نتهاء أزمة رواتب الموظفين

أفادت مصادر مطلة ان وزارة المالية بدأت اليوم دفع رواتب نحو 600 من الموظفين نصفهم من قطاع التعليم كانت أسماؤهم قد سقطت من الإحصاء العام للموظفين وأدى ذلك لقطع رواتبهم لفبراير ونشبت عنه ازمة اجتماعية.
وأوضحت المصادر ان 600 موظف من القطاع العام صرفت رواتبهم اليوم الخميس وبدأوا بسحبها من البنوك ومن شباك البريد لتنتهي بذلك الأزمة القائمة منذ أيام .
لكن يبقى ان الاحصاء الاخير كشف وجود آلاف الموظفين الوهميين .

وكان مجلس الوزراء المجتمع مساء الاربعاء أقال مدير ادارة تسيير الاشخاص بوزارة الوظيفة العمومية عبد الرحمن ولد سيدي ولد عبد الله على خلفية الازمة الناشبة بين الحكومة والموظفين المنسيين من رواتب فبراير .
ولم يعط مجلس الوزراء تعليلا لقرار استبعاد المدير لكن يعتقد أن له صلة بتداعيات مشكلة الموظفين الذين قطعت رواتبهم هذا الشهر، ولم تظهر اسماؤهم على قائمة الاحصاء، رغم أنهم يؤكدون أنهم سجلوا في الاحصاء ويداومون بشكل منتظم .
ويعتقد بعض المتابعين أن إقالة المدير ربما كانت محاولة للتخفيف من الأزمة وحصر المسؤولية في نطاق ضيق، وسط حديث متزايد عن مسؤولية مستويات أرفع في الوزارة.
وكان القيادي في الحزب الحاكم ” الاتحاد من اجل الجمهورية ” محمد يحي ولد حرمه قد قلل من اهمية ما يثار حول هذه القضية ، موضحا ان ” سقوط أسماء بعض الموظفين بطريق الخطأ” من لائحة من تم احصاؤهم سيتم تصحيحه. مشيرا إلي أن من غير الطبيعي دفع أجور لأشخاص “وهميين في وظائف وهمية” على حساب المجموعة الوطنية وطبيعي كذلك “أن يقع خطأ في عملية الاحصاء”.
إلا أن نقابات وجمعيات موريتانية استنكرت تعليق رواتب موظفين يمارسون عملهم في شكل طبيعي. وقد أثار الاجراء إضرابات جزئية في الزويرات ونواذيبو اللذين ضرب التعليق الموظفين فيهما علي نطاق واسع خصوصا في قطاع التعليم. وتصادف تعليق رواتب الكثيرين خطأ مع حلول عيد المولد النبوي الذي ترتفع فيه استهلاكات الأسر.