الخارجية الفرنسية ترفض التعليق علي أزمة “كامات” والرئيس ملتزم بمحاربة القاعدة في موريتانيا والجزائر
رفض باتريك فاليو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الخوض في التوتر الحاصل في علاقات مالي بجارتيه موريتانيا والجزائر.
وقال المسؤول الفرنسي اليوم ردا على سؤال حول المشاكل التي نتجت عن صفقة اخلاء سبيل الفرنسي كامات ومنها عدم رضا نواكشوط والجزائر ، اكتفى فاليو بالقول ” القرار اتخذه القضاء في مالي . انها أمور يجب مناقشتها بين السلطات الموريتانية والجزائرية والسلطات في باماكو.”
واضاف ” لا رأي لي في الموضوع ولا تعليق بهذا الخصوص”.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أكد خلال زيارة قصيرة لمالي إن بلاده ملتزمة بمحاربة تنظيم في موريتانيا والجزائر.
وأبلغ ساركوزي الصحفيين خلال زيارة قصيرة لباماكوهدفها اللقاء بالفرنسي بيير كامات الذي كان محتجزا لدي القاعدة ، أنه ممتن للرئيس المالي آمادو توماني توري علي جهوده من أجل تحرير الرهينة الفرنسي .
وذكر ساركوزي أنه ” لا ينسي أنه ما زال هناك رهائن آخرون في المنطقة، إسبان وايطاليون تحتجزهم تلك الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل” علي حد تعبيره. ودعا إلي بذل جهود من أجل الافراج عنهم .
واحتجز الفرنسي كامات في نوفمبر الماضي ، وأفرج عنه أول من أمس الثلاثاء ضمن صفقة أثارت حفيظة نواكشوط والجزائر بعد قرار باماكو اخلاء سبيل اربعة نشطاء من القاعدة : جزائريان، وموريتاني، وبوركينابي .
وقد استدعت كل من موريتاني والجزائر سفيرها في باماكو للتشاور احتجاجا ععلي الصفقة التي قالتا إنها تشجع عمليات اختطاف الرهائن في المنطقة.
