مجرد تحسين خبرة رفضت الوزارة، رغم ضخامة الموارد المرصودة للتكوين، تحمل نفقته، فتحملنا أفرادا بعضها وتكفلت الشركة البائعة للجهاز بالبعض الآخر. و تجدر الإشارة إلى أن القيمين على الجهاز اليوم وغدا مع الدكتورة نجاة أو بدونها هما الفنيان اشريف وسيد تحمد اللذان تدربا برفقتي و الدكتور أعل.
فالفنيون الوطنيون إذن قادرون على تشغيل الجهاز على أكمل وجه ولا يعني هذا أننا نرفض الدعم من أخصائي أكثر خبرة مع صرف النظر عن دولته أو قطره، ولكن يتعين أن يكون فعلا ذا خبرة قادرا على إفادتنا والرفع من مستوى أدائنا وأن يتم التعاقد معه طبقا للأعراف والمصلحة العامة. كما أننا أعربنا باستمرار عن طلبنا تنظيم تدريبات للأخصائيين بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة دون الحصول على ذلك عكس ما روج له معاليه من امتناعنا من التكوين.

. استغربنا محاولة معاليه تحميل الأخصائيين مسؤولية ما أسماه خصخصة القطاع العام من خلال رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة في المستشفي سعيا إلى تحويل المرضى إلى العيادات الخاصة, و هو يعلم قبل غيره أن تلك الأسعار تحدد من طرف الإدارة و لا دخل للأطباء فيها, كما يعلم القاصي و الداني أن أسعار هذه الخدمات في القطاع الخاص تفوق بكثير تلك المعمول بها في المستشفي.

وطلبا للإيجاز نقتصر ردنا على هذا القدر إذ فيما ورد ما يكفي لإنارة القارئ.

ونذكر في الختام بالأمور الأساسية التالية :

• رغم ما تعرضنا له من عقوبات ظالمة وما واجهناه من سعي حثيث على جعلنا كبش فداء لأزمة مفتعلة تخدم أغراضا ضيقة لا تمت للصالح العام بصلة، فإننا نرفض شخصنة المسألة ولا نعتبر أنفسنا في خلاف مع أي كان.
• إننا، كسائر زملائنا الأخصائيين لم نصدر في مواقفنا إلا عن رغبة صادقة في الدفاع عن المصلحة العامة والسعي إلى الإسهام في الترجمة العملية للسياسات الإصلاحية التي يتبناها رئيس الجمهورية والتي قوامها الشفافية والتشاور وتغليب الصالح العام”.

الدكتور عبد الله ولد محمد ولد ببكر