المحكمة العليا تبرئ المدعي العام ووكيل الجمهورية من حبس ولد الدهاه ” تحكميا”

برأت المحكمة العليا اليوم المدعي العام لدي محكمة الإستئناف ووكيل الجمهورية في نواكشوط من تهمة الحبس التحكمي في قضية مدير موقع تقدمي حنفي ولد الدهاه.

وقالت المحكمة في إثر جلسة عقدتها اليوم الاربعاء إنه ” لا وجه لمتابعة القاضي أحمد الولي ولي آمادو سيري في القضية التي رفعها عليهما المحامي ابراهيم ولد ابتي.

وكانت السلطات القضائية واصلت حبس ولد الدهاه رغم انقضاء محكوميته . ولم يخرج من السجن إلا بعد عفو أصدره رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز عن مدانين في قضايا الحق العام.

وهذه هي المرة الأولي في تاريخ القضاء الموريتاني التي ينظر فيها في قضية من هذا النوع.